موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و مع عدمه إلى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها و الأحوط أن تختار السبع .[1]

و التخییر بین الثلاث – و العشرة- و السّت و السبع هو المصرح فی الروایات و ان المبتدئة و المضطربة عند عدم التمکن من التمییز و عدم الاقارب ترجعان الی العدد و التخییر بین الستة و السبعة یستفاد من المرسلة و بناءً علی ان حکم الناسیة حکم المبتدئة و المضطربة للزم علیها الرجوع الی حکمهما فیثبت التخییر – بین الست و السبع – فی حقها ایضاً و اما الرجوع الی الثلاثة فهو غیر وارد فی الروایات الا فی موثقتی ابن بکیر الدالتین علی ان المستحاضة تجعل عشرة ایام حیضاً فی الشهر الاول و ثلاثة فی الشهر الثانی مع ان کون الحیض فی شهر ثلاثة ایام و فی شهر اخر عشرة ایام نادراً جداً مع قطع النظر عن سند الروایة و دلالتها و المرسوم بین النساء و الموجود عندهن هو الست او السبع غالباً و لاجل ذهاب بعض الی الاشکال فی الست فالسبع هو الاحوط.

(کلام السید فی العروة ) مسألة2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.[2]

و الظاهر ان المراد من الشهر هو ثلاثون یوماً و کان اول الثلاثین هو اول رؤیة الدم سواء کان فی اول الشهر او وسطه او اخره کما هو الظاهر من الروایات و فی المرسلة قال (ع) تلجمی و تحیضی فی کل شهر فی علم الله ستة ایام او سبعة ثم اغسلی و صومی ثلاثة و عشرین یوماً او اربعة و عشرین .[3] فالمصرح فیها هو ثلاثون یوماً من غیر نظر الی زمان الدم من کونه اول الشهر او وسطه او اخره کما هو المصرح فی روایة اخری (باب 12 ح 2 عن یونس عن بعض رجاله عن ابی عبد الله ) قوله (ع) و انتظرت من یوم رأت الدم الی عشرة ایام فان الملاک هو اول رویة الدم من دون نظر الی کون زمان الرویة اول الشهر او وسطه او اخره و الامر کذلک فی روایة ثالثة (باب 8 من ابواب الحیض عن عبد الله بن بکیر عن ابی عبدالله قال المرأة اذا رأت الدم فی اول حیضها فاستمر بها الدم ترکت الصلوة عشرة ایام ثم تصلی عشرین یوماً ... )

فالظاهر من جمیع هذه الروایات ان المراد من الشهر هو الثلاثون و الملاک اول رویة الدم فی ای زمان کان کما یظهر ایضاً ان اللازم علی المراة جعل ذلک الزمان حیضاً و الباقی استحاضة و الظاهر ان المسئلة اتفاقیة من دون خلاف فیه.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول.[4]

اقول : ان کان الملاک هو الاخذ بالعدد فاللازم من ذلک هو کون الدم علی لون واحد بحیث لیس فیه تمییز و لا تتمکن من الرجوع الی الاقارب و الا فلو کان للدم تمییز و صفات او کان فی البین امکان الرجوع الی الاقارب – کما فی المبتدئه و المضطربة دون الناسیة) لکان الاخذ به مقدماً علی الاخذ بالعدد فعلیه انه لیس فی البین مرجح حتی یوخذ به کما اشار الی ما ذکرناه.

المحقق الخویی بما هذا لفظه : و لم یظهر لنا المراد بالمرجح لغیر الاول لان مفروض الکلام تساوی الدم من حیث الصفات و عدم التمکن من الرجوع الی الاقارب و معه ما معنی المرجح للحیضیة فی الاول او غیره بل الصحیح و المتعین ان العدد تجعله فی الاول لدلالة المرسلة و الموثقة .[5]

(کلام السید فی العروة ) العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص 590، ط. جامعة المدرسین

(کلام السید فی العروة ) مسألة4 : يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك و هكذا.[6]

و المسئلة واضحة لان الملاک المصرح به فی الروایات هو تحدید الایام بثلاثین یوماً فلزم کون ایام الحیض و الاستحاضة یدور مدار الثلاثین فاذا اخذ بالحیض مثلاً سبعة ایام من الشهر الاول و لکن اخذ بالحیض فی الشهر الثانی بعد عشرة ایام من اول الشهر لکان ایام الحیض و الاستحاضة ثلاث و ثلاثین یوماً و مع سبعة ایام فی الحیض یکون اربعین یوماً و هذا خلاف ما هو المذکور فی الروایات و کذا اذا اخذت سبعة ایام من اول الشهر و لکن اخذت فی الشهر الثانی بیومین قبل حلول الشهر الثانی لکان ایام حیضها و الاستحاضة ثمانیة و عشرین یوماً و هذا ایضاً خلاف المذکور فی الروایات؛ و لایخفی علیک ان التخییر ابتدائی من حیث الاخذ و لکن لزم علیها فی الشهور الآتیة علی طبق ما اخذته فی الشهر الاول.

(کلام السید فی العروة ) مسألة5 : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات و كذا إذا تبينت الزيادة و النقيصة .[7]

اقول : و المسئلة ایضاً واضحة لان الاخذ بالعدد حکم ظاهری للمرأة عند عدم العلم بالواقع و الحکم الظاهری منجز علیها ما دام الواقع لم ینکشف علیها فاذا انکشف الواقع علیها و علمت ان ما جعلها حیضاً لکانت طاهرة و ما جعلها استحاضة لکانت حائضة فیرجع الامر الی انها ترکت الصلوة مع انها واجبة علیها او اتت بالصلوة مع انها محرمة علیها فلزم علیها عند انکشاف الواقع الاتیان بالعبادات التی ترکت و الامر کذلک فی الصیام و الامر کذلک عند الزیادة و النقصان بعین الوجه الذی ذکرناه.