موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : هذه الدعوی لایمکن المساعدة علیها لان الصحیحة و ان امکن دعوی ظهورها فی ذلک الا ان الموثقة المتقدمة کالصریحة فی ان الاستبراء انما امر به لانه طریق الی معرفة الحال و استخبار انها حائض و طاهر .[1]

اقول : اما الاستدلال بان المقام نظیر ما یستفاد من الآیة الشریفة

ففیه ما لایخفی : لان المراد من قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم . . . هو حصول الطهارة بالغسلات و المسحات و ان الطهارة شرط واقعی للصلوة و لاجل ذلک کانت الصلوة باطلة لاجل فقدان الشرط و فی المقام ان الاستبراء فی نفسه لایوجب طهارة و لا اثراً و غایة ما یمکن ان یتحقق به هو تعیین ان المراة کانت طاهرة او بقیت علی الحیضیة و لایتحقق منه امر اخرو بعبارة اخری ان الاستبراء طریق الی کشف الواقع فقط و المهم هو المنکشف و لیس للکاشف اثر فالقیاس فی غیر محله و اما قول المحقق الخویی بانه یمکن دعوی ظهور الصحیحة فی ذلک فهو غیر سدید .

لما ذکرناه آنفاً لانه لا ظهور لها فی ایجاد الشرطیة لانه طریق للوصول الی الواقع بل تمام الاثر فی المنکشف لا فی الکاشف ای الاستبراء بخلاف الآیة الشریفة بان الغسلات و المسحات توجب الطهارة الواقعیة و لاسبیل الی الوصول بها الا بهذه الغسلات و المسحات الا فی صورة الاتیان بغسل الجنابة او الاغسال الماثورة علی الاختلاف فی المبنی - و لکن الاستبراء فی نفسه لا شأن له الا الطریقیة فیرجع الامر الی ان النقاء و انقطاع الدم فی الظاهر لایکفی فی العلم بتحقق النقاء کما ان استصحاب عدم النقاء ایضاً غیر جار لتعدد الموضوع لانها حین رویة الدم و خروجه کانت حائضة و لکن بعد انقطاعه و عدم الخروج کان الموضوع قد یتغیر و یتعدد فلا مجال للتمسک باستصحاب عدم النقاء و لذا لزم علیها التمسک بطریق اخر لکشف الواقع لان المراة مکلفة بالواقع فی هذه الموارد و طریق ذلک هو الاستبراء و الاثر علی المنکشف و ان یمکن القول فی بعض النساء ان الانقطاع کاشف عن النقاء واقعاً و لکن الملاک عند امکان الوصول الی الواقع هو الاخذ بالطریق لا الایکال الی حال سائر النساء .

الوجه الرابع : ان الاستبراء واجب عقلاً و الامر فی الروایات ارشاد الیه .

اقول : الظاهر هو صحة هذا الوجه لان المراة عند عدم صحة جریان الاستصحاب فی حقها لکانت فی الواقع اما حائضة او طاهرة و من البدیهی ان لکل منهما احکاماً الزامیة فان کانت طاهرة لوجب علیها الاتیان بالعبادات و التمکین لزوجها اذا طلب منها او حرمة العبادات و حرمة التمکین اذا کانت حائضة فامرها یدور مدار حکمین الزامیین و لایمکن الجمع بین هذین الحکمین لدوران الامر بین المحذورین من الحرمة او الوجوب و لاتکون مرخصاً و معذوراً اذا یمکن الوصول الی الواقع و العلم به و لاجل ذلک ان الاستبراء حکم عقلی و یساعده العرف لانه طریق الی کشف الواقع و العمل بالاحکام التی طرئت علی ذمتها فی هذه الصورة .

ان قلت : ان المورد من موارد الشبهات الموضوعیة و لایجب فیها الفحص .

قلت : ان الشبهة و ان کانت موضوعیة لوجود الشبهة فی حال المراة من انها حائضة او طاهرة و لکن العلم الاجمالی من الحیضیة او الطهارة یشملها و قد مرّ ان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی التنجز فلزم علیها الخروج عن تحت العلم الاجمالی بالعمل علی ما هو وظیفتها و لا مجال لها الا التمسک بطریق یوصلها الی الواقع و لیس الطریق الا الاستبراء و الاستخبار من دون اثر لنفس الکاشف و لاجل ذلک لو لم تعمل بالاستبراء و اغتسلت وصلت ثم ظهر لها انها کانت طاهرة فی الواقع لکان الاغتسال و الصلوة صحیحتان فظهر بذلک ان الاستبراء لا شأن له الا الکشف فقط .

و بما ذکرنا یظهر ان عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة لکان فی الموارد التی لایکون فی البین علم اجمالی کما اذا رای ماءً و شک فی طهارته و نجاسته فیحکم علیه بالطهارة للقاعدة و عدم لزوم الفحص.

بقی فی المقام شئ و هو ان الحائض اذا انقطع دمها و لم یخرج و احتملت وجود الدم فی الباطن ای عدم النقاء فی الواقع لدار امرها بین کونها حائضة او طاهرة فمن البدیهی ان لکل واحد من الصورتین احکاماً الزامیة کما مرّ آنفاً - و لاجل وجود العلم الاجمالی فی حقها بین الامرین و تنجز العلم فی حقها للزم علیها الخروج عن تحته اما بالفحص او الجمع بین تروک الحائض و واجبات الاستحاضة و لکن فی مثل الصلوة یمکن الاحتیاط - علی القول بانها محرمة علی الحائض بحرمة شرعیة لا بالحرمة الذاتیة لانه لایصح لها الاتیان بالصلوة احتیاطاً علی هذا القول- و لکن اذا کانت المرأة ذات بعل و طلب منها التمکین فلا یمکن لها الاحتیاط لدوران الامر بین المحذورین اما الحرمة - اذا کانت حائضة- او الوجوب - اذا کانت طاهرة و الامر کذلک فی الصلوة اذا کانت حرمتها ذاتیة و قد مرّ ایضاً ان المقام و ان کان من موارد الشبهة الموضوعیة و لایجب فیها الفحص و لکن اذا کانت الاحکام الزامیة و منجزة فی حقها او من موارد علم الاجمالی و یمکن لها الامتثال بالفحص و کشف الواقع لوجب علیها الفحص عقلاً .