موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا و في النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة [1]

اقول : و قد مرّ الکلام سابقاً من ان الدمین و النقاء المتخلل بینهما اذا کان المجموع ما دون العشرة فالمجموع محکوم بالحیضیة و النقاء المتخلل و ان کان فی الظاهر طاهر و لکن یحکم بالحیضیة من لزوم جریان احکام الحیض فی زمان النقاء .

(کلام السید فی العروة ) و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا .[2]

و المسئلة واضحة بان ما کان فی ایام العادة فهو حیض و ما وقع فی غیر ایام العادة فلاجل عدم تخلل النقاء بین الدمین لکان الدم الثانی محکوماً بعدم الحیضیة.

(کلام السید فی العروة ) و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات.[3]

و المسئلة واضحة لما دل من الروایات انه لیس للحیض خفاء فاذا کان احد الدمین واجداً للصفات و الاخر فاقداً لها فالحیض لکان ما کان واجداً لها دون الفاقد عنها بل الفاقد محکوم بالاستحاضة کما عن جامع المقاصد و الروض و جماعة من المتاخرین مضافاً الی ما مرّ سابقاً من ان الصفات امارة و طریق الی الواقع مع دلالة الروایة علی ذلک کما فی روایة یونس من ان ما تراه المرأة فی ایام عادتها فهو حیض دون ما تراه فی غیرها .[4]

بان ما تراه فی غیر ایام العادة فهو من غیر الحیض الا اذا کان مع الصفات و اجتماع سائر الشرائط . فلاجل اجتماعها یحکم بالحیضیة و اما الفاقد فغیر حیض قطعاً .

(کلام السید فی العروة ) و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضا و إن كان الأقوى التخيير . [5]

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : اذا کان کل من الدمین فاقداً للصفات فظاهر ، اذ لا مقتضی للحیضیة فی کل منهما حینئذ الا قاعدة الامکان فاذا سقطت للمعارضة کانت حیضیة کل منهما مشکوکاً بدواً ، و ان کان کل منهما واجداً للصفات فالصفات و ان کانت طریقاً الی حیضیة کل منهما الا ان العلم بعدم حیضیة احدهما یوجب تکاذب الطریقین اذ صفات کل دم کما تدل علی حیضیته تدل علی عدم حیضیة الاخر فیکون کل من الدمین قد قام الطریق علی حیضیته و عدمها و حیث لا مرجح یسقط کل منهما عن الحجیة . . . فالمرجع فی کل من الدمین الاصل الجاری فی الدم المردد بین الحیض و الاستحاضة من الاحتیاط او غیره مع انه لو فرض العلم اجمالاً بحیضیة احد الدمین فالواجب الاحتیاط فی کل منهما عملاً بالعلم الاجمالی المحقق فی محله کونه منجزاً . . . و لا وجه حینئذ للتخییر فی الحیض بینهما فضلاً عن تعین التحیض بالاول منهما [6] ، انتهی کلامه .