درس خارج فقه استاد توکل

96/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

بحث استطرادی لا بأس ببیانه

و هو ان الوضوء علی فرض وجوبه مع الغسل او جوازه فهل لزم اتیانه قبل الغسل او یصح اتیانه بعده او اتیانه فی اثنائه اذا کان الغسل ترتیبیاً فلزم النظر الی مفاد ما دل علی لزوم الوضوء.

ففی روایة ابن ابی عمیر قال کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة و المستفاد منها لزوم الوضوء قبل الغسل.

و فی روایة حماد بن عثمان قال علیه السلام فی کل غسل وضوء الا الجنابة و المستفاد منها هو لزوم کون الغسل مع الوضوء من دون تقیید بالاتیان قبله او بعده .

و المستفاد من روایة علی بن یقطین قال علیه السلام اذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل و المستفاد منها هو لزوم الاتیان بالوضوء قبل الغسل .

و الحاصل منها جمیعاً ان مفاد روایتین (الاولی و الثالثة ) هو کون الوضوء قبل الغسل و مفاد روایة الثانیة عدم لزوم ذلک فعلی القول بوجوب الوضوء لزم تقیید الاطلاق بالمقید.

لایقال : ان ما دلّ علی کون الوضوء قبله لکان علی وجه الاثبات و مادل علی الاطلاق ایضاً کان علی وجه الاثبات فلا تقیید فی المثبتات ، لان الظاهر مما دلّ علی کون الوضوء قبله هو التقیید و عدم جواز التاخیر عن الغسل فلاتکون علی وجه تعدد المطلوب . فیرجع الامر الی لزوم الاتیان بالوضوء قبل الغسل و علی القول باستحبابه یجوز للمکلف الاتیان بالوضوء قبله او بعده لعدم وجود الالزام فی الامر الاستحبابی فهذا هو الجمع الدلالی بین الروایات .

و لکن وردت روایة عن ْسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ .[1]

وَ کذا قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ رُوِيَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ .[2]

و کذا فی روایة ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ .[3]

فالمستفاد من هذه الروایات لزوم کون الوضوء قبل الغسل فالاجل مفاد هذه الروایات علی القول بوجوب الوضوء او استحبابه لزم اتیانه قبل الغسل لا بعده.

(کلام السید فی العروة ) مسألة26: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوها. [4]

اقول : ان تحقیق المسئلة یقتضی رسم امور:

الامر الاول : ان حقیقة الوضوء هو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و ظهر الرجلین و حقیقة الاغتسال هو غسل الراس و الرقبة ثم طرف الایمن ثم طرف الیسار علی القول بلزوم الترتیب فی الجانبین فبما ذکرناه یظهر ان الوضوء و الغسل امران متفاوتان و حقیقتان مختلفتان لایحتاج کل واحد منهما بتحقق الاخر .

الامر الثانی : انه علی القول باغناء کل غسل عن الوضوء فالغسل بوحدته کاف فی الخروج عن حدث الحیض و یجوز الورود بکل عمل یشترط فیه الطهارة کالصلوة و الطواف مثلاً و لکن علی القول بعدم الاغناء عن الوضوء الا غسل الجنابة فلایکفی الغسل بوحدته فی جواز الورود بل یحتاج الی ضمّ الوضوء الیه .

الامر الثالث : فقد مرّ آنفاً علی القول بلزوم الوضوء مع الغسل ان یتقدم علی الغسل لما ورد من الروایات ان الوضوء بعد الغسل بدعة فالاحتیاط یحکم بتقدم الوضوء و الوضوء فی اثناء الغسل او بعده لایتحقق به عنوان القبلیة مع ان المشهور علی وجوب التقدیم بل عن ظاهر محکی السرائر نفی الخلاف فی عدم وجوب التقدیم فضلاً عن اشتراط صحة الغسل به و فی الریاض ایضاً عن بعض مشایخه نفی الخلاف فی عدم الشرطیة .

الامر الرابع : ان فی قوله علیه السلام فی کل غسل وضوء الا الجنابة فیمکن ان یقال ان فی کل غسل یجب الوضوء وجوباً تعبدیاً شرعیاً من دون ان یرتبط بالغسل بحیث لو اغتسلت الحائض و لم تتوضأ صح غسلها کما مرّ من انهما حقیقتان مختلفتان و امکان تحقق کل منهما بدون الاخر و لکن الظاهر من الادلة شرطیة الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة و لا ظهور فیها فی الوجوب النفسی للوضوء و لذا قیل ان فی کل صلوة وضوء او فی کل صلوة سورة الحمد فالاول ظاهر فی الشرطیة و الثانی ظاهر فی الجزئیة.

کما قال به المحقق الخویی – فی عدم الوجوب النفسی للوضوء – ما هذا لفظه : ان هذا الاحتمال خلاف ظاهر الروایة لان الاوامر الواردة فی الاجزاء و الشرائط و المرکبات ظاهرة فی الارشاد الی الشرطیة و الجزئیة.[5]

کما یمکن ان یکون فی الروایة احتمال اخر و هو ان ظاهر الروایة شرطیة الوضوء للغسل فلا یصح الغسل من الحائض فیما اذا لم تتوضأ.

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و هذا هو المتیقن الصحیح بناءً علی القول بعدم اغناء الغسل عن الوضوء . [6]

و لکن فیه : انه قد مرّ فی الامر الاول ان کلاً من الوضوء و الغسل له حقیقة تتحقق فی الخارج بتحقق افعاله و من البدیهی انه اذا کان لکل واحد منهما حقیقة مستقلة لایکون احدهما شرطاً فی صحة الاخر لان الشرطیة لها دخل فی ماهیة العمل کما ان الجزء ایضاً له دخل – لکن الجزء نفس وجوده داخل فی تلک الماهیة- المرکبة – و الشرط وجوده خارج عنها و لکن اثره داخل فیها- و لکن الامر فی الغسل لیس کذلک لتحققه بدون الوضوء و من البدیهی انه لکل واحد منهما اثر فی انفسهما و اثر اخر عند اجتماعهما فبالغسل یتحقق الطهارة للحائض عن حدثه و بالوضوء مع الغسل تتحقق طهارة اخری فیجوز لها الدخول فی الصلوة – مثلاً- هذا هو الظهار من الروایة وقد اشار الی ما ذکرناه المحقق الحکیم فقال : ان مقتضی ملاحظة مرتکزات المتشرعة و ما یظهر بعد التأمل فی نصوص الطهارة المائیة کون کل من الوضوء و الغسل طهارة فی نفسه یترتب علیه اثر بمجرد وجوده فلایکون حال الحیض بعد الغسل او الوضوء قبل فعل الاخر کحالها قبل فعلهما معاً بل اذا فعلت احدهما کانت علی مرتبة من الطهارة و اذا فعلت الاخر کانت علی مرتبة اخری و حینئذ فاذا اغتسلت امکن لها ارتکاب الغایات غیر الموقوفة علی الوضوء . . . مضافاً الی ظهور الاتفاق علی عدم الحاجة الی الوضوء فیما لو کان علی المکلف اغسال متعددة و نوی الجنابة .[7]

و الحاصل مما ذکرناه ان الحائض اذا اتت بالغسل جاز له الدخول فی المسجد و المکث فیه و وضع شئ و اذا ارادت الصلوة او المس فعلیها الوضوء قبل الغسل فلکل من الوضوء و الغسل اثر فی تحقق الطهارة الخاصة.

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص245، ابواب الجنابة، باب33، ح9، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص246، ابواب الجنابة، باب33، ح10، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص245، ابواب الجنابة، باب33، ح6، ط آل البیت.
[4] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص614، ط. جامعة المدرسین.
[5] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص413، الناشر : مؤسسة الخوئي.
[6] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص414، الناشر : مؤسسة الخوئي.
[7] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص348، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي.