موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

مع ان النجاشی قال فی حقه انه ثقة ثقة و من الفقهاء و لذا ما قیل فی حقه او فطحی لایسمع لان الملاک هو ثقة الراوی و تحقق الاطمینان فی نقله مضافاً انه اذا کان من الفقهاء لایروی عن غیر الامام ع

و ایضاً ان الامام ع فی موثقة سماعة امرها بالرجوع الی اقراء الاقارب و عند عدمها او وجود الاختلاف فیها الی العدد و لکن العدد لم یعین فیها بل المصرح فیها ان لایزید عن العشرة و لاینقص عن الثلاثة و المصرح فی المرسلة – یونس – هو الرجوع الی العدد و هو ستة او سبعة و لذا لامعارض بینهما لامکان الجمع بینهما لان الستة او السبعة لایکون ازید من العشرة و لا اقل من الثلاثة و لکن موثقة ابن بکیر دلّت علی انها تحیض فی الشهر الاول عشرة ایام و صلت عشرین یوماً و تفعل ما تفعله المستحاضة و فی الشهر الثانی تحیض ثلاثة ایام ثم صلت ما بقی من الشهر الی سبعة و عشرین یوماً و لذا ذهب بعض ان مفاد موثقة سماعة و یونس ینافی مفاد موثقة ابن بکیر لعدم امکان الجمع بینهما.

فذهب بعض من الفقها الی الحمل بالتخییر بدعوی ان لکل منهما نصاً و ظاهراً فیرتفع الید عن ظاهر کل منهما بنص الاخر بان المرسلة نص فی وجوب التحیض بالستة او السبعة و ظاهره فی عدم الجواز بغیر العددین و الموثقة نص فی وجوب التحیض عشرة ایام فی الشهر الاول و ثلاثة ایام فی الشهر الثانی و ظاهره عدم جواز التحیض بغیره فیصح الاخذ بنص کل منهما و رفع الید عن عدم الجواز بغیر العدد المذکور فیها و لذا ان المرأة تختار فی الاخذ بما شائت من العدد و المجتهد حکم بالتخییر بین الاعداد و علی المرأة– المکلفة – الاخذ بالتخییر و العمل به .

و لکن المحقق الخویی ناقش فی هذا الجمع فقال ما هذا لفظه : ان المرسلة صریحة فی ان عدد المبتدئة ستة او سبعة و لیست لها ان تتحیض باکثر منها و لا اقل لان النبی ص فی قضیة حمنة بنت جحش امرها بترک العبادة الی ستة ایام او سبعة ایام فلو لم تکن حائضاً ستة ایام او سبعة بل کان حیضها اقل منه لم یکن یامرها النبی ص بترک عبادتها حینئذ لوضوح ان الطاهرة لایأمرها النبی ص بترک عبادتها. کما انه امرها بالصلوة و الاغتسال بعد الستة او السبعة فلو کان حیضها زائداً علیها کیف یامرها بالاغتسال و الصلوة .[1] انتهی کلامه

اقول : و لکن فیه انه لو کان للمناقشة سبیل فی الجمع بین مفاد مرسلة یونس و موثقة سماعة و بین موثقة ابن بکیر و لکن یمکن ان یکون فی نفس مرسلة یونس ایضاً کلام لان اللازم من الاخذ بالستة هو الاتیان بالعبادة بعدها و اللازم من الاخذ بالسبعة هو ترک العبادة قبلها فلو کانت المرأة حائضاً فی علم الله ستة ایام و لکنها اخذت بعدد السبعة فقد ترکت العبادة الواجبة یوماً واحداً کما انه اذا اخذت بالستة و کانت حیضها فی الواقع سبعة ایام فقد اخذت بالعبادة یوماً واحداً مع حرمة العبادة فی ذلک الیوم فیرجع الامر الی انها لو اخذت بعدد کان فی الواقع حیضها غیر ذلک العدد فقد اخذت بغیر الواقع فترکت عبادة مع کونها واجبة علیها او اخذت بعبادة مع انها محرمة علیها .

و لکن الجواب عنه واضح بان المکلف مکلف بما هو الظاهر عنده من الادلة و لایکون مکلفاً بالواقع و هذا هو الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی فاذا حکم الامام ع باخذ الایام فعلیها ذلک و ان لم یکن لها الایام فعلیها الاخذ بالصفات و التمیز و ان لم یکن لها ذلک (الصفات) فعلیها الاخذ بایام الاقارب و عددها و ان لم یکن لها ذلک فعلیها الاخذ بالعدد الوارد فی الروایات و من البدیهی انه لایکون حیض جمیع النساء عشرة ایام فی الشهر الاول و ثلاثة ایام فی الشهر الثانی و لکن الامام ع حکم علیها بالحکم الظاهری بان المرأة اذا لم تعرف ایام حیضها للزم علیها العمل بهذا الحکم حتی تستقر لها العادة فی الشهور الآتیة و کم لها من نظیر من استصحاب الطهارة فی شی و ان کان فی الواقع نجس او استصحاب النجاسة و ان کان فی الواقع طاهر او استصحاب السفر فی موضع و ان کان فی الواقع حاضر او استصحاب الحضر فی موضع و ان کان فی الواقع مسافر لان للخطأ فی رأی المجتهد سبیل و لکن المجتهد و کذا مقلدیه مکلف بما ادّی الیه ظنه و لذا قیل ان للمصیب اجرین و للمخطی اجر واحد .