موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت.[1]

لان الصلوة اولها التکبیر و اخرها التسلیم و هی عنوان مرکب من الاجزاء و الشرائط و من الشرائط الطهارة و الحیض حدث و مانع عن الصحة لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ففی کل موضع عارضها الحدث یوجب انتفاء الشرط اللازم منه انتفاء المشروط سواء کان فی اول الصلوة او وسطها او اخرها فالمسئلة واضحة .

نعم علی القول بان السلام لیس من الصلوة بل انه واجب مستقل موجب للخروج عنها فالصلوة لاتبطل بالحدث الواقع قبله لانه قد وقع الحدث بعد الصلوة و قبل المخرج.

(کلام السید فی العروة ) و إن شكت في ذلك صحت .[2]

و المسئلة ایضاً واضحة لاستصحاب الطهارة السابقة فی ظرف الشک مع انه ورد فی باب الوضوء روایة زرارة من اعطاء قاعدة کلیة جاریة فی ابواب الفقة.

قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ . . . فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ .[3]

فالقاعدة المذکورة من الامام علیه السلام فی ذیل الروایة تحکم بالصحة حتی یأتی یقین بالحدث.

(کلام السید فی العروة ) فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها .[4]

و المسئلة ایضاً واضحة لان الطهارة من الشرائط الواقعیة للصلوة فاذا انتفت بای وجه کان ثم یعلم المکلف انتفائها وجب علیه الاداء فی الوقت او القضاء فی خارجه مع انه یمکن ان یقال ان الصلوة لاتترک بحال فالصلوة اذا کانت باطلة لاجل انتفاء شرط من شرائطها الواقعیة و علم المکلف بطلانها و لم یأت بها فی الوقت اداءً و فی خارجه قضاء فقد ترکها بلا عذر مع انها لاتترک بحال فوجب علی المکلف الاتیان .

(کلام السید فی العروة ) و لا يجب عليها الفحص [5]

لانه من مصادیق الشبهات الموضوعیة و لایجب فیها الفحص مع وجود استصحاب الطهارة السابقة فی ظرف الشک و العمل بالاستصحاب تکلیف شرعی لزم العمل به حتی یأتی دلیل ینکشف خلافه.

(کلام السید فی العروة ) و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .[6]

و الامر ایضاً واضح لان حدث الحیض مصداق من مصادیق المبطلات فکما لایجب الفحص فیه فالامر کذلک فی سائر المبطلات فان علم المکلف بوجودها بعد الاتیان بها للزم علیه التدارک فی الوقت او فی خارجه من دون خصوصیة فی حدث دون حدث اخر او مانع دون مانع اخر .

(کلام السید فی العروة ) مسألة2: يجوز للحائض سجدة الشكر و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها.[7]

اقول : اما سجدة الشکر فعلیه المشهور و عن بعض بلا خلاف ظاهر لانها ترجع الی ذکر الله تعالی و هو حسن فی کل حال و قد نسب الی الشیخ فی التهذیب عدم جواز السجود لغیر الطاهر و لکن لا قائل به بین الاعلام مع انه غیر صحیح فی نفسه و قد مرّ آنفاً انها ذکر الله فیکون حسناً فی کل حال.

و اما سجدة التلاوة فیدل علیه اطلاق ما دل علی وجوب السجدة عند استماعها و عدم ورود دلیل علی التقیید او التخصیص فیشمل الاطلاق الحائص ایضاً و فی المقام وردت روایات مفاد بعضها ینافی لمفاد بعض اخر.

ففی بعضها ما دل علی لزوم السجدة علی الحائض اذا سمعت الآیات العزائم کما فی صحیحة أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا .[8]

و کذا ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ .[9]

و لکن فی المقام روایات اخر تدل علی عدم السجدة علی الحائض اذا سمعت الآیات.

منها : ما عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ .[10]

و کذا ما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لَا تَسْجُدُ .[11]

و فی روایة اخری تاکید علی لزوم السجدة لذکر الجنب فی جنب الحائض فعَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ إِذَا قُرِئَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ .[12]