موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب.[1]

و فی المقام روایات مستفیضة تدل بالصراحة علی عدم وجوب الصلوة بعد الطهر مع وجوب الصیام علیها قضاءً و لا بأس بذکر بعض الروایات.

فعَنْ أَبَانِ بْنِ‌ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا .[2]

فعَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ .[3]

و منها : ما ِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ .[4]

و ِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي .[5]

و کذا ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ وَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ .[6]

فبما ذکرناه یظهر ان الاستدلال فی المقام بالاجماع کما فی مستمسک العروة الوثقی للمحقق الحکیم غیر سدید لان الاجماع مقطوع المدرکیة فلا شأن له الا التأیید و فی المعتبر انه مذهب فقها الاسلام و نحو ذلک فی السرائر.

و ایضاً یظهر بالتأمل فی بعض الروایات ان المراد من الصوم هو صوم شهر رمضان و فی بعضها الاخر ان المراد من الصوم مطلق یشمل الصیام فی غیر شهر رمضان و الاول کروایة 2 و 12 و الثانی کروایة 1و3و 9 .

و قال المحقق الخویی بعد القول بان مفاد الروایات هو وجوب قضاء الصیام ، ما هذا لفظه : بل لا حاجة فی الحکم بوجوب قضاء الصوم الواجب الی تکلم الاخبار اصلاً و ذلک لعموم ما دل علی وجوب قضاء الفوائت من الصیام و الصلوة فانه شامل للحائض ایضاً و الحکم بالسقوط و عدم وجوب القضاء یحتاج الی الدلیل و مقتضی عمومه عدم الفرق بین صوم شهر رمضان و عدمه.

اللهم ا لا ان یکون صوماً لایجب قضائه شرعاً کما فی الصوم الواجب بامر السید او الوالد .[7] انتهی کلامه .

اقول : و لکن فی الاستدلال تأمل لان وجوب قضاء الفائت لکان فرع تحقق الفوت و الفوت لکان فرع وجود الامر و وجود الامر بالصلوة و الصیام للحائض محل اشکال لوجود الحرمة علی عبادات الحائض سواء کانت بالحرمة الذاتیة او بالحرمة التشریعیة فمع وجود الحرمة فلیس فی البین امر حتی یقتضی عدم اتیانه عنوان الفوت و لذا لایأتی فی المقام عموم ما دل علی قضاء الفوائت .

و بعبارة اخری ان مادل علی وجوب قضاء الفوائت لکان علی المکلفین بانهم بعد تحقق التکلیف لم یأتوا به فی الوقت فوجب علیهم القضاء بعده و لکن المرأة الحائض لیست بمکلف حتی یبحث عن عدم اتیانه فی الوقت المستلزم الاتیان به فی خارج الوقت .

اللهم الا ان یقال ان الحکم بوجوب قضاء الصیام بعد الطهر دلیل علی وجود الامر لانه مع عدم الامر کیف یمکن الاتیان بالصوم قضاءً .

و لکن هذا ایضاً محل اشکال علی ما ذهب الیه المحقق الخویی لانه قال لا حاجة فی الحکم بوجوب قضاء الصوم الواجب الی تکلم الاخبار اصلاً . انتهی کلامه .

فنقول فی وجه الاشکال علی کلامه : انه مع قطع النظر عن تلک الاخبار فلا دلیل علی وجود الامر بقضاء الصیام لان نفس العمومات و هو ما دل علی وجوب قضاء الفوائت من الصیام او الصلوة غیر تام لاثبات المدعی .

توضیح ذلک : کما ذکرناه آنفاً ان وجوب القضاء لکان فرع وجود الامر و الحائض ممنوع عن العبادات فلا امر علیها حتی یبحث عن الفوت ثم دلالة الدلیل علی قضاء ما فات عنها.

مع امکان ان یقال ان القضاء – فیما نحن فیه – لکان بامر جدید والشارع الاقدس حکم علیها بعد تحقق الطهر باتیان الصیام دون الصلوة و الامر الجدید امر جدید لایرتبط بعنوان الفوت.

و اما الکلام فی قضاء الصوم الواجب بالنذر فلا یخفی ان وجوب قضائه علی الحائض محل بحث لانه ذهب بعض الی عدم وجوب قضائه لانه اذا نذرت صوم یوم معین فحاضت فی ذلک الیوم لم یجب علیها قضائه لاجل ان متعلق النذر مشروط بکونه راجحاً و لا رجحان فی صوم الحائض لحرمته علیها فالنذر لم ینعقد من اول الامر حتی یجب قضائه ، مضافاً الی ان من شرائط النذر امکان الاتیان به فی ذلک الیوم فاذا حاضت لم یمکن لها الاتیان به فالنذر لم ینعقد لاجل عدم الامکان فی الاتیان به .