موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل و بالعكس صح. [1]

و المسئلة ایضاً واضحة لان الشرط شرط واقعی و الطلاق فی حال الطهر شرط لصحته فاذا کانت حائضاً لکان الشرط منتفیاً فینتفی المشروط بانتفاء الشرط سواء علم الزوج ام لایعلم فبذلک یظهر حکم المسئلة فی عکس هذه الصورة فاذا طلقها باعتقاد انها حائض و لکنها کانت طاهرة فشرائط الطلاق موجودة فاذا قصده و انشاء الطلاق بجدّ فقد تحقق الطلاق لوجود شرائطه و صرف الخطاء فی التطبیق لایستلزم عدم الصحة و لکن المهم هو تحقق الانشاء مع علمه بانها حائض و علمه بان الطلاق فی حال الحیض باطل. و الظاهر انه مع العلم ببطلان الطلاق یشکل تحقق الانشاء مضافاً الی امکان کون الانشاء صوریاً لعلمه بالبطلان.

(کلام السید فی العروة ) مسألة23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا و لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل و لو اختارت عدمه صح و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا. [2]

و المسئلة فی الفرع الاول واضحة لان الملاک فی صحة الطلاق او بطلانه هو کونها فی حال الحیض شرعاً ام لو تکن و لا فرق فی ذلک بانها حائض بالوجدان اوحکم الشرع بکونها فی حال الحیض فالملاک فی کلتا الصورتین سواء لانها حائض شرعاً فاذا وقع الطلاق فی حال الحیض سواء کان بالوجدان او بالتمییز او التخییر فالطلاق باطل لانتفاء شرط صحته و هو الطلاق فی حال الطهر و لذا لو اختارت السبعة و زوجها طلقها فی یوم الست فقد کان الطلاق باطلاً لوقوعه حال الحیض کما انها اذا اختارت السّت و کان طلاقها فی یوم السبع فقد کان الطلاق صحیحاً لوقوعه حال الطهر.

و اما المسئلة فی الفرع الثانی : و هو ما اذا طلقها زوجها قبل ان تختار لنفهسا شیئاً و بعد طلاقها ماتت او ترکت الاختیار – لای علة کانت کعدم مبالاتها بالدین- بحیث لم یعلم انها یوم طلقت کانت محکومة بالحیض او بالطهر فهل یحکم بصحة الطلاق او یحکم ببطلانه.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : الصحیح هو الحکم ببطلان الطلاق لعدم احراز ما هو الشرط فی صحة طلاقها و هو طهرها وقت الطلاق و لاجل عدم احراز شرط لایمکن الحکم بصحة الطلاق .[3]

اقول : ان شرط الصحة فی وقوع الطلاق هو کونها فی حال الطهر و الطهر یحصل تارة بالوجدان و اخری بالتعبد – کما فی الاخذ بالتمییز او التخییر فی العدد فاذا ماتت قبل ان تأخذ لحیضها زماناً او ترکت اختیار زمان الحیض لاجل عدم مبالاتها فی الدین فطلقها زوجها لایثبت وقوع الطلاق فی حال الطهر فمع عدم احراز شرط الصحة لایصح الحکم بوقوع الطلاق لان الشارع الاقدس قد علق صحة الطلاق فی حال الطهر فقط فمع عدم احراز شرط الصحة فلا یصح الحکم بالطلاق .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 24: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كفارة فيه و أما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل. [4]

اقول : ان بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطی و وجوب الکفارة- علی القول به- مختصة بحال الحیض لا بحدث الحیض فالحدث لم یرتفع الا بعد الاغتسال و لکن الحرمة طاریة علی نفس الحدث کما ان الظاهر من الروض و المسالک الاجماع علیه فعلیه لو طهرت المرأة عن الحیض و دمه و ان لم تخرج عن حدثه لاتترتب تلک الاحکام و لذا یصح طلاقها و ظهارها و وطیها و لا کفارة علیه.

و قال المحقق الخویی تائیداً لما ذکره السید بما هذا لفظه : و یمکن الاستدلال علی ذلک بالسیرة القطعیة و هی فی الاماء الکافرات و فی الزوجات الخارجات عن المذهب الاثنی عشر فان الامة الکافرة لاتغتسل اصلاً و الزوجة الخارجة عن مذهبنا لو اغتسلت حکم ببطلانه فلایصدر منهن غسل صحیح بعد حیضهن و مع ذلک لم یسمع توقف واحد من المُلّاک لهن او المتزوجین بهن فی وطئهن بعد الانقطاع او فی طلاقهن نظراً الی عدم اغتسالهن و هذا دلیل قطعی علی ان حرمة الوطء و وجوب الکفارة و بطلان الطلاق و الظهار انما هی احکام مترتبة علی الحائض ذات الدم لا علی الحائض المتصفة بحدث الحیض .[5] انتهی کلامه

اقول : و هذا کلام صحیح و السیرة مستقرة و لم یصدر عن الامام علیه السلام ردع عنها و لو کان لشاع و بان و ظهر و لکن لم یرد ردع و لایسمعه احد.

و اما الاحکام الاخر کمسّ الکتاب الشریف و دخول المسجد و المکث فیه وضع شئ فیه فهی مترتبة علی حدث الحیض – کما مرّ فی باب الوضوء ایضاً کما فی روایة إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ . [6]

و الروایة صریحة فی عدم جواز المس بلا طهر سواء کان فی الحدث الاصغر او فی الحدث الاکبر و مع الحاق الحائض بالجنب فی کثیر من الروایات لکان حکم عدم الجواز یسری الی الحائض ای الی حدث الحیض و تلک الاحکام تترتب علی نفس الحدث.

لا علی دم الحیض حتی یقال ان دم الحیض ینقطع فیحل لصاحب الدم ما یحرم بالحیض فمایترتب علی عنوان الحدث لایرتفع الا برفعه بالاغتسال.

و لایخفی علیک ان ارتفاع التکلیف کالصلوة و الصیام مترتب علی الحائض بمعنی ذات الدم لا علی الحائض بعنوان الحدث لان المرأة غیر مکلفة بالصلوة و الصوم ما دام لم ینقطع عنها الدم و اما اذا انقطع الدم فهی مکلفة بهما فلزم علیها تحصیل المقدمات منها الاغتسال فهو شرط بصحة العمل و لذا ان المانع عن التکلیف بهما هو الحیض بمعنی الدم و اما الحدث فهو غیر مانع عن التکلیف بل الحدث مانع عن الصحة.