درس خارج فقه استاد توکل

96/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قد اشار الی ما ذکره المحقق الخویی : المحقق الحکیم و قال ما هذا لفظه : فالمشهور بین المتاخرین حمل اخبار الاستظهار علی الاستحباب بقرینة الاقتصار علی العادة و فیه انه لیس اولی من العکس فیحتمل الامر بالاقتصار علی العادة علی الاستحباب و یحمل الامر بالاستظهار علی الترخیص فی الاستظهار و لا ینافیه التعبیر عن الاستظهار بالاحتیاط فی صحیحة زرارة و موثق البصری و روایة الجعفی لامکان کونه علة فی الترخیص فی ترک العبادة الواجبة .[1]

اقول : ان فی المقام طائفتین من الروایات فی احدیهما ما دل علی لزوم الاستظهار و فی الاخری ما دل علی الاغتسال و الاتیان بالعبادة من دون اشارة الی الاستظهار فیستفاد منها ان الاستظهار غیر واجب لعدم ذکره فی بعض الروایات فالتعارض فی الواقع لکان بین وجوب الاستظهار و عدم وجوبه فعلی الثانی لکان اللازم من عدم الوجوب هو لزوم الاغتسال و الاتیان بالعبادات فلا یصح القول بان التعارض کان بین الامر بالاستظهار و بین اللازم علی عدم وجوب الاستظهار ثم القول بان الامر موجود فی کلا الطرفین و لا وجه لترجیح احدهما علی الاخر بل الواقع المستفاد من الروایات ان لزوم الاستظهار موجود و ثابت فی بعضها و لا عین و لا اثر عن الاستظهار فی الطرف الاخر فضلاً عن وجوبه او استحبابه فلاجل عدم الاثر عن الاستظهار ذهب المشهور الی عدم وجوبه و علیه ان اللازم علی المرأة هو الاتیان بالواجبات و من البدیهی انه لایصح الاتیان بالواجبات الا بعد الاغتسال.

مضافاً الی انه فی روایة معاویة بن عمار - المتقدمة - ان المراة اذا جازت ایامها تجوز لبعلها ان یأتیها و ایضاً ان المصرح فی روایة عبد الله بن سنان انه لا بأس بان یأتیها بعلها اذا شاء الا ایام حیضها فیعتزلها زوجها .

و الامر کذلک فی روایة مالک بن اعین ( باب 3 من ابواب النفاس ح 4 ) و لیس فیها ذکر عن الامر بالصلوة حتی یقال لا ترجیح لاحد الامرین - فی الطائفتین من الروایات - علی الامر الاخر و بعبارة اخری انا لا نقول لزم رفع الید عن الامر بالاستظهار بواسطة الامر بالصلوة و الاغتسال حتی یقال لا ترجیح لهذا الحمل بل یمکن العکس بل نقول انه لزم رفع الید عن الاستظهار لاجل عدم ذکره فی بعض الروایات لانه لو کان واجباً للزم ذکره فی تلک الاخبار ایضاً لان ذلک من المسائل المبتلی بها النساء فعدم الذکر دلیل علی عدم الوجوب فاذا لم یکن واجباً لزم علی الحائض الاغتسال عن حیضها و الصلوة بعده کما یجوز لزوجها ان یأتیها .

و اما ما قال به المحقق الحکیم فی مقام الرد علی قول المشهور - من حمل اخبار الاستظهار علی الاستحباب بقرینة اخبار الاقتصار علی العادة - و قال بما قال بانه لیس اولی من العکس فیحمل الامر بالاقتصار علی العادة علی الاستحباب و یحمل الامر بالاستظهار علی الترخیص فی الاستظهار - من جواز الاستظهار للمرأة و ترک العبادة حتی یظهر الحال -

فاقول : و الظاهر ان هذا الجمع تبرعی و لا شاهد له فلا اعتبار به و لکن ان ما ذهب الیه المشهور فلیس من الجمع التبرعی لان حمل الامر علی الاستحباب لکان لاجل عدم ذکر الاستظهار فی روایات اخر فلیس الجمع تبرعیاً .

و قد جمع صاحب الحدائق بین الطائفتین بوجهین اخرین :

الوجه الاول : حمل الطائفة الدالة علی نفی الاستظهار علی التقیة نظراً الی وجود روایات معروفة مشهورة بین الاصحاب تدل علی الاستظهار - و ان کان فی مدة الاستظهار اختلاف - و اما عدم وجوب الاستظهار علی المستحاضة فهو امر موافق لمذهب العامة الا المالک لانه ذهب الی وجوب الاستظهار ثلاثة ایام فقوله خذ ما خالف العامة یشمل المقام .

فاقول : ان الرجوع الی المرجحات لکان فی صور عدم امکان الجمع بین الروایات و اما مع الامکان فلا تصل النوبة الی المرجحات .

مضافاً الی انه یمکن القول بان قوله (ع) خذ بما خالف العامة لکان مرجح ثان فلا النوبة الیه مع وجود المرجح الاول قبله و هو قوله (ع) خذ ما وافق الکتاب و ما دل علی نفی وجوب الاستظهار لکان موافقاً للکتاب الشریف.

توضیح ذلک : ان فی الکتاب مطلقات امرة بوجوب الصلوة علی المکلفین و قد خصّص عن تحتها ایام الحیض فقط و اما غیر تلک الایام لبقی تحت تلک المطلقات فما دلّ علی وجوب الاستظهار یدل علی ترک الصلوة فی ایام الاستظهار و یرجع هذا الی خروج ایام اخر غیر ایام الحیض عن تحت المطلقات فهو قید زائد عن ایام الحیض و لکن ما دل علی نفی وجوب الاستظهار لکان موافقاً لتلک المطلقات فیقدم علی ما دل علی وجوب الاستظهار .

اللهم الا ان یقال ان الاستظهار فی الواقع لکان لاجل مراعاة ایام الحیض و ایام الطهارة فان ظهر انها حائض فقد حرمت علیها العبادات و ان کانت طاهرة فتجب علیها و لاجل الجهل بالباطن اخذت بالاستظهار لکشف الحال و العمل بالوظیفة ففی الواقع ان الاستظهار کان مقدمة للعمل باحکام الکتاب الشریف و ما هو وظیفتها و لکن الوظیفة فی ایام العلم بحال الباطن و ایام الجهل به متفاوتة و لکنه یدور مدار العمل بالوظیفة .

 


[1] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص265، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي.