موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : نعم لا بأس بارتفاع الحرمة بالحرج او الخوف علی النفس کما ورد فی بعض الروایات من انه اذا خاف علی نفسه لا بأس ان یأتی زوجته و اما مجرد شدة المیل فهو لاترتفع به الحرمة شرعاً .[1] انتهی کلامه .

اقول : و فیه ان الحکم طرء علی موضوع و هو المرأة التی انقطع دمها و لم تغتسل و الخوف علی النفس لایوجب رفع الحرمة لامکان رفع الحاجة و تقلیل حرارة الشبق بالضم و التقبیل و الانزال بغیر دخول و امثال ذلک حتی یرتفع المانع و هو فقدان الماء مضافاً الی قلة زمان النقاء قبل الاغتسال و اما غسل الفرج فالظاهر من روایة محمد بن مسلم فی قوله (ع) فلتغتسل فرجها هو الامر بالغسل فذهب الفاضلان و الشهیدان الی عدم الوجوب و فی الروض نسبته الی اکثر المجوزین و عن شرح المفاتیح نسبته الی المشهور للاصل مع عدم الدلیل علیه و ما فی الروایة محمول علی الاستحباب بقرینة خلو غیرها من النصوص عنه .

اقول : و فیه ان الحمل الی الاستحباب یحتاج الی دلیل لانه حکم من الاحکام و صرف عدم ذکر ذلک فی سائر الروایات غیر کاف لرفع الید عن الوجوب الظاهر من الامر بغسل الفرج و الدلیل موجود فی هذه الروایة ایضاً لان قوله (ع) فلتغتسل فرجها لکان مفادها الوجوب و لایحتاج الی دلیل اخر .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : فان المناسبة المرکوزة بین الحکم و موضوعه تقتضی ان یکون الامر بغسل الوجه لاجل التنظیف المرغوب فیه للشریعة المقدسة لا ان الحرمة ترتفع به لکن مع ذلک یشکل رفع الید عن ظاهر الامر بغسل الفرج لتلک المناسبة و من هنا الاحتیاط الوجوبی فی غسل الفرج قبل الوطی فی محله .[2]

اقول : ان الظاهر ان محل خروج الدم تنجس بدم الحیض و تلوث به و الجماع یستلزم مسّ الفرج و تلوث الآلة و ادخال النجاسة الی رحم المرأة – لان مجری خروج الدم و دخول الآلة واحد- و الغسل یمکن ان یکون لاجل هذه المسئلة و لکن العقل ابعد شئ الی مناطات الاحکام مع ان الظاهر من قوله فلتغسل فرجها هو الوجوب الا ان تکون فی المقام قرینة علی عدمه و النظافة و ان کانت امراً مرغوباً فیه و لکن لزم النظر الی الحکم الصادر لها من الوجوب و الاستحباب مضافاً الی ان التعبیر بالنظافة فی المقام محل تأمل لامکان کون المراد من الغسل هو التطهیر لا النظافة لانه قد مرّ آنفاً ان محل خروج الدم کان نجساً فلزم تطهیر ظاهر البدن فیما یشترط فیه الطهارة .

و قال المحقق الحکیم ماهذا لفظه : ان الحکم المشروط فی الصحیح بغسل الفرج هو المشروط بشبق الزوج و قد عرفت انه الجواز بلا کراهة او مع خفتها و حینئذ فلا یصلح من هذه الجهة لتقیید المطلقات .[3] انتهی کلامه.