موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : انه علی الظاهر لزم التامل فی حکم هذه المسئلة لان المفروض ان المراة رأت الدم مع الصفات ثم تخلل نقاء لمدة ثم رأت الدم مع الصفات مرة اخری فیبحث الاعلام فی ان الدم الاول حیض او الثانی مع ان الواقع المتحقق فی الخارج امر اخر لان المرأة اذا رأت الدم مع الصفات و استمر جریانه الی اقل مدة الحیض فالواجب علیها ان الحکم الفعلی علیها هو جعل ذلک الدم حیض مع عدم اطلاعها بتخلل النقاء بعد رویة هذا الدم فضلاً عن الدم و جریانه بعد النقاء - سواء کان مع الصفات او بدونها- فالتکلیف الفعلی فی حق هذه المرأة هو جعل الدم - الذی تراه اولاً - هو الحیض فاذا طرء النقاء بعد هذا الدم فعلیها الاحتیاط بالجمع بین اعمال الطاهر و تروک الحائض لعدم علمها بمدة ایام النقاء من امکان استمراره الی اقل الطهر او انه لم یتجاوز عن العشرة فلا یکون الحکم بالاحتیاط فی هذه الصورة منافیاً لما ذکرناه سابقاً من ان الطهر بین الدمین محکوم بالحیضیة لانه اذا تری الدم بعد الطهر و انقطع دون العشرة فالدمان و النقاء المتخلل بینهما محکوم بالحیضیة و لکن فی المقام ان المرأة اذا رأت الدم مع الصفات تجعله حیضاً و اذا تخلل النقاء لاجل عدم علمها بکیفیة الطهر - من الاستمرار او الانقطاع - لزم علیها الجمع بین واجبات الطاهر و تروک الحائض فاذا رأت الدم بعد النقاء و انقطع دون العشرة فهذا الدم محکوم بالحیضیة و ان تجاوز عن العشرة فلاجل کون الدم الاول محکوماً بالحیضیة فلا یمکن ان یکون الدم الثانی ایضاً حیضاً الا بعد تخلل اقل الطهر مع الشرائط - و العلم الاجمالی الذی بینه المحقق الحکیم فمحل تأمل جداً لان طرفا العلم الاجمالی لکان فی عرض واحد - کالعلم بنجاسة احد الانائین من غیر تعیین - فلاجل تنجز العلم الاجمالی لزم الاحتیاط فی کل.

منهما : و فی المقام لو کان طرفا العلم الاجمالی فی زمان واحد و کانا فی عرض واحد للزم الاحتیاط بمقتضی العلم الاجمالی و لکن المفروض ان الدم الاول اذا کان مع الصفات و تحقق سائر الشرائط لوجب علیها العمل باحکام الحیض و لیس الدم الثانی فی عرض هذا الدم حتی یقال ان العلم الاجمالی بحیضیة احدهما یوجب الاحتیاط فیهما و لکن الدم الثانی مع تخلل النقاء و ان کان مع الصفات لما کان فی عرض الدم الاول بل یکون فی طوله زماناً مضافاً الی عدم علمها بجریان الدم فی الایام الآتیة فاذا حکمنا بحیضیة الاول لاجتماع شرائط الحیضیة فهذا الدم محکوم بالحیضیة و اما الحکم بحیضیة الدم الثانی فهو مشروط بقاعدة الامکان ففی زمان رویة الدم کل من الدمین لکان الاخر غیر موجودة فلیس المورد من موارد العلم الاجمالی الذی کان طرفاه فی عرض واحد حتی یبحث عن التعارض و التساقط و امثال ذلک و بذلک یظهر ان المراة اذا لم تأت بالتکلیف فی زمانه بانها لم تأت بالعبادة فی زمان رویة الدم فی کلا الدمین لوجب علیها الاتیان بالقضاء اذا تبث عدم کون الدم حیضاً - کما اذا کان الدمان بدون الصفات - و لکن اذا کان الدم مع الصفات فبمحض رویة الدم مع الصفات مع اجتماع الشرائط للزم علیها ترک العبادات و النظر الی حال هذا الدم الاول فمع تحقق علامات الحیض یحکم بالحیضیة و الا فلا مع لزوم قضاء العبادات فبعد هذا الدم اذا تخلل النقاء لزم علیها الاتیان بالعبادات - ظاهراً- و النظر الی حال هذا النقاء فان استمر الی العشرة فالعبادات کانت صحیحة و العمل لکان علی التکلیف و ان لم یتجاوز عن العشرة بل انقطع دون العشرة ثم رأت الدم مرة اخری للزم علیها النظر الی حال الدم الثانی و العمل بالتکلیف الفعلی علیها فان انقطع الدم الثانی دون العشرة فالنقاء و الدم الثانی کلاهما محکوم بالحیضیة و ان تجاوز الدم الثانی عن العشرة فالنقاء و الدم الثانی محکوم بعدم الحیضیة فاذا ترکت العبادة لزم علیها قضاء ما ترکت و علی ای حال لیس الدمان فی عرض واحد سواء کان مع الصفات او بدونها حتی یحکم بالتخییر او الحکم بحیضیة الاولی دون الثانیة بل لزم علیها العمل بالتکلیف الفعلی حین رویة کل من الدمین و الامر کذلک فی النقاء المتخلل بینهما .