درس خارج فقه استاد توکل

95/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : و لکن یمکن ان یناقش فی الاستدلال بوجوه :

الوجه الاول : ان اخبار الصفات تحکم بالرجوع الیها عند اشتباه الدم فانه علی فرض اثبات عمومیتها لکانت هی المرجع عند الاشتباه و لکن قد مرّ ان الصفات امر غالبی لایصح لان یکون مرجعاً فی جمیع الموارد و قد مرّ ان الدم فی ایام العادة و لو کان بغیر صفات الحیض محکوم بالحیضیة کما ان الدم مع الصفات اذا تجاوز عن العشرة محکوم بالاستحاضة فالصفات لایکون مرجعاً فی جمیع الموارد بل یکون قیداً غالبیاً .

الوجه الثانی : ان ما قال به من الدم اذا تاخر خروجه عن زمان العادة یکثر و کان خروجه بقوة - بعد اجتماعه فی الموضع - ففیه انه امر استحسانی لایصلح لان یکون مستنداً للحکم الشرعی لانه لایمکن ان یعتمد علیه فی ان تاخر خروج الدم یوجب زیادة فی دفعه و قذفه لامکان ان الخارج فی زمان العادة علی ای کیفیة یکون الخروج بعد العادة بتلک الکیفیة من دون زیادة و لا قوة فی الدفع .

مضافاً الی ان خروج الدم فی زمان العادة ایضاً لایکون بکیفیة واحدة فی جمیع الشهور الاتیة لامکان التغییر من الزیادة او النقصان - و لو کان فی زمان العادة - فلو کان الدم فی زمان العادة یمکن ان یکثر او ینقص و له القوة فی الخروج او الضعف فالامر کذلک فیما اذا تاخر عن زمان العادة . فالقول بکثرة الدم عند الخروج بعد زمان العادة امر استحسانی لایکون امر استدلالیاً فلایمکن ان یکون مرجعاً و مستنداً .

و الوجه الثالث: ان المصرح فی کلام الامام -علیه و الصلوة و السلام- هو التعجیل و تقدم خروج الدم عن وقت العادة فالقول بان المراد من التعجیل و هو عدم الانضباط و ذلک یستدعی التاخیر ایضاً فالحکم الطاری علی التقدیم هو الطاری علی التاخیر بمکان من الامکان . و لکن المرجع هو العرف فی التاخیر کما یکون المرجع هو العرف فی التقدیم .

و لکن لزم النظر الی نکتة و هی ان التقدیم قد لوحظ بالنسبة الی زمان العادة و فی المثال انه اذا کان عادتها یوم الخمسة الی یوم العاشر و قد تقدم رؤیة الدم فصار من یوم الثالث الی یوم التاسع فاذا کان التقدیم یلاحظ باول زمان العادة لکان التاخیر ایضاً یلاحظ بالنسبة الی اول زمان العادة لا اخر زمانها و فی المثال ان یتاخر خروج الدم من یوم الخمسة الی یوم التاسع مثلاً فالتقدم و التاخر للزم ان یلاحظ باول زمان العادة لا من اخر زمانها.

نعم کل ذلک من التقدم و التاخر للزم ان یکون علی وجه یصدق عرفاً ان العادة تقدمت او تاخر ت و علیه اذا کان مفاد الادلة قاصرة عن اثبات ذلک لکان الاجماع دلیلاً فی المقام فان کان الدلیل متیناً بلا ضعف فالاجماع یکون تاییداً فی المقام و اما اذا کان الدلیل مخدوشاً فالاجماع هو الدلیل فی المسئلة فعلی ای حال ان الحکم بالحیضیة عند تأخر الدم عن العادة اذا کان مع الصفات مما لا اشکال فیه و اما اذا کان الدم فاقداً عن الصفات فالمعروف المشهور ان الدم المتاخر عن العادة محکوم بکونه حیضاً مطلقا بلا فرق بین کونه واجداً او فاقداً عن الصفات بل ادعی صاحب الحدائق الاجماع علیه و لعل لاجل الاجماع جزم بالحیضیة عند تاخر الدم مع عدم اشتماله علی الصفات مع التوقف فی الدم المتقدم اذا کان فاقداً عن الصفات .

و لکن الحکم بالحیضیة اذا کان فاقداً عن الصفات محل تامل لما دل من صحیة محمد بن مسلم - المتقدمة- بقوله (ع) و ان رات الصفرة فی غیر ایامها توضأت و صلّت فانها تدل علی غیر الحیضیة بل لزم علیها العمل باحکام الطاهرة و ان الدم یکون دم الاستحاضة و لذا ذهب صاحب المدارک الی عدم التحیض فی الدم الفاقد عن الصفات ان لم یکن فی المقام اجماع و الظاهر ان الحکم بالحیضیة لکان لاجل وجود الاجماع مضافاَ الی ان الروایة - کروایة محمد بن مسلم- اذا کانت علی خلاف الاجماع لکان دلیلیة الاجماع علی الحیضیة اقوی لانه اذا کانت الروایة تدل علی الحیضیة لکان الاجماع تاییداً فی المسئلة.