موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و لاجل ذلک فصّل الشیخ الاعظم بین ان یکون النذر فی صوم یوم معین و بین ما اذا نذرت صوم یوم غیر معین – من ان یکون کلیاً له مصادیق متعددة کما اذا نذرت صوم یوم خمیس فحاضت فی خمیس من الخمیسات فاذا حاضت فی خمیس فلا یصح الصوم فی ذلک الیوم و لکن النذر قد انعقد لامکان الاتیان به فی خمیس غیر ذلک الخمیس فالنذر لاجل امکان الاتیان به فی غیر زمان العذر صحیح و کان منعقداً .

مضافاً الی ان صوم کلی الخمیس امر راجح و صوم بعض الخمیسات الذی لم یکن براجح لیس متعلقاً للنذر لاجل العذر فی ذلک الیوم .

اقول : و الظاهر ان العام الاستغراقی اذا کان لبعض افراده عذر و مانع دون بعض فالحکم علی العام بلا اشکال لتحقق العام فی افراده التی لا عذر فیها فبهذا المقدار یکفی عدم اللغویة فی الحکم نعم اذا کان العذر فی جمیع افراده لکان الحکم لغواً لعدم امکان تحققه خارجاً بتمام مصادیقه الا فیما اذا کان العذر غیر موجود حین صدور الحکم و لکنه طرء بعد الصدور ففی هذه الصورة ایضاً لا لغویة فی صدور الحکم کما اذا نذر صوم یوم من ایام الاسبوع و لکن صار مریضاً لایمکن له الاتیان به فی تمام عمره فحین النذر کان صحیحاً سالماً فلا لغویة فی الحکم و عروض المانع لایوجب لغویة الحکم الذی کان حین صدور بلا مانع و لا اشکال .

و الحاصل ان المانع فی بعض مصادیق متعلق النذر لایوجب بطلان النذر برأسه بل یبطل فی المعذور فقط فیکشف عن عدم الرجحان فی النذر فی ذلک المتعلق مع بقاء الرجحان فی غیره و هذا المقدار یکفی فی صحة النذر.

و قد اشار الی ما ذکرناه المحقق الخویی بما هذا لفظه : بان الحکم المترتب علی عام استغراقی ینحل الی افراده و مصادیقه فاذا لم یکن بعض افراده راجحاً فلا مناص من الحکم ببطلان النذر بالاضافة الیه .[1]

ففی صحیحة عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّه‌ .[2]

فدلّت علی وجوب قضاء الصوم المنذور و ان لم ینعقد نذره لعدم رجحان متعلقه بل حرمة الصیام فی تلک الایام .

فالاعذار المذکورة فی الروایة لکانت من باب المثال و الملاک هو طرو العذر بای عذر کان .

و قوله علیه السلام یصوم یوماً بدل یوم عنوان عام یشمل مصادیق العذر فیرجع الامر الی انه اذا نذر صوم یوم معین فصادف عذراً وجب قضائه تعبداً لصراحة الروایة علی وجوب القضاء و ان کان فی ظاهر للامر ان متعلق النذر اذا صادف العذر فلایکون فی متعلقه رجحان فیبطل النذر فی ذلک المورد و لکن التعبد یامرنا باتیان المورد المعذور قضاءً بعد رفع العذر.

و قال المحقق الحکیم : فی غیر صوم شهر رمضان انه ان ثبت عموم یقتضی وجوب قضاء ما فات من الصوم فلا اشکال فی اقتضائه القضاء علیها و الا ففی صلاحیة ما دل علی انها تقضی الصوم لاثبات وجوب قضائه علیها اشکال لقرب دعوی انصرافه الی خصوص صوم رمضان کما هو مقتضی التعلیل فی بعضه کروایة ابی بصیر علیه السلام مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ .[3] .[4]

اقول : و فیه اولاً : ان دعوی الانصراف فی غیر محله لان الانصراف الذی کان حجة للزم ان یکون من حاق اللفظ و لیس الامر فی المقام کذلک کما اشار الی ما ذکرناه المحقق الحکیم بقوله : جریان الانصراف بنحو تعبدیة فی رفع الید عن الاطلاق ممنوع .[5]

و لکن التعبیر بالانصراف بنحو تعبدیة ایضاً غیر سدید لان وجود الانصراف برأسه ممنوع لا الانصراف الذی لایعتد به .

و اما الروایة التی ادعی ظهورها فی صوم شهر رمضان فالکلام فی تلک الروایة صحیح لان التعبیر بقوله علیه السلام لان الصوم انما هو فی السنة شهر، و الصلوة فی کل یوم ظاهر بل تصریح بصوم شهر رمضان و لکن فی المقام روایات اخر لاتختص بصوم شهر رمضان کقوله فی روایة عَنْ أَبَانِ بْنِ‌ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا .[6]

و الصوم فیها لایختص بصوم شهر رمضان لاطلاقه و عدم تقییده بزمان

و کروایة ما عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيس .[7] ‌

و هذه الروایة کالروایة السابقة مفادها مطلق لایختص بصوم شهر رمضان مضافاً الی ما ذکره الامام علیه السلام - فی الروایة بان الصوم انما هو فی شهر لکان من باب الحکمة لا من باب التعلیل کما اشار الی ذلک المحقق الحکیم بقوله : ان التأمل فی التعلیل یقتضی کونه من قبیل الحکمة لا العلة التی یدور الحکم مدارها .[8]

(کلام السید فی العروة ) و أما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات- فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى .[9]

و اما الصلوات الیومیة فلا اشکال فی عدم وجوب قضائها و المسئلة اجماعیة بل عن المعتبر و السرائر اجماع المسلمین و لم ینقل فی ذلک خلاف من احد المسلمین مع انه فی المقام روایات متعددة قد ذکرناها فی المسئلة السابقة فی مصحح الحسن بن راشد و قد ذکرناها آنفاً.

و کذا ما فی صحیح الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ .[10]

و کذا ما ِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي .[11]

فمع وجود الروایات و تمامیة دلالتها لکان الاجماع تأئیداً فی المسئلة و لایکون دلیلاً و من الواضح ان وجوب القضاء لکان فی صلوات یکون لها وقت معین و لم یأت بها المکلف فی ذلک الوقت فحینئذ یجب علیه قضاء ما فات عنه فی الوقت و اما الصلوة التی لیس بها وقت معین فلا معنی للقول بوجوب القضاء علیه کصلوة الطواف – علی قول- فانه لیس به وقت معین حتی یبحث عن القضاء بعد خروج الوقت ففی ای زمان یمکن للمکلف ان یوتی به فهو وقعت فی وقتها – نعم قال بعض انه لزم الاتیان بصلوة الطواف الواجب بعد اتمام الطواف.

و کصلوة الآیات من الزلازل و صوت الرعد الذی خاف منها اکثر الناس و لذا حکی عن العلامة فی المنتهی من ان القضاء انما هو فی الموقتات و لا قضاء فی غیرها.