درس خارج فقه استاد توکل
96/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) الخامس :وضع شي‌ء فيها إذا استلزم الدخول- [1]
و قد مرّ الکلام فی باب الجنابة من ان الحرمة لکانت فی الدخول لا فی نفس الوضع من غیر دخول و لذا ذکرنا هناک انه اذا کان الفرد خارج المسجد و القی شیئاً فی المسجد فلا دلیل علی الحرمة لعدم تحقق الدخول فی هذه الصورة و لایخفی علیک ان حرمة الاجتیاز فی المسجدین مما نسب الی الاصحاب بل عن بعض ادعاء الاجماع علیها و قد ذهب الاصحاب الی اتحاد حکم الجنب و الحائض و فی روایة عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا .[2]
و الدلالة واضحة لان وجوب التیمم دلیل علی عدم جواز العبور و الاجتیاز بغیر طهارة و لکن المشکل فی سندها لانها مرفوعة و الذی یسهل الامر ان الروایة و ان کانت مرفوعة و لکن عمل الاصحاب علی مضمون هذه الروایة یوجب انجبار الضعف .
و فی روایة زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا . [3]
و فی روایة عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ .[4]
و الدلالة واضحة و لکن الاشکال فی السند لانها ضعیفة بـ - نوح بن شعیب - لتردده بین نوح بن شعیب البغدادی الذی وثّقه الشیخ و بین نوح بن شعیب النیشابوری الذی لم یوثق مع وحدة طبقتهما و اتحاد الراوی و المروی عنه .
و قال بعض ان وحدة الطبقة و اتحاد الراوی و المروی عنه یدلنا علی اتحاد الرجلین لامکان ان یکون الشخص الواحد متولداً فی بلد و ساکناً فی بلد اخر و لاجل ذلک یتعدد بالخراسانی تارة و بالبغدادی اخری و لکن قال المحقق الخویی : ان هذا لایفید سوی الظن بالاتحاد و لاسیما بملاحظة ان المعنون باسم نوح او باسم شعیب قلیل فی الروایة بل لانذکر المعنون بهما من الرواة بالفعل فاذا اضیف احدهما الی الاخر اعنی نوح بن شعیب فیکون من القلة بمکان یبعد ان یوجد المعنون به فی طبقة واحدة متعدداً الا ان ذلک لیس سوی الظن . . . مع ان ارباب الرجال کالشیخ و غیره عنونوهما بعنوانین النیشابوری و البغدادی و علیه فلا یمکن الاعتماد علی الروایة بوجه .[5]
و لکن لاجل ذهاب المشهور الی اتحاد حکمهما بل عن بعض ادعاء الاجماع علی الحائض لایترک الاحتیاط جداً فی المسجدین و قد مرّ آنفاً ان ضعف الروایة منجبر بعمل الاصحاب و الشهرة کالاجماع قائمة علی اتحاد حکم الجنب و الحائض فالحرمة الحاکمة علی الجنب حاکمة علی الحائض ایضاً.