97/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما اذا کانت المرأة متمکنة من اتیان الصلوة مع الوضوء و لم یسع الوقت لتهیئة باقی الشروط کتطهیر ثوبها النجس فهل یجب علیها الاتیان بالصلوة مع الوضوء فاقدة لبقیة الشرائط او لا یجب ؛ الصحیح ان المبادرة واجبة علیها فی هذه الصورة و ذلک لان بقیة الشرائط غیر الطهارة شرائط اختیاریة و مع عدم التمکن منها ینتقل الامر الی بدلها فتصلی المرأة فی مفروض المسئلة مع الوضوء بالثوب النجس علی ما هو المختار او عاریة علی قول اخر فیمن لم یتمکن من الصلوة فی الثوب الطاهر .[1] انتهی کلامه .
اقول : ان الصلوة امر مرکبة من الاجزاء و الشرائط فالقاعدة تقتضی انه اذا انتفی الجزء فقد انتفی الکل کما انه اذا انتفی الشرط انتفی المشروط و لکن هذه القاعدة لیست بقاعدة کلیة فی جمیع الموارد لان الاجزاء و الشرائط لایکون جمیعهما علی نهج واحد و حکم فارد ففی کلا الامرین ان الترک علی وجه العمد و عدم العذر یوجب الانتفاء ای انتفاء المرکب بانتفاء الجزء و انتفاء المشروط بانتفاء الشرط و هذا مما لا خلاف فیه .
و اما اذا لم یکن الترک علی وجه العمد بل کان لاجل عذر او سهو او نسیان مثلاً فالامر یتفاوت بین الجزء و الشرط لان بعض الشروط من الشرائط الواقعیة و الحکم فیها فی العمد و السهو سواء کما ان بعض الاجزاء من الارکان و ترکه فی العمد و السهو ایضاً سواء و یدل علی ذلک حدیث لاتعاد الا من خمس و من جملتها الطهارة فانها من الشرائط الواقعیة و عدم الاتیان بها یوجب البطلان.
و اما فی الاجزاء فسیاتی فی باب الصلوة من ترک القرائة سهواً – مثلاً- ثم التفت بالترک فی الرکوع فصلوته صحیحة و الامر کذلک فی سائر الاجزاء الا الارکان – کما یدل علی ذلک حیث لاتعاد ایضاً- و لذا لو اجبر المصلی بترک جزء – غیر الارکان- فلا اشکال فی صحة الصلوة- کما ان الامر کذلک فی السهو و النسیان – فیرجع الامر الی ان الاجزاء غیر الارکان واجبة عند تحقق الاختیار و القدرة و العلم – و ان کان فی الجهل القصوری او التقصیری کلام یأتی فی محله – فاذا انتفی هذه الامور لاینتفی المرکب بانتفائها .
و اما الکلام فی الشرائط – غیر الشرائط الواقعیة المذکورة فی حدیث لاتعاد ایضاً کذلک فالطهارة فی الثوب او البدن و اباحة المکان کلها من الشرائط الملحوظة فی حال الاختیار و العلم و القدرة فاذا انتفت هذه الامور کمن صلی فی الثوب النجس سهواً او جهلاً – مع ان فی صورة النسیان کلاماً من لزوم التحفظ و عدمه – او صلی مع کون بدنه نجساً او صلی فی مکان غصبی مع عدم العلم به فلا اشکال فی صحة صلاته فیفهم من ذلک ان هذه الامور واجبات فی ظرف التمکن و القدرة و کذا لو اجبر المصلی للاسکان فی مکان غصبی فلا اشکال ایضاً فی صحة صلوته فبذلک یظهر ان هذه الشرائط شرائط اختیاریة و فی المقام اذا دخل الوقت و یمکن لها الاتیان بالطهارة المائیة او الترابیة مقامها عند عدم التمکن منها لفقدان الماء او ضیق الوقت و لم یتمکن من احراز سائر الشرائط فقد سقطت عن الشرطیة فیصح الاتیان بالصلوة من دون هذه الشروط و لذا عند امکان الاتیان بالصلوة مع الطهارة – المائیة او الترابیة- فالصلوة واجبة علیها و اشتغال الذمة مسلم فاذا لم تأت بها فقد فاتت عنها الصلوة فی وقتها فوجب علیها القضاء فی خارج الوقت ای بعد انقضاء الحیض و تحقق الطهر.
الفرع السادس : قال السید و لو ادرکت اکثر الصلوة و الاحوط قضائها.
و فی المقام قد وردت روایات تدل علی ذلک
ففی روایة أَبِي الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ .[2]