درس خارج فقه استاد توکل

96/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

هذا کله فی ظاهر الامر و لکن الامام ع حکم باخذ العدد فمع وجود الامارة و بیان الحکم الصریح لا تصل النوبة الی الاحتیاط و لکن فی ظرف الاحتیاط للزم الاخذ بما ذکرناه.

و اما ناسیة الوقت و العدد فصریح المحقق فی الشرایع ان حکمها حکم المضطربة فیجب علیها الرجوع الی الصفات و مع فقدها الی العدد.

ذهب صاحب الحدائق الی انها لاترجع الی اقاربها و ذکر المحقق الهمدانی : ان الناسیة و ان کانت خارجة عن موضوع المضطربة الا ان وظیفتها وظیفة المضطربة و من لم تستقر لها عادة و ذلک لان المرسلة حصرت السنن فی ثلاثة و صرحت بانها لا رابع لها فلو حکمنا فی الناسیة بغیر تلک السنن لزادت بالسنن واحدة و صارت اربعة و هو خلاف ما تدل علیه المرسلة و بما ان الناسیة لایمکن الحکم برجوعها الی ایامها کما فی ذات العادة و هی اولی السنن لعدم تذکرها و نسیانها فلا مناص من کون الناسیة کغیر ذات العادة ترجع الی التمییز بالصفات ان تمکنت و الا فترجع الی العدد .[1]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لکن لایمکن المساعدة علی ما افاده و ذلک لان السنن و ان کانت محصورة فی الثلاث الا ان المرسلة انما تدل علی ان السنن الواقعیة منحصرة فیها و بحسب الواقع لاتجد سنة رابعة و غیر ناظرة الی الظاهر لتدل علی ان الوظیفة الظاهریة لایمکن ان تکون شیئاً اخر.

الناسیة داخلة فی السنة الاولی حقیقة لانها ذات عادة فلابد من ان ترجع الی عادتها الا انها لما نسیت عادتها لم تتمکن من الرجوع الی ایامها و بما انها عالمة اجمالاً بانها حائض او مستحاضة فالعلم الاجمالی یقتضی وجوب الاحتیاط و علی تقدیر عدم التمکن منه فالتخییر علی النحو الذی تقدم و لا دلالة للمرسلة بوجه علی انها اذا علمت اجمالاً بانها حائض او مستحاضة لیس لها ان تحتاط .[2]

اقول : قوله ان المرسلة ناظرة الی الواقع و غیر ناظرة الی الظاهر کلام صحیح لان المرأة عند رؤیة الدم لاتخلو حالها مما ذکر و لکن قوله ان الناسیة داخلة فی السنة الاولی حقیقة لانها ذات عادة الا انها نسیت عادتها و لم تتمکن من الرجوع الی ایامها، محل تأمل جداً لان الامام ع لم یحکم بالواقع الذی لایعلمه المکلف هو الملاک بل کلامه (ع) ناظر الی الظاهر الذی یعلمه المکلف و الناسیة و ان کانت فی الواقع من جملة صاحب العادة و لکن المکلف مکلف بما هو الظاهر عنده و یعلم حاله فاذا نسیت عادتها ترجع الی انها خارجة عن عنوان ذات العادة لانها لاتعلم لنفسها وقتاً و لا عدداً فاذا رأت الدم لکانت متحیرة فی مقام العمل کما ان المضطربة حین رویة الدم ایضاً کذلک لانها لیس لها مرجع ترجع الیه.

و قوله : بما انه عالمة اجمالاً بانها حائض او مستحاضة.

فنقول : ان هذا القید یشمل المضطربة ایضاً لانها اذا رأت الدم لاتخلو حالها من ان یکون اما حائضة او مستحاضة و لا علم لها بما هو الواقع فحال المضطربة و الناسیة فی هذه الصورة علی السواء و لاجل ذلک نسئل هل یحکم المحقق الخویی فی حق المضطربة التی لاتعلم حالها من کونها اما حائضة او مستحاضة بالعلم الاجمالی و وجوب الاحتیاط به و الظاهر انه لم یحکم به فی حق المضطربة فالامر کذلک فی حق الناسیة و المرسلة لم تحکم بالاحتیاط بل حکم بالرجوع الی العدد عند التحیر کما ان المضطربة ایضاً کذلک فما ذهب الیه المشهور هو الصحیح و علیه المختار.

 


[1] الطهارة من مصباح الفقيه، همداني، رضا، ص312، ط، مكتبة الصدر و التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص295 و 296، الناشر : مؤسسة الخوئي.
[2] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الإسلامية الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص296، الناشر : مؤسسة الخوئي.