موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و لایخفی علیک ان التمسک بالروایات التی تدل علی عدم وجوب الکفارة مردود لاجل موافقتها لقول العامة کالشافعی و مالک و ابی حنیفة و اصحابه و غیرهم مضافاً الی ان الاخذ بالمرجحات انما یکون بعدم امکان الجمع بین الروایات و لکن اذا امکن الجمع بینها فلا تصل النوبة الی الاخذ بالمرجحات فلزم النظر الی الجمع بین ما دلّ وجوب الکفارة و ما دل علی عدمه.

و لایخفی علیک ان ما دل علی وجوب الکفارة بدینار کما فی روایة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى .[1]

یحمل علی الوقوع فی اول زمان الحیض و ما دل علی نصف دینار کما فی روایة ابی بصیر (اتی حائضاً فعلیه نصف دینار) بحمل الروایة علی وسط الایام ، غیر سدید ایضاً لان کلتا الروایتین مطلقة و الحمل علی وجه خاص یکون من الجمع التبرعی فلایصح .

و لذا لو امکن الجمع بین هذه الروایات – المطلقة – بما ذکر لامکن الجمع بین قوله اکرم العلماء و لاتکرم العلماء من وجوب الاکرام علی العلماء اذا کانوا عدولاً و عدم جواز الاکرام علی العلماء اذا کانوا فاسقین و هو کما تری و لکن الجمع اذا کان مع شاهد الجمع بین الروایات فلایکون تبرعیاً ففی هذه الصورة یصح التمسک به .

و القول بان شاهد الجمع بین الروایات هو روایة محمد بن مسلم المرویة فی باب التعزیرات قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ‌ فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ وَ فِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَار .[2]

و لکن مضمون هذه الروایة غیر معمول به لان الکفارة فی زمان الاستدبار – ای فی اخر ایام الحیض – لیس بنصف دینار بل بربعه.

مع الاشکال فی السند ایضاً لان حبیب الواقع فی سند الروایة لم تثبت وثاقته و الامر کذلک فی روایة عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي خَمْسٌة وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ يُضْرَبُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً .[3]

لان مضمون هذه الروایة ایضاً غیر معمول به فی الاتیان بالنصف مطلقا فی اخره و لزوم اجراء الحدّ علی الواطی و الروایة شاملة علی امرین الاول الکفارة بدینار فی اول زمان الحیض و نصف الدینار فی اخرها مطلقا و الثانی اجزاء الحد و لو امکن تقیید الاول بان النصف یکون فی الوسط لا فی الاخر و لکن اجراء الحدّ مما لم یقل به احد و لاجل شمول الروایة لکلا الامرین لایصح تقیید ذلک الاطلاق – ای اطلاق النصف فی الاخر

و اما جمع الروایات فیمکن ان یقال ان ما دل علی وجوب الکفارة یحمل علی الاستحباب لامرین :

الامر الاول : وجود الاختلاف فی مضمون روایات الباب(الدالة علی وجوب الکفارة ) لان الاختلاف یوجب الوهن فی دلالة ما دل علی الوجوب و قد مرّ نظیر ذلک فی باب منزوحات البئر من ان وجود الاختلاف فی امر واحد فلو کان النزح واجباً فی نجاسة واحدة فلا معنی الاختلاف فی مقدار النزح الواجب .

و الامر الثانی : ما دلّ بالصراحة علی عدم الوجوب لان هذه الروایات توجب حمل ما دل علی الوجوب علی الاستحباب و هذا واضح و هذا ما ذهب الیه النهایة و المسبوط و الفاضلین و الشهیدین و المحقق الثانی کما ذهب الیه الشیخ الاعظم و جعله الاقوی جمعاً بین الروایات کما ذهب الیه صاحب الوسائل فی عنوان الذی یعنون به الباب.