درس خارج فقه استاد توکل

96/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

بحث استطرادی فی المقام لان بعض الاعزة ذهبوا الی ان المقام یرتبط بباب الاجزاء فمن ذهب فی ذلک الباب الی الاجزاء للزم علیه القول بعدم لزوم تنقیص الاکثر او تکمیل الناقص.

و لکن لایخفی علیک ان ما ذکرناه فی المقام لایرتبط ببا الاجزاء لان محط الکلام فی مسئلة الاجزاء ان مؤدی الامارات و الاصول اذا خالف الواقع فهل یکفی و یجزی عن الواقع بعد انکشاف الخلاف ام لا ؟

و فی المثال انه قامت الامارة علی صحة صلوة الجمعة فی زمان الغیبة فعمل بها العبد ثم انکشف الخلاف بان الواجب علیه هو صلوة الظهر ففی هذه الصورة وقع البحث فی کفایة صلوة الجمعة التی اتی بها العبد هل یجزی عن الواقع بحیث لایجب علیه الاتیان بصلوة الظهر فی وقت الاداء و فی خارج الوقت قضاء او انه لایجزی فوجب علیه الاتیان اداءً او قضاءً .

و الامر کذلک فی باب الاصول فاذا شک العبد فی طهارته مع وجود الحالة السابقة فاستصحبها و اتی بما هو مشروط بالطهارة ثم انکشف الخلاف فهل یجب علیه الاعادة او القضاء ام لا؟

و لکن المقام لیس کذلک لان المرأة اذا لم تکن ذات العادة و لیس لدمها صفات و لیس لها الاقارب فاللازم علیها الرجوع الی العدد حتی یستقر لها عدد فلیس فی البین اصل او امارة لتکون طریقة الی الواقع فیبحث عن اجزائهما عن الواقع او عدمه بل الشارع الاقدس جعل للمرأة عدد فی ظرف التحیر حتی تصل الی الواقع فالعدد لیس طریقاً و لا امارة بل یکون مرجعاً فی ظرف التحیر.

و لا بأس ببیان اخر لتوضیح المقام بان محط الکلام فی باب الاجزاء هو ان اتیان المأموربه الظاهری هل یجزی عن اتیان المامور به بالامر الواقعی ام لا فاللازم من ذلک وجود امر فی الواقع و الشارع الاقدس جعل الامارات و الاصول حجة و طریقاً للوصول الیه فاذا ادت الامارات او الاصول بخلاف الواقع فهل یجزی العمل علی طبق مؤدیها ام لا ؟

فبذلک یظهر ان الکلام فی الاحکام التکلیفیة بمعنی هل یجب علی المکلف الاتیان بالامر الواقعی اذا انکشف الخطاء ام لا؟

و کذلک یجری الکلام فی الاحکام الوضعیة معنی ان المولی –مثلاً- اشترط فی حلیة الذبیحة کونها مستقبل القبلة و لکن ادّت امارة علی عدم الاشتراط فعمل به المکلف فذبح بدون الاستقبال ثم انکشف الخلاف بان الاستقبال کان شرطاً فهذه الذبیحة محکوم بالطهارة ام لا ؟

و لکن لایجزی الاجزاء فی الموضوعات حتی یوجب انقلاب الماهیة عما کانت بمعنی ان الاصل اذا حکم بطهارة الثوب لوجود الحالة السابقة ثم انکشف الخلاف فالاصل لاینقلب النجاسة عما هی علیه حتی یوجب الحکم بطهارة الثوب بعد الانکشاف فالموضوع باق علی ما کان من الطهارة و النجاسة او من التحریم او الحلیة .

و قال المحققین النائینی و العراقی – من القائلین بعدم الاجزاء مطلقا لا فی الاماراة و لا فی الاصول- ان اللازم من الاجزاء هو ایجاد فقه جدید فی الاسلام ثم مثّلا بامثلة اربعة علی بطلان الاجزاء .

الاول :ان الملاقی لمشکوک النجاسة المحکوم بالطهارة فی ظرف الشک یحکم بالطهارة بعد العلم بالنجاسة علی القول بالاجزاء مع عدم طهارة الملاقی بعد العلم اجماعاً .

الثانی : ان تطهیر النجس فی الماء المشکوک کریته صحیح فی ظرف الشک فاذا انکشف عدم کریته فلابد من القول بنجاسة الماء و نجاسة ما یدخل فیه لکن اللازم من الاجزاء هو الطهارة فیهما.

الثالث: ان الوضوء بالماء المشکوک طهارته صحیح و لو بعد الانکشاف علی القول بالاجزاء.

الرابع: اذا وقع البیع بین المتعاقدین علی مبیع مشکوک النجاسة المحکوم بالطهارة – ظاهراً- فاذا انکشف الخلاف فلابد من القول بصحة المعاملة و وصول الثمن الی البایع بناءً علی الاجزاء مع بطلان المعاملة و عدم وصول الثمن الیه عند الفقهاء.

و اما الجواب عنها : فعلی الاجمال انه قد ظهر مما ذکرناه آنفاً ان مدار الکلام فی باب الاجزاء لکان فی الاحکام التکلیفیة و الوضعیة لا الموضوعیة .

و من البدیهی انه لاینقلب الموضوع عما کان علیه و لکن اللازم علی المکلف العمل علی طبق المنکشف.

و اما الجواب علی التفصیل :

فنقول اما الجواب عن المثال الاول ان الملاقی لمشکوک النجاسة محکوم بالطهارة ما دام لم ینکشف الخلاف فاذا انکشف فلامعنی لانقلاب النجس عما کان علیه .

و اما الجواب عن المثال الثانی فلا اشکال فی الماء اذا انکشف عدم کریته من کونه نجساً بالملاقاة و الملاقی –بالکسر- ایضاً کان نجساً لعدم تطهیره لانه قد لاقی القلیل.

و اما الجواب عن المثال الثالث فالوضوء بالماء المشکوک طهارته صحیح و الصلوة معه ایضاً صحیح ما دام لم ینکشف الخلاف و لکن اذا انکشف الخلاف فلا اشکال فی بطلان الوضوء کما لا اشکال فی بطلان الصلوة لان الطهارة من الشرائط الواقعیة للصلوة و حدیث لاتعاد ایضاً دلیل علی لزوم الاعادة اداءً او قضاءً.

و اما الجواب عن المثال الرابع فان البیع صحیح و لکن یجب علی البایع تعویض النجس بالطاهر لان الطهارة فی المبیع شرط فی صحة البیع فمع امکان التعویض بالطاهر و تحقق ارکان البیع فلا بأس فی صحته.