موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة30 : إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل .[1]

وقع الکلام فیمن احدث بالحدث الاکبر و لم یجد ماء للاغتسال فلا اشکال فی صحة تیممه لانه من مصادیق « فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا » و هذا مما لا خلاف فیه و لکن اذا احدثت بعد ذلک بالحدث الاصغر کما اذا نامت او بالت فهل ینتقض تیممها بالحدث الاصغر ام لا؟ ما دام بقاء عذرها من الاغتسال فکما ان الاغتسال لاینتقض بالحدث الاصغر هل یکون التیمم کالاغتسال من عدم انتقاضه بالحدث الاصغر ام لا ؟

ذهب السید الی عدم انتقاض التیمم بالحدث الاصغر و ان الطهارة الحاصلة من التیمم لکانت باقیة ما دام بقاء العذر.

و لکن ذهب المحقق الخویی الی الانتقاض بالحدث الاصغر و انه یجب علیه بعد الحدث الاصغر التیمم مرة اخری بدلاً عن غسله لان الظاهر انتقاض التیمم بالحدث الاصغر و انه یجب بعده التیمم بدلاً عن غسله .

فقال ما هذا خلاصته : و لایقاس التیمم بالغسل لانه یقوم مقام الغسل من حیث الطهارة لان التیمم احد الطهورین لکان ما یترتب علی الطهارة بالغسل یترتب بالتیمم و اما ان الغسل لاینتقض بالاحداث الصغیرة و لایجب معه الا الوضوء فلابد ان یکون التیمم کذلک فهو امر یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه فلایترتب علی التیمم سوی استباحة الدخول فیما یشترط فیه الطهارة.

ثم قال : بل الدلیل علی الانتقاض موجود و ذلک مقتضی قوله تعالی « وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا» [2] .

و المستفاد کل من کانت وظیفته فی نفسه الغسل و لم تتمکن منه فوظیفته التیمم و المکلف بعد تیممه بدلاً عن غسله و احداثه بالحدث الاصغر کذلک لانه مکلف بالغسل عند وجدان الماء و عند الفقدان فوظیفته التیمم بمقتضی الآیة المبارکة بل فی بعض الروایات الواردة فی التیمم اطلق الجنب علی المتیمم بدلاً عن الغسل حیث قال : لکن یتیمم الجنب و یصلی بهم ای یصلی بالناس جنباً .[3]

فهو جنب جاز له الدخول فی الصلوة و لو جماعة لانه متطهر و معه یجب علیه التیمم اذا احدث الاصغر بدلاً عن الغسل .[4]

و لایخفی ما فیه من الضعف فی استدلاله علی مبناه فنقول بتوضیح منا ان الواجب علی المکلف فی الحدث الاصغر هو الوضوء و فی الحدث الاکبر الغسل عند وجدان الماء و عند الفقدان فقد قام التیمم الی الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة فالتیمم حینئذ یقوم مقام الغسل فاذا تیمم بدلاً عن الغسل فیجوز له القیام بالعبادات و الاتیان بکل ما یمکن الاتیان به بالغسل لانه قام مقامه شرعاً فاذا اثبتت البدلیة لکان عدم جواز العمل بالتیمم فی مورد خاص کما اذا احدث بالاصغر یحتاج الی دلیل لان شأن البدلیة یقتضی القیام بکل ما قام به الغسل فاذا احتاج الاتیان بعبادة بالغسل لکان التیمم یقوم مقامه فاذا طرأ الحدث الاصغر فلا دلیل علی بطلان التیمم بذلک بل وجب علیه الاتیان بالوضوء – کا یکون الامر کذلک فی الغسل ، هذا هو الظاهر من الآیة الشریفة و ما هو الظاهر من البدلیة.

و اما ما استدل به المحقق الخویی فی دلیله الاول فما قال به ادعاء صرف و کلام بلا دلیل لانه قال – کما مرّ آنفاً – بعد بیان الآیة الشریفة کل من کانت وظیفته فی نفسه الغسل و لم یتمکن منه فوظیفته التیمم فکلامه الی هنا صحیح و لکن کلامه بعد ذلک بان المکلف بعد تیممه بدلاً عن غسله و احداثه بالحدث الاصغر کذلک. . . فهو کلام بلا دلیل و لا استدلال، لجعل المدعی دلیلاً کما لایخفی لان الظاهر من الآیة الشریفة لزوم الوضوء عند طرو الحدث الاصغر و اما اعادة التیمم بالاصغر فهو ادعاء بلا دلیل و لایستفاد من الآیة الشریفة .

و لکن کلامه فی دلیله الثانی اضعف من دلیله الاول فان الروایة التی استدل به عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ علیه السلام عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً .[5]

فقوله (ع) لکن یتیمم الجنب و یصلی بهم لیس المراد منها ما قال به المحقق الخویی بقوله (ع) یصلی بالناس جنباً ای فی حال الجنابة بل المراد ان من کان جنباً و لکن لایجد الماء فاذا تیمم یصح له ان یصلی بالناس لان الطهارة الترابیة تقوم مقام الطهارة المائیة لانه لا معنی لان یکون الجنب اماماً للناس الذین کانوا علی الطهارة فقوله (ع) یتوضأ بعضهم و یصلی بهم فالظاهر منه ان المراد هو ان رجلاً اخر –غیر الامام- یتوضأ للصلوة و یصلی ذلک الفرد بالناس و الامام مع کونه فی حال الجنابة لایصلی لهم فاجاب الامام (ع) ان الجنب یصح له التیمم و یصلی بالناس ففرق واضح بین ان یقول یتیمم الجنب و یصلی بهم و بین قوله یتیمم و یصلی لهم جنباً.

و لو قیل ان الرجل مع التیمم جنب فی الواقع و لایخرج من جنابته بالتیمم واقعاً و لاجل ذلک وجب علیه الغسل بعد وجدان الماء.

فنقول فرق بین اثر التیمم عند فقدان الماء بین اثره عند الوجدان و ما نحن بصدده لکان فی صورة الفقدان فما دام یکون التیمم باقیاً لکان بدلاً عن الغسل و یقوم مقامه فکما ان الغسل لایبطل بالحدث الاصغر فالامر کذلک فی بدله .

و الحاصل من جمیع ما ذکر من الآیة الشریفة و الروایة ان الغسل ینتقض بالحدث الاصغر فیجب علی المکلف الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة و التیمم لکان قائماً مقامه فینتقض فیجب علی المکلف الوضوء و اما اعادة التیمم بالحدث الاصغر فلا دلیل علیه کما یکون الغسل ایضاً کذلک فلایجب اعادة الغسل بالحدث الاصغر.