درس خارج فقه استاد توکل

96/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 27: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه و إن تعذر الوضوء أيضا تتيمم و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل .[1]

و لا یخفی علیک انه علی القول بعدم کفایة الغسل عن الوضوء لوجب علی الحائض عند وجدان الماء استعماله للوضوء و الغسل معاً و هذا واضح جداً.

و عند فقدان الماء لکلا الامرین و لایوجد الماء لا بمقدار الوضوء و لا بمقدار الغسل فلا اشکال ایضاً فی وجوب التیمم مرتین تارة للوضوء و اخری للغسل فهذا ایضاً واضح و عن صاحب الجواهر لا اجد فیه خلافاً و لاتردداً.

و ایضاً لایذهب علیک ان ما دل علی وجوب الوضوء و هو قوله تعالی : « فاذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق »[2] فمفادها یدل علی وجوب الوضوء سواء کان الغسل واجباً علی المکلف ام لا . و لکن علی القول باغناء الغسل عن الوضوء قد خرج عن مفاد الآیة الشریفة ما اذا وجب علی المکلف غسل ففی هذه الصورة لکان الغسل یغنی عن الوضوء فلا یحتاج الیه و هذا الاستثناء لکان فی مورد وجدان الماء فاذا وجب علی المکلف الغسل او کان علیه الاغتسال استحباباً لکان الغسل یکفی و یغنی عن الوضوء و لکن اذا فقد الماء لوجب علی المکلف التیمم بدلاً عن الغسل ففی هذه الصورة – ای فقدان الماء- فلا دلیل علی کفایة التیمم بدلاً عن الغسل عن وجوب الوضوء ای لا دلیل علی الکفایة و الاغناء عن الوضوء – فاذا فقد الماء للوضوء و الغسل لوجب علی المکلف التیمم مرتین ففی هذه الصورة لا فرق بین کون الغسل مغنیاً عن الوضوء ام لا لان محط الکلام فی الاغناء و عدمه لکان عند وجدان الماء لا عند الفقدان و عدم الدلیل علی کفایة التیمم بدلاً عن الغسل عن الوضوء یکفی فی وجوب الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة و علیه ان المکلف اذا لا تتمکن من الغسل – بای وجه کان و لکن تتمکن من الوضوء سواء کان لقلة الماء او ان صاحب الماء لایجوّز للمکلف ان یغتسل من مائه ففی هذه الصورة لایکون فی البین اغتسال حتی یبحث عن الاغناء و عدمه و ایضاً وقع الکلام فی انه هل یجب علی المکلف ان یتوضأ للوضوء ثم تیمم للغسل بان المحذور یقدر بقدره او لزم علیه التیمم مرتین للوضوء و الاغتسال بان وجوب الوضوء قبل الاغتسال لکان عند وجدان الماء لکلا الامرین و لکن اذا فقد الماء للاغتسال فالوضوء ایضاً یبطل و لا وجه لوجوب الوضوء .

فالمشهور علی الاول – لقاعدة المحذور یقدر بقدره – و لکن ذهب کاشف الغطاء الی الثانی فقال : فی باب التیمم لو وجد من الماء ما یکفی الوضوء فقط تیمم عنهما تیممین و بطل حکم الماء علی الاصح و ان وجد من الماء ما یکفی الغسل اغتسل و تیمم للوضوء دون العکس .[3] انتهی کلامه

و تبعه فی وجوب التیممین فی الفرض الاول ولده ففی هذه الصورة لا اثر للوضوء و لا فرق فی هذه الصورة بین وجدان الماء للوضوء او فقدانه و قد احتمل بعض توجیهاً لکلام کاشف الغطاء ان لصلوة المرأة – مثلاً- مقدمتین الغسل و الوضوء ومجموعهما هو الدخیل فی جواز الصلوة بان یکون کل واحد منهما جزء و بتحقق الجزئین تتحقق المقدمة للورود الی الصلوة کما فی الوضوء من الغسلین الوجه و الیدین معاً مع المسحین ایضاً فاذا تمکن من الغسل و الوضوء فبها و اما اذا تمکن من الغسل دون الوضوء فکأنه لاتتمکن منهما معاً مثل ما اذا تمکن من غسل الوجه دون غسل الیدین لزم علیه ترک غسل الوجه و الرجوع الی التیمم فالامر کذلک فی المقام .

و لکن هذا الاستدلال غیر صحیح لعدم کون مفاد الادلة انهما جزئین لامر واحد و ان مجموعهما معاً یکون هو الملاک بل قد مرّ ان کل واحد منهما مستقل فی نفسه و حقیقة واحدة و ان لکل واحد منهما اثر یترتب علیه .

و ایضاً ، یرد علی هذا الاحتمال انه لو کان مجموع الغسل و الوضوء واجباً علی المکلف و ان کل واحد منهما جزء منهما جزءّ من المجموع فاللازم من ذلک هو کفایة تیمم واحد عنهما لانهما جزءان یتشکل منهما امر واحد فاللازم من ذلک هو کفایة تیمم واحد و لکنه لم یقل به احد .

و الظاهر کما ذهب الیه المشهور ان لصلوة المرأة مقدمتین الغسل و الوضوء و مقتضی الادلة وجوبهما علیها فاذا لا تتمکن من الاغتسال یرجع امره الی التیمم و مع قدرتها علی الوضوء لوجب علیها ذلک لان المحذور یقدر بقدره و الامر کذلک فی الآیة الشریفة لقوله تعالی « فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً» [4] فوجب علیه التیمم عند فقدان الماء فان وجد الماء للغسل دون الوضوء وجب علیه الغسل و التیمم للوضوء لان فقدان الماء لکل واحد منهما یوجب البدلیة فیه بخصوصه و لا فرق فی ذلک بین الوضوء و الغسل.

نعم اذا کان الماء بقدر احدهما دون الاخر تقدم الغسل و وجه ذلک هو الاهمیة فی ظاهر الروایة للغسل انه اطهر من الوضوء.

کما قال به المحقق الحکیم – فی وجه الاهمیة – ما هذا لفظه : و لذا یتوقف علیه کل ما یتوقف علی الوضوء و لا عکس .[5]

اقول : توضیحاً لکلامه الشریف ان مسّ الکتاب العزیز یتوقف علی الغسل و کذا المکث فی المسجد و الطواف یتوقف علی الغسل و لایتوقف علی الوضوء و لکن لیس الامر کذلک فی عکس ذلک بان ما یتوقف علی الوضوء لایتوقف علی الغسل کمسّ الکتاب العزیز لغیر الحائض و الجنب فانه یتوقف علی الوضوء و لایتوقف علی الغسل.

و یمکن ان یقال انه دار الامر بین الغسل بخصوصه علی التعیین و بین الوضوء و الغسل علی التخییر فمن الواضح ان اللازم هو الاخذ بالتعیین فی دوران الامر بین التعیین و التخییر.

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص614، ط. جامعة المدرسین.
[2] سوره مائده، 5، آیه 6 .
[3] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص349، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي.
[4] سوره نساء، 4، آیه 43 .
[5] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص349، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي.