موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : و اما الناسیة ترجع الی التمییز فعلیه الاجماع کما قال به المحقق الحکیم بما هذا لفظه : نقل الاجماع علیه متکرراً کذا فی المستند و فی الجواهر نفی وجدان الخلاف فیه ثم قال :

و یدل علیه مرسلة یونس الطویلة بل هی القدر المتیقن منها مضافاً الی نصوص الصفات المتقدمة فی حکم المبتدئة فانها مقدمة علی نصوص العدد .[1]

و ایضاً اقول : انه لو کان للدم تمیز من الصفات فالمرئة فی هذه الحالة لا تخلو من صورتین .

الصورة الاولی : انها نسیت العدد و لا یخطر ببالها عدداً بعد التامل ففی هذه الصورة یصح لها الرجوع الی التمییز و الاخذ به لان ما دل علی التمییز کان مطلقا لایختص بفرد دون فرد .

و الصورة الثانیة : انها تعلم اجمالاً و لکن لا علم لها بالتعیین و فی المثال انها تعلم ان عدد حیضها لایتجاوز عن السبعة او لایکون اقل من الاربعة ففی هذه الصورة لزم علیها الاخذ بالعدد الذی علمت بالحیض فیه و فیما زاد عنه لزم الجمع بین احکام الحائض و واجبات الاستحاضة فعلیه لا یأتی فی المقام ما ذکره المحقق الخویی من مخالفة الصفات لعادتها لان ما کان یقینیاً لزم الاخذ به – و ان لم یکن مع الصفات- و ما زاد عنه لزم ترکها و ان کان مع الصفات و فی المقدار المشکوک لزم علیها الجمع کما ذکرناه .

فبما ذکرناه یظهر ایضاً انه لایصح لها استصحاب الحیض الی مدة تعلم بعدم زیادة عدد الحیض عنها کما اذا تعلم اجمالاً ان عدد حیضها اکثر من خمس فلا یصح لها استصحاب الحیض بعد الخمس الی یوم (کالثمانیة) الذی تعلم ان حیضها لیس باکثر منه و الوجه فی ذلک انه اذا کان عدد حیضها فی الواقع سبع و هی تعلم ان حیضها اکثر من خمس و لکن لایزید عن الثمانیة و استصحبت الحیض لزم علیها ترک العبادة فی یوم السبع و الثمانیة مع انها کانت طاهرة فی الواقع فی یوم الثمانیة و لکن علی ما ذکرناه من الجمع بین تروک الحائض و واجبات الاستحاضة لم تفت عنها عبادة فان کانت طاهرة فقد اتت بالعبادة و ان کانت حائضة فقد ترکت مالایجوز للحائض فهذا غایة مایمکن ان تعمل فی هذه الحالة .