موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و اذا قیل ان المراد من ذلک الموضع هو الفرج و هو لفظ مطلق یشمل القبل و الدبر.

و فیه اولا : الظاهر ان المراد من ذلک الموضع هو ما یسمی باسم خاص لا باسم عام یشمل الفردین لان موارد استعمال هذا التعبیر – ای ذلک الموضع- هو مورد خاص کقوله – ذلک المکان او ذلک العمل او ذلک الیوم فالمشار الیه هو المصداق الخارجی لا العنوانی .

و ثانیاً : ان الروایة الاولی من عبد الملک بن عمرو بقوله (ع) کل شئ ما عدا القبل منها بعینه تصریح بعدم وجود العام او الاطلاق فی المقام و ان المنع منحصر بموضع خاص و هو القبل بخصوصه.

و کذا روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ .[1]

و فیها بیان الجواز لجمیع الاستمتاعات و المنع عن مورد خاص و هو القبل مضافاً الی ان التعبیر بموضع الدم هو القبل بخصوصه لان هذا التعبیر لایشمل الدبر و اضف الی ذلک ان الاخذ بالاطلاق یحتاج الی جریان المقدمات حتی یوخذ بالاطلاق و لکن التعابیر الموجودة فی الروایات لکان فیها التصریح بالوضع و دلالة الوضع مقدم علی الدلالة بالاطلاق الذی یحصل بجریان المقدمات .

و لذا ان المختار هو الجواز کما علیه المشهور لتصریح الروایات بالجواز و عدم اقامة الدلیل علی الحرمة و المنع سواء القبل بخصوصه.

(کلام السید فی العروة ) و إذا خرج دمها من غير الفرج- فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .[2]

کما اذا کان فی بدن المرأة ثقب خرج منها الدم من غیر الموضع المعروف فمن البدیهی ان موضع الدم لایشمل الا الفرج ای الموضع الطبیعی من المراة و فی روایة عبد الله بن بکیر بقوله ما اتقی موضع الدم لایشمل الا ذلک الموضع و لکن السند محل اشکال للارسال لان عبد الله بن بکیر نقل الروایة عن بعض اصحابنا و لضعف الدلالة ایضاً کما مرّ آنفاً بان المراد من موضع الدم هو الفرج ای الموضع الطبیعی من المراة نعم اذا خرج من ثقبة فی بدنها دم و تعلم ان هذا الدم دم حیض لایجوز للمرأة الاتیان بالعبادات و ان کان الموضع المخصوص خالیاً من الدم لان المفروض ان الدم حیض و المرأة فی هذه الحالة تکون حائضاً کما اذا خرج المنی من الرجل من ثقبة فی جنب الیته فالرجل جنب فیجب علیه الاغتسال و العمل باحکام الجنب فما دل علی حرمة الوطی فی الفرج فی زمان الحیض یشمل القبل و ان کان خالیاً من الدم کما اذا کان الدم ینقطع بعد استمرار الحیض ثم رأت المرأة الدم بعد طهرها فی ایام العادة او کما رأت الدم مع الصفات دون العشرة فالدخول فی ایام الطهر – الموجود بین الدمین الواجدین للصفات – هو الحیض، و لایجوز الوطی لانه یحتسب من الحیض و ان کان الموضع خالیاً من الدم.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4 : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر .[3]

و المسئلة مشهورة بل ادعی علیها الاجماع و لا خلاف فیها مع عدم کون المرأة فی موضع التهمة و یستدل علی ذلک بوجوه:

الوجه الاول : الاجماع علی قبول اخبار المرأة عن حیضها.

و لکن فیه : ان التمسک بذلک الدلیل محل منع لان الاجماع دلیل لو لم یکن محتمل المدرکیة فضلاً عما کان فیه دلیل من العقل و النقل فالاجماع فی هذه الصورة لکان تأییداً و لایکون دلیلاً.