موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 18: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين و أما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد و الأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين .[1]

اقول : اما کفارة وطی الامة الحائض (مع عدم وجودها فی زماننا هذا)فالوارد فی الروایات هو ثلاثة امداد و مدرکه فی فقه الرضا علیه السلام مع انه لایشمل علی اعطاء ثلاثة امداد لثلاثة مساکین بل الوارد هو اعطاء ثلاثة امداد فعلیه ان الاحتیاط لا محل له مضافاً الی ضعف السند اولاً و عدم وجود الامة ثانیاً و عدم ذکر الاعطاء بثلاثة مساکین ثالثاً.

و اما کفارة الدینار للزوجة الحائض فذهب السید الی جواز اعطائها لمسکین واحد ثم احتاط بصرفها لستة او سبعة مساکین و لکن الوارد فی الروایات هو عشرة مساکین کما فی روایة عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ قَالَ (عبد الکریم ) عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ .[2]

و الظاهر منها هو اعطاء الدینار بین عشرة مساکین من دون بیان لسهم کل واحد منهم . و لایخفی ان الستة غیر موجودة فی کلمات الاصحاب الا السید صاحب العروة و لاترد روایة تدل علیها لا فی صحیحها و لا ضعیفها و لذا ان الاحتیاط فی السنة لیس له وجه و اما سبعة مساکین فقد ورد فی صحیحة الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (يَقُوتُ) كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ .[3]

و قد ورد فیها انه یتصدق علی سبعة نفر من المومنین الا انها لا تدل علی ان الدینار او نصفه او ربعه یقسم بین السبعة و انما تدل علی التصدق علی سبعة بقدر قوت کل نفر منهم لیومه

و الحاصل ان الستة مما لا وجه له کما مرّ و للسبع و العشرة روایة فالاحتیاط فی الاعطاء علی السبعة او العشرة علی قدر قوت کل نفر منهم لیومه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 19:إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه و إذا كرر الوطي في كل ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار و إلا فكذلك أيضا على الأحوط.[4]

اقول : و فی المسئلة فروع:

الفرع الاول: انه لا اشکال فی ان المسبب (بالفتح) یتعدد بتعدد السبب و الوطی فی الثلث الاول او الوسط او الاخر کلها اسباب یقتضی مسبباتها فاذا وطی فی تلک الایام فلا اشکال فی تعدد المسبب من الدینار و النصف و الربع بتعدد الاسباب .

الفرع الثانی : اذا کرّر الوطی فی تلک الایام بعد التکفیر فلا اشکال ایضاً فی وجوب الکفارة لان الکفارة بالوطی الاول فقد سقطت باتیانها فاذا کرّر ذلک بعده فقد تحقق سبب جدید یقتضی و یستدعی کفارة جدیدة و هذا ایضاً مما لا اشکال فیه .

و انما الکلام فی الفرع الثالث : و هو ما اذا کرر الوطی و لم یتخلل الکفارة بعینه فهل یوجب ذلک تعدد الکفارة بتعدد الوطی او یکفی کفارة واحدة و ان کان العمل متعدداً فیرجع هذه المسئلة الی قاعدة ان الشرط اذا کان متعدداً و الجزاء واحد فهل یقتضی القاعدة التداخل فی المسببات بکفایة مسبب واحد و ان کان الاسباب متعدداً او تقتضی عدم التداخل و انّ کل سبب یقتضی مسبباً لنفسه فمع تعدد السبب یتعدد المسبب سواء کان السبب من غیر جنس واحد کما اذا قیل ان ظاهرت فکفّر و ان افطرت فکفّر – فالظهار و الافطار اسبابان من غیر جنس واحد- او یکون الاسباب من جنس واحد کما اذا ظاهر مرتین فکل ظهار سبب یقتضی مسبباً لنفسه فبتعددها یتعدد التکفیر فمع طرو سبب جدید یقتضی مسبباً جدیداً فیرجع الامر الی عدم التداخل.

نعم ان تعدد الاکل و الشرب – ای المفطر- فی نهار شهر رمضان لایوجب تعدد کفارة الافطار لان الافطار یتحقق بالاکل و الشرب فی المرة الاولی و ان الصیام قد بطل بالافطار الاول و اما الاکل و الشرب بعد المرة الاولی فلا یتحقق بهما افطار لعدم وجود صیام فی البین حتی یتحقق بالاکل او الشرب افطار فبتعدد الاکل و الشرب لایقتضی الا مسبباً واحداً . و هذا واضح بادنی تأمل.