درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و اما الکلام فی الصلوات المنذورة اذا کانت معینة فی زمان خاص و لکن طرأ الحیض فی ذلک الزمان فقد مرّ سابقاً ان وقوع الحیض کاشف عن عدم تحقق النذر من اول الامر لان الواجب فی متعلق النذر هو رجحان العمل و الصلوة فی زمان الحیض لیس لها رجحان – لوجود النهی عنها من الشارع الاقدس – فمع عدم الرجحان لاینعقد النذر برأسه و اما اذا کان النذر فی وقت موسع فاخّر المکلف الاتیان بالمنذور حتی ضاقت وقته فحاضت کما اذا نذرت الاتیان بالنوافل خمسة ایام فی شهر رجب فاخرت الاتیان بها حتی بقی من الشهر خمسة ایام فطرء علیها الحیض فعن جامع المقاصد وجوب القضاء و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : فیجب علیها القضاء علی الاحوط بل الاقوی لان تأخیرها صار سبباً لتعین نذرها فی الباقیة من الشهر و لم یکن بالاصل معین حتی تکشف حدث الحیض عدم انعقاده .[1]

و قال المحقق الحکیم بعد نقل کلام جامع القاصد ما هذا لفظه : و هو مبنی علی تمامیة دعوی الانصراف فی نصوص نفی القضاء عن الحائض و لو بملاحظة التعلیل لکن عرفت الاشکال فیها فالبناء علی القضاء فیه معین .[2]

و ذهب المحقق الخویی الی عدم وجوب القضاء فی الصلوات المنذورة ما هذا خلاصته : و ذلک لامور :

الاول : ان القضاء انما یجب فیما اذا کان العمل المأتی به اداءً و قضاءً طبیعة واحدة فان الاداء ما اتی به فی وقته و القضاء ما اتی به خارجه و هذا لایتحقق فی المقام لان الواجب فی الفعل المنذور هو الوفاء بالنذر و الوفاء بمعنی الاتمام و الالتزام و لازمه عدم رفع الید عنه و الالتزام تعلق بالاتیان بالصلوة فی وقت خاص و اذا لم یأت بالصلوة فی ذلک الوقت الخاص لحیض او نسیان کیف یمکنه الاتیان بما التزم به خارج الوقت الخاص فانه امر اخر لم یتعلق به الالتزام فلا یکون العمل المأتی به فی الوقت متحداً مع العمل المأتی به فی خارجه فان الاول وفاء بالالتزام و الثانی لیس بوفاء و لا انهاء ( تمام کردن ) له فلا معنی للقضاء فیه .

الثانی : و لو نزلنا عن ذلک و قلنا الواجب فی موارد النذر هو ذات العمل و عنوان النذر طریق الیه و معنی وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الاتیان بالصلوة المنذورة فاذا لم یأت بها فی وقته وجب الاتیان بها فی خارج وقتها فهو یتم فی موارد ترک العمل بالنذر من غیر جهة الحیض کما لو ترک نسیاناً او عمداً . . . واما اذا استند ترک الصلوة المنذورة الی الحیض فلا یأتی فیه ذلک بوجه و ذلک لان الحیض یستکشف ان الصلوة التی نذرتها المرأة فی وقت معین لم تکن مشروعة و لم تکن راجحة فالنذر غیر منعقد من اصله.

الثالث : و لو اغمضنا عن الوجهین السابقین و بنینا علی ان مجرد الجعل و البناء من قبل الناذر یکفی فی وجوب القضاء و ان لم یکن منعقداً شرعاً لانلتزم بوجوب قضاء الصلوات المنذورة و ذلک لاطلاق الاخبار الدالة علی ان الحائض لاتقضی الصلوة و انما تقضی الصوم .

ثم قال ماهذا خلاصته ایضاً : ربما یتوهم من ظهور بعض الاخبار فی الصلوة الیومیة حیث علل وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة بان الصلوة تجب فی کل یوم خمس مرات و اما الصوم فیجب فی کل سنة شهراً و معه لایتعدی الی غیر الصلوة الیومیة.

فیندفع بان هذه التعلیلات لیست عللاً حقیقیة واقعیة علی ان روایات العلل اشتملت علی تعلیل اخر ایضاً و هو ان الصلوة فعل یشتغل الزمان و الصوم عبارة عن ترک الاکل و الشرب و هذا امر لایشتغل زماناً و هذه العلة تشمل الصلوة الیومیة و غیر الیومیة و الذی یسهل الخطب ان العلة المتقدمة ذکرت فی روایتین کلتاهما ضعیفة کما انّ الروایة المشتملة علی التعلیل الثانی ضعیف بعبد الواحد ابن محمد بن عبدوس و هو ضعیف .[3] انتهی کلامه ملخصاً.

اقول : انه اذا نذر احد امراً فالواجب علیه هو الوفاء بالنذر و الاتیان بالمنذور لکان لاجل وجوب الوفاء بالنذز کما هو المصرح فی کلام المحقق الخویی بان الواجب فی الفعل المنذور هو الوفاء بالنذر.

و اما قوله ان الالتزام تعلق بالاتیان بالصلوة فی وقت خاص و اذا لم تأت بالصلوة فی ذلک الوقت الخاص لحیض کیف یمکنها الاتیان بما التزمت به خارج الوقت لانه امر اخر لم یتعلق به الالتزام فهو غیر سدید جداً .

لان المکلف اذا نذر شیئاً فقد اوجب علی نفسه الاتیان به و قد التزم علی نفسه بذلک العمل و الوقت کان متسعاً من اول الامر و المنذور تحت قدرته و الوقت کان متسعاً و المکلف قادر علی الاتیان به فی الوقت الخاص فلا عذر فی البین کمن نذر الاتیان بالنوافل ثلاثة ایام فی شهر رجب – مثلاً- فلم یأت بها حتی ضاق الوقت فالالتزام الذی القی علی ذمته باق علی ذمته و الحیض و ان کان امراً غیر اختیاری و لکن التاخیر لکان بیده و عدم مبالاته لانه اخّر الاتیان بلا عذر فکما وجب علیه الاتیان بالمنذور فی ذلک الوقت لاجل سعته لوجب علیه الاتیان فی غیر ذلک الوقت لان خروج الوقت بالعصیان لایوجب رفع الالتزام عن ذمته و الاتیان فی خارج الوقت لکان اتیاناً للالتزام الذی التزم به و برائة عما اشتغل علی ذمته .

فلا یقال ان خارج الوقت امر و التزام جدید لایلتزمه علی نفسه او انه غیر الالتزام الاول بل انه وجب علیه الاتیان بالالتزام الذی التزمه علی نفسه و لم یأت به .

و اما الکلام فی دلیله الثانی : فقوله انه لزم علیه الاتیان فی الموارد التی ترک العمل بالنذر من غیر جهة الحیض و اما اذا استند الترک الی الحیض فلا وجوب علیها لان الحیض کاشف عن ان الصلوة التی نذرتها فی ذلک الوقت المعین لم تکن مشروعة و لم تکن راجحة , و لکن هذا الدلیل لکان اضعف من دلیله الاول و غیر سدید جداً.

لان الحیض – کما مرّ آنفاً- و ان قال علی غیر الاختیار و لکن الوقت من الاول الامر کان متسعاً و للعمل مصادیق متعددة فی طول الزمان – کالاتیان بالنوافل ثلاثة ایام – فامکان الاتیان بالمنذور بمکان فلا یکون مانع من جهة الوقت و لکن المکلف ضیّق علی نفسه بالعصیان او بعدم مبالاته فالنذر لوقع علی صحة و رجحان متعلقه .