درس خارج فقه استاد توکل
96/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
فالمصرح فی الروایات لزوم قبول قولها فی الحیض و العدّة فیرجع الامر الی انها اذا اخبرت بحالها و لاتکتم ما خلق الله فی ارحامهن للزم علی المخاطب قبول قولها.
بقی فی المقام شئ و هو انه اذا اخبرت بحالها هل وجب علی المخاطب قبول قولها مطلقا او فیما اذا کانت غیر متهمة و اما اذا کان الدلیل هو الاجماع فلاجل کونه دلیلاً لبیاً للزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو ما اذا کانت غیر متهمة و اما اذا کان الدلیل هو الروایات .
فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما اذا اعتمدنا علی الروایات فلا وجه لتقییدها بما اذا لم تکن المراة متهمة فان اطلاقها هو المحکم .
و دعوی انها منصرفة عن التهمة دعوی غیر مسموعة کیف و قد صرّح بعضهم بذلک فی العدة و قال ان مقتضی اطلاق الروایة سماع قولها فی عدتها و لو کانت متهمة .ثم قال فلابّد من ملاحظة الدلیل علی تقیید اطلاق الروایتین فقد استدلوا علیه بروایة اسماعیل بن ابی زیاد عن الصادق علیه السلام انه نقل عن علی علیه السلام – ما ذکرناه آنفاً .ثم قال : و الروایة من حیث السند معتبرة لا بأس بها . . . و انما الکلام فی دلالتهاو هی صدور الاشکال لانها ادعت فی مورد الروایة امراً غیر معهود بل غیر متحقق اصلاً و لو کان متحققاً فهو من الندرة بمکان . . . . و هذا امر غیر معهود و لعل عدم تصدیقها من جهة کون المدعی غریباً .علیه لایمکننا التعدی عن موردها الی غیره کما اذا ادعت انها رأت الحیض فی شهر واحد مرتین نعم فی خصوص مورد الروایة لایمکننا تصدیقها باخبارها بمقتضی هذه الروایة فالتقیید بعدم کون المرأة متهمة مما لا دلیل علیه .[1]
اقول : ان فرض المسئلة امر معقول کما ذکرناه آنفاً و قلة المورد لایوجب رفع الید عن حکمه فاذا کان الموضوع مما لایمکن الاطلاع علیه الا من قبل المرأة لزم الرجوع الیها کما یکون الامر کذلک فی مسئلة ذی الید عمن ما هو بیده و الروایتان و ان کانتا علی وجه الاطلاق و لکن العقل یحکم استقلالاً بان المراة اذا کانت متهمة لایصح قبول قولها کما ان یکون الامر فی ذی الید ایضاً کذلک و الروایة اذا تصلح للتقیید کما علیه العقلاء فی موارد الابتلاء لایقبلون قول من کان متهماً و لذا ان العلامة فی التذکرة و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و الشهید فی الروض ذهبوا الی تقیید القبول بعدم الاتهام و علیه المختار فاذا کان الامر فی الاخبار عن حیضها کذلک لکان اخبارها عن طهرها ایضاً کذلک لانه لایمکن الاطلاع عن الطهر- کما عن الحیض- الا من قبل نفسها فلزم قبول قولها و الاخبار ایضاً واردة علی ما ذکرناه فی باب النکاح من ان المرأة اذا ادعت انقضاء عدتها جاز لها ان تزوج .[2]
فاذا لزم قبول قولها لاتصل النوبة الی استصحاب العدّة او استصحاب الحیض لان قولها فی هذه الامور لکان امارة و طریقاً الی الواقع فمع وجود الامارة لاتصل النوبة الی الاصل العملی.
(کلام السید فی العروة ) مسألة5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة.و الحرة و الأمة و الأجنبية و المملوكة.[3]
و المسئلة واضحة لاطلاق الآیة الشریفة کقوله تعالی : فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ.[4]
و الاطلاق یشمل جمیع ما ذکرناه فی المسئلة بلافرق.