درس خارج فقه استاد توکل

96/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : ان خلاصة ما ذکره المحقق البهبهانی هو ان المرأة اذا رات الدم فی ایام عادتها و تجاوز الدم عنها یجب علیها الاستظهار بیوم فتحکم علی الدم بعده بالاستحاضة فاذا جاء ایام عادتها فی الشهر الثانی تقتصر علی ایام عادتها و بعدها تغتسل و تصلی و ان لم ینقطع الدم و الامر کذلک فی الشهور الآتیة فالموضوع فی الدور الاول و الثانی امرأة واحدة فعلیه لا معارضة بین الروایات لان الاستظهار یکون فی الدور الاول من رویة الدم و الامر بالغسل و الاتیان بالصلوة یکون فی الدور الثانی من رویة الدم فلا معارضة بینهما و خلاصة ما اورده المحقق الخویی فی ایراده الاول ان المراة فی الدور الاول من رویة الدم تکون غیر المرأة فی الدور الثانی من رویة الدم فاذا کانت المرأة فی الروایة متعددة فلا ارتباط بینهما فلا یکون الحکم بالاغسال و الصلوة فی ذیل الروایة مربوطاً بالمرأة التی لزم علیها الاستظهار .

و خلاصة ما اورده فی الایراد الثانی انه علی فرض کون المرأة فی صدر الروایة و ذیلها فرداً واحداً ان الروایة لیس لها مفهوم حتی تدل علی ان المرأة اذا کانت مستمرة الدم من الابتداء بعد رویة الدم لایجب علیها الاغتسال و الصلوة و انما تدل علی ان المستمرة فی دورها الثانی لایجب علیها الاستظهار.

اقول : انه لزم النظر فی مفاد الروایة فسألت عن الامام -علیه الصلوة و السلام-ان المرأة تحیض فتجوز ایام حیضها قال (ع) ان کان ایام حیضها دون العشرة استظهر بیوم واحد.

ثم قالت فان الدم یستمر بها الشهر و الشهرین و الثلاثة کیف تصنع بالصلوة قال تجلس ایام حیضها ثم تغتسل لکل صلوتین .

فالظاهر من الروایة ان ذیل الروایة ناظر الی صدرها بان المرأة اذا کان حیضها دون العشرة فتجاوز الدم عن العشرة و استمر الی الشهر او الشهرین فالملاک هو الایام التی تحتسب من الحیض فی الشهر الاول فبعد ذلک الشهر لزم ان تکون عدة ایامها ما قد تحقق فی الشهر الاول فلزم علیها العمل بتلک الایام التی قد تحققت فی الشهر الاول بان ما بعدها استحاضة .

فما ذکره المحقق الخویی فی ایراده الاول بان المراة فی ذیلها غیر المرأة فی صدرها غیر سدید لان السائل سئل علی نحو القضایا الحقیقیة بان المرأة اذا کانت کذلک فما حکمها و اذا کانت علی وجه اخر فما حکما سواء کان الحکمان ینطبقان علی امرأة واحدة او علی امرأتین .

و اما ما ذکره فی الایراد الثانی بان الروایة لاتدل علی ان المراة لایجب علیها الاغتسال و الصلوة فی الدور الاول - من رویة الدم - و انما تدل علی ان مستمرة الدم فی دورها الثانی لایجب علیه الاستظهار.

ففیه : ان مفاد الروایة فی الصدر لزوم الاستظهار بیوم ثم هی مستحاضة یعنی بعد مضی الیوم لزم علیها الاغتسال و الصلوة لانها مستحاضة فاذا علمت مدة عادتها للزم علیها العمل بتلک المدة فی الشهور الاتیة لانها بعد الاستظهار فی الشهر الاول قد علمت مدة حیضها فلا تحتاج الی الاستظهار و لکن یرد علی المحقق الوحید البهبهانی ان مفاد الروایات التی ذکر فیها الاستظهار هو لزوم الاستظهار علی المرأة من دون عنایة و لا نظر الی الدور الاول من رویة الدم او الدور الثانی منها بل مفادها ان المراة اذا تجاوز ایامها استظهرت و مفاد الروایات التی دلت علی الاتیان بالاغتسال و الصلوة هو عدم لزوم الاستظهار من دون عنایة الی الدور الاول او الثانی فیرجع الامر الی ان مفاد بعضها لزوم الاستظهار و مفاد بعضها الاخر عدم لزومه فوقع التنافی بینهما و اما روایة اسماعیل بن جریر فقد مرّ الکلام فیها بان السائل سئل عن الامام -علیه الصلوة و السلام- علی نحو القضایا الحقیقیة لا الخارجیة فلیست تلک الروایة منافیاً لما ذکرناه.

مضافاً الی انه یصح القول بان المراة فی الروایة امرأة واحدة و لکن یمکن ان طرء علیها حالتان الاولی کان ایام حیضها دون العشرة و لکن الدم یجوز عن ایامها فعلیها الاستظهار بیوم ثم هی مستحاضة.

و الثانیة ان دمها یستمر الی الشهر فعلیها الاتیان بالاغتسال و الصلوة بعد ایام العادة لانها مستحاضة فالاستظهار یکون فی الحالة الاولی و لایکون فی الحالة الثانیة .

فذهب المحقق الوحید البهبهانی الی ان المرأة فی الروایة امرأة واحدة و لکن فی الدور الاول کان دمها ینقطع دون العشرة و فی الدور الثانی یستمر الی الشهر او الشهرین فیجب علیها الاستظهار فی دورها الاول دون دورها الثانی فالعمدة فی کلامه الشریف ان المرأة فی الروایة واحدة لها الدوران و لکن احتمال کون السوال علی وجه القضایا الحقیقة دون الخارجیة - کما ذکرناه- یکفی فی عدم جواز الاستدلال بها علی المدعی .