درس خارج فقه استاد توکل

96/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط و يحرم عليها أيضا و يجوز الاستمتاع بغير الوطي- من التقبيل و التفخيذ و الضم.[1]

و یدل علی حرمة الوطی الکتاب العزیز و الروایات.

و فی کتاب الشریف قوله تعالی : وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن‌.[2]

و الدلالة واضحة مع ان التعبیر بالاعتزال و عدم القرب یشمل جمیع المصادیق حتی یتحقق الطهر سواء کان بادخال الکامل او ببعض الحشفة.

و فی المقام روایات کثیر فی باب 24 و 25 من ابواب الحیض فی الوسائل و لا بأس بذکر بعضها تیمناً.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا . [3]

و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ حَتَّى تَطْهُرَ .[4]

و المراد من قوله لا شئ حتی تطهر ای لا شئ من المواقعة و الدخول حتی تطهر لورود روایات تدل علی جواز الاستمتاع الا الدخول و لو ببعض الحشفة.

کما یمکن ان تکون الروایات علی ظاهرها وردت تقیة لذهاب العامة الی حرمة الاستمتاع و لو بغیر دخول کما قال صاحب الوسائل بعد نقل الروایة ما هذا لفظه:

و قال الشیخ یعنی لاشئ من الوطی فی الفرج و ان کان له ما دون ذلک و یمکن ان تحمل علی الاستحباب او علی التقیة لموافقته لمذهب کثیر من العامة و هذا مما علیه التسالم بین الاصحاب بل بین المسلمین مع ان اطلاق الروایات یشمل الدخول بتمامه او ببعض الحشفة و سواء کان مع الانزال او بدونه لان التعبیر فی الامر بالاعتزال او بقوله (ع) لا شئ حتی تطهر یشمل جمیع هذه الموارد.

و ایضاً ان مفاد الآیات و الروایات هو بیان حکم الحرمة للزوج فهل تشمل المرأة ایضاً ام لا بعبارة اخری هل یجوز لها التمکین لزوجها اذا اراد منها التمکین ام لا و قد یستدل لحرمة التمکین بوجوه لزم التامل فیها .

منها : ان التمکین اعانة علی الاثم و هی محرمة علیها.

فاجیب بان التمکین لایکون محرماً دائماً کما اذا کان الزوج مجنوناً او ناسیاً او غافلاً ففی هذه الصورة لایحرم علیه وطی زوجته فلا یکون التمکین من الزوجة اعانة علی الاثم لانتفائه فی هذه الصورة او لایحرم علیه ظاهراً کما اذا کان الزوج جاهلاً قاصراً فلا یتحقق اثم فی هذه الصورة حتی یکون التمکین من الزوجة اعانة علی الاثم فالدلیل اخص من المدعی.

و منها : یستدل علی الحرمة علی الزوجة بالاجماع الذی ادعاه فی الغنیة.

و لکن یرد علیه ان هذا اجماع منقول و الاجماعات المنقولة غیر حجة عند بعض کما ان هذا الاجماع محتمل المدرکیة لو لم نقل بمقطوعها للروایات التی وردت و نذکرها آنفاً فعلیه ان الاجماع لم یکن دلیلاً فی المقام.

و لکن یمکن ان یقال ان الوطی فی ایام العادة مبغوض عند الشریعة فاذا کان کذلک لکان الزوج و الزوجة طرفا هذه المبغوضیة فکما ان العمل یحرم علی الزوج لاجل المبغوضیة فالامر کذلک بالنسبة الی زوجها .

کما یصح الاستدلال علی المبغوضیة بما ورد فی الروایات علی ذم هذا العمل لاجل التبعات العظیمة التی تترتب علی هذا العمل .

فعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص ‌ يَقُولُ لِعَلِيٍّ ع لَا يُبْغِضُكُمْ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَدُ زِنًا وَ مُنَافِقٌ وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَ هِيَ حَائِضٌ .[5]

و کذا ما عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ كُرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْشَى[6] امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِيَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .[7]


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج ‌1، ص605، ط. جامعة المدرسین.
[2] سوره بقره، شماره 1، آیه222.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص317، ابواب الحیض، باب24، ح2، ط آل البیت .
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص320، ابواب الحیض، باب24، ح12، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص318، ابواب الحیض، باب24، ح7، ط آل البیت.
[6] : غشی بالفارسیة : آمدن، همبستر شدن.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص320، ابواب الحیض، باب24، ح10، ط آل البیت.