درس خارج فقه استاد توکل

96/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : و اما الوجه الاول : فقوله ان سبب الغسل ناقض للوضوء لکان هذا ادعاء بلا دلیل و قوله ان مع تحقق الناقض لایبقی الوضوء بحاله فکذلک ادعاء بلا دلیل و قوله اذا مسّ میتاً او حاضت المرأة فقد ارتفع الوضوء بنفسه فلابد له من التوضوء لما یشترط فیه الوضوء فیمکن ان یقال ان المسئلة فیما یشترط فیه الوضوء فبمکان من الامکان و لکن اذا اتی بالغسل فقوله(ع) ای وضوء اطهر من الغسل یحکم بکفایة الغسل عن الوضوء فلایحتاج الی الوضوء فما ذکره المحقق الخویی فی الوجه الاول لایصح ان یکون جواباً للمستدل.

و اما قوله فی الوجه الثانی : بان سبب الغسل و ان لم یکن من نواقض الوضوء الا ان الوضوء امر مقوم للغسل و من قیوده ، فنقول ان هذا ایضاً ادعاء بلا دلیل و کذلک قوله بان الغسل یعتبر فیه غسل الراس مثلاً و مع الاخلال به یبطل الغسل فکذلک الحال بالنسبة الی الوضوء لانه شرط فی صحة الغسل و مع عدمه یحکم ببطلان الغسل.

فنقول : ان هذا ایضاً ادعاء بلا دلیل فلقائل ان یقول ان صحة الغسل منوط باتیانه صحیحاً فاذا وقع صحیحاً فهو لایحتاج الی الوضوء لصراحة قوله علیه السلام انه اطهر من الوضوء.

و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان ما دل علی عدم لزوم الوضوء مع قطع النظر عما اوردناه لکانت دلالتها واضحة و ما دل علی عدم کفایة الغسل عن الوضوء فدلالتها ایضاً واضحة کما بیناه فی خلال الابحاث الماضیة و الجمع الدلالی بینهما واضح بان ما دلّ علی لزوم الوضوء تدل علی الوجوب و لکن بقرینة ما دل علی جواز ترک الوضوء یحمل الوجوب علی الاستحباب فمع الاتیان بالاغسال کان الوضوء مستحباً و اذا لم یأت به المکلف فلا اشکال فی صحة غسله و لکن لاجل ذهاب المشهور الی لزوم الوضوء لکان الاحتیاط الوجوبی الذی لایترک فی الاتیان بالوضوء الا فی غسل الجنابة .

قال بعض الاعلام انه لایمکن الجمع الدلالی بین الطائفتین من الروایات لصراحة طائفة من الروایات الی عدم اغناء الغسل عن الوضوء و لزوم الاتیان به فیما یشترط فیه الطهارة و صراحة طائفة اخری من الروایات الی الاغناء و عدم الاحتیاج الی الوضوء فمع عدم امکان الجمع بینهما لزم الرجوع الی المرجحات و لکن لایخفی ما فیه لان المقام لیس مثل اکرم العلماء و لاتکرم العلماء حتی یقال لایمکن الجمع بینهما و لکن المقام لیس کذلک لان الطائفة الاولی من الروایات تدل علی عدم الاغناء و عدم الکفایة و لایصح الاتیان بما یشترط فیه الطهارة الا بالوضوء مع الغسل و طائفة اخری من الروایات تدل علی الاغناء او لیس فیها ما یدل علی عدم جواز الوضوء حتی یقال لایمکن الجمع بین الجواز و عدم الجواز بل مفادها هو کفایة الغسل من الوضوء و عدم الاحتیاج به فیمکن ان تکون هذه الروایات قرینة علی ان ما دل علی لزوم الوضوء یحمل علی الاستحباب فلا اشکال فی الجمع بین عدم وجوب الوضوء و الاتیان به استحباباً و المقام من هذا القبیل.

و قد اورد علی ما ذکرناه من الجمع الدلالی ان مفاد بعض الروایات فی مورد اغناء الغسل عن الوضوء هو عدم جواز الوضوء مع الغسل و لذا کانت النسبة بین الطائفتین من الروایات هو التعارض کقول اکرم العلماء و لاتکرم العلماء لان الوارد فی روایة محمد بن عبد الرحمن الهمدانی لا وضوء للصلوة فی غسل الجمعة و لا فی غیره.

و کذا فی روایة عمار الساباطی سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعة . . . هل علیه الوضوء قبل ذلک او بعده فقال لا لیس علیه قبل و لا بعده قد اجزأ الغسل و کلمة –لا- تدل علی عدم جوازه و نفی جنس الوضوء مع الغسل.

و الحاصل ان الجمع الدلالی غیر وجیة.

اقول : انه بالدقة فی مفاد الروایات یظهر عدم التعارض ففی روایة محمد بن عمار الساباطی فمورد السوال هل علیه الوضوء فالتعبیر بقوله – علیه – یدل علی الوجوب و الالزام فقال (ع) لا لیس علیه قبل و لا بعده قد اجزأه الغسل فالامام علیه السلام قال لیس علیه ای لایجب علیه الوضوء مع الغسل لاجل کفایة الغسل عن الوضوء.

و فی روایة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال الغسل یجزی عن الوضوء و ای وضوء اطهر من الغسل فالتعبیر بقوله علیه السلام یجزی ای الکفایة و عدم الاحتیاج الی الوضوء لان الطهارة الحاصلة من الوضوء تحصل بالغسل فلا احتیاج به و اما مکاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمدانی – فکتب علیه لا وضوء للصلوة فی غسل الجمعة و لا فی غیره فکلمة – لا تدل علی الحرمة او تدل علی عدم الوجوب فالروایتان من محمد بن مسلم و عمار الساباطی قد بینّتا المراد بان المقصود هو عدم الوجوب لتحقق الاجزاء بالغسل و لا تدل علی عدم الجواز فیرجع الامر الی ما ذکرناه من الجمع الدلالی بان الطائفة الثانیة من الروایات الدالة علی عدم الوجوب و الاغناء توجب حمل الطائفة الاولی من الروایات الدالة علی الوجوب علی الاستحباب.