درس خارج فقه استاد توکل

96/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قد اشار الی عمومیة السوال الشامل للوجوب و الاستحباب المحقق الخویی بما هذا لفظه : و عدم دلالتها علی وجوب الکفارة بتلک الکیفیة و ذلک لان السوال فیها انما هو عن کمّ الکفارة و انه ای شئ فاجابه بما اجاب به و لا دلالة لها علی ان اصل الکفارة واجب بل الکفارة المعطاة هی الدینار و نصفه و ربعه و لو کانت الکفارة مستحبة فلا دلالة لها علی اصل وجوب الکفارة .[1] انتهی کلامه.

کما قال المحقق الحکیم ایضاً ان الکفارة اعم من الواجبة و لیس الکلام وارداً لبیان وجوبها .[2]

و لایخفی علیک ان استشمام الوجوب عن الروایة لیس ببعید لان الظاهر ان مرتکز السائل هو الوجوب لبعد السوال عن کیفیة الاتیان بالکفارة اذا کانت مستحبة و ان نظائر هذا المورد من السوال فی کیفیة الاتیان بالکفارة لکانت فیما اذا کانت الکفارة واجبة و المستحبات لاجل جواز الترک لاتکون مورداً للسوال فضلاً عن کیفیة الاتیان .

منها : ما عن مصحح مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى .[3]

و المصرح فیها لزوم الاتیان بدینار من دون فرق بین الاول و الوسط و الاخر – من حیث زمان الحیض- و السند صحیح و الدلالة واضحة و لکن لم یفت احد من الاصحاب بمفادها و لاجل ذلک ان العمل بمفادها – علی الاطلاق – محل اشکال جداً .

و یمکن ان یقال ان مفاد هذه الروایة فی وجوب الکفارة مطلق من حیث الزمان و لکن لا بأس بتقییدها بما دل علی بیان الکفارة فی ایام الحیض بان الدینار واجب فی الثلث الاول من الایام و نصفه فی الثلث الثانی و ربعه فی الثلث الاخر.

و منها : ما عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .[4]

و المصرح فیها هو عدم وجوب الکفارة و کفایة الاستغفار من الواطی و المراد من قوله (ع) لا اعلم فیه شیئاً ای لم یرد من الله تعالی ما یدل علی وجوب الکفارة لانه لو کان لعلمنا فعدم العلم کاشف عن عدم ورود ما یدل علیها.

فعَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ .[5]

و مضمون هذه الروایة کالروایة السابقة فی عدم وجوب شئ من الکفارة الا الاستغفار.

و منها : ما أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ .[6]

و الدلالة واضحة و لکن لاجل اختلافها لما ذکرناه من الروایات لم یفت به احد من الاصحاب لانه لم یقل احد من الاصحاب بوجوب الکفارة بنصف الدینار علی الاطلاق.

و منها : ما رواه لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ .[7]

و لایخفی علیک ان المراد من الوقوع خطأ لیس هو الخطأ او الاشتباه بل المراد ان العمل کان خطیئة و معصیة من الزوج بقرینة ما ذکر فی اخر الروایة بانه قد عصی ربه - و کلمة قد اذا دخل علی الماضی یفید التأکید- و العمل اذا کان عن اشتباه لایعبّر عنه بالعصیان فالمراد من الخطأ هو الخطأ و الانحراف عن حکم الشرع لان سبیل الانحراف خطأ من المکلف و الصواب هو العمل بما امره الله تعالی به العباد، مع ان المصرح فیها هو عدم وجوب الکفارة مع تحقق العصیان.

و منها : ما فی روایة عَلِيّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ يُضْرَبُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً .[8]

و الروایة مضافاً الی ارسالها لم یقل به احد من الاصحاب لان القائلین بالکفارة فی اخر الحیض ذهبوا الی وجوب ربع دینار و لم یذهب احد الی نصف دینار فی اخره مع انه لم یقل احد من الاصحاب بوجوب الضرب بالجلدة علی الواطی.

و الحاصل من روایات الباب ان ما دل علی الکفارة مضامینها متفاوتة من وجوب الدینار مطلقا او نصف الدینار او اربعة و کذا ما دل علی عدم الکفارة و لزوم الاستغفار .

بقوله (ع) لا اعلم فیه شیئاً یستغفر الله او قوله (ع) لیس علیه شئ یستغفر الله و لایعود مضافاً الی ان الاجماعات المذکورة فی المقام لاجل کونها محتمل المدرکیة لو لم نقل بانها مقطوعها لایصح التمسک بها و الاستدلال علیها فلزم الجمع بین هذه الروایات مع اختلاف مضامینها و کذا لزم الجمع بین ما دل علی وجوب الکفارة و ما دل علی عدم الوجوب و کذا ما دل علی الاستغفار و ما لم یذکر فیها من الاستغفار شئ .

 


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص371، الناشر : مؤسسة الخوئي .
[2] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص324، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص327، ابواب الحیض، باب28، ح3، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص329، ابواب الحیض، باب29، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص329، ابواب الحیض، باب29، ح2، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص328، ابواب الحیض، باب28، ح4، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص329، ابواب الحیض، باب29، ح3، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص328، ابواب الحیض، باب28، ح6، ط آل البیت.