موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و یدل علی ما ذکرناه روایات :

منها: موثقة سماعة قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ .[1]

و المصرح فیها ان السائل سئل عن رؤیة الدم قبل زمان العادة و الحیض من دون تعیین مقدار التقدیم بل اکتفی بعنوان -قبل وقت حیضها- و الامام-علیه الصلوة و السلام -لم یقید مقدار ذلک بمصداق خاص کالیوم او الیومین بل ایّد سوال السائل بانه لا اشکال فی ذلک ای فی کون ذلک الدم دم حیض لانه ربما تعجّل بها الوقت فیرجع الامر - کما ذکرناه آنفاً الی ان التقدیم و التعجیل فی نظر العرف مطلق علی ای مصداق فما حکمه العرف انه من مصادیق التعجیل او القلیل یصح الاخذ به و ترتب الحکم علیه .

و منها : مصححة ِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ .[2]

و المصرح فیها التعبیر برویة الحامل الدم قبل الوقت من دون تعیین فی مقدار عنوان القلیل فیرجع الامر الی حکم العرف کما مرّ .

منها : روایة عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْض‌ .[3]

و قبل الخوض فیما قال به المحقق الخویی فی مفاد هذه الروایات للزم النظر فی مفادها و الجمع بین دلالتها .

فاقول : ان المستفاد من الروایة الاولی هو امکان التعجیل و تقدم ایام الحیض و المستفاد من الروایة الثانیة ان التعجیل للزم ان یکون فی عنوان القلیل لانه لو کان زمان التقدیم کثیراً کالاسبوع مثلاً لایعبّر عنه بالتعجیل و لذا لزم کون التقدیم علی وجه ینطبق علی عنوان القلیل حتی یصدق علیه عنوان التعجیل و المستفاد من الروایة الثالثة هو رویة الدم قبل ایام العادة فانها وان کانت مطلقة یشمل الزمان القلیل و الکثیر و لکن بالروایتین السابقتین یقید اطلاق هذه الروایة بان التقدیم للزم ان لایکون علی عنوان الکثیر بل لزم ان یندرج فی عنوان القلیل حتی یصدق علیه عنوان التعجیل فهذا هو المستفاد من الروایات .

و قال المحقق الخویی ما هذا الفظه : فلابد من ان یکون الحکم بالحیضیة فی المقام مختصاً بالدم الذی تراه المرأة قبل ایام عادتها بیومین او اقل و لاتشمل الدم الذی تراه قبل العادة بثلاثة ایام . ثم قال لا اطلاق حتی یتمسک به فی الحکم بان ما تراه المرأة قبل ایام عادتها حیض مطلقا کان قبلها بیومین او بثلاثة ایام و نحوهما فالمقتضی للحکم بالحیضیة فبما زاد علی یومین قاصر فی نفسه و ذلک لان ما استدل به علی ذلک روایات ثلاث - ثم ذکر الروایات التی ذکرناها آنفاً . ثم قال فی ردّ هذه الروایات ما هذا لفظه - علی خالصة من حذف بعض الجملات -

اما موثقة سماعة فیردّ الاستدلال بها انه غیر مشتملة علی الصفرة و انما دلت علی ان الدم الذی تراه المرأة قبل عادتها من الحیض نعم انما تدل علی کون الصفرة حینئذ حیضاً باطلاقها و لکن اطلاقها معارض بحسنة محمد بن مسلم - او صحیحة- التی دلت علی ان الصفرة فی غیر ایام العادة لیست بحیض .(و الروایة ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ .[4] )

و النسبة بینهما عموم من وجه حیث ان الموثقة تدل علی ان الدم الذی تراه المرأة قبل ایام عادتها حیض سواء کان واجداً للصفات ام لا و الصحیحة تدل علی ان الصفرة فی غیر ایام العادة لیست بحیض سواء کانت قبل عادتها ام بعدها فتتعارضان فی مادة اجتماعهما و هی الصفرة تراها المرأة قبل عادتها و حیث ان دلالة کل منهما بالاطلاق فیتساقطان فیرجع الامر الی ادلة الصفات و ان الحیض لیس به خفاء من انه حارّ یخرج بدفع و اسود او احمر . . . و بما ان الدم فی محل الکلام غیر واجد له فیحکم بعدم کونه حیضاً او نرجع الی مطلقات ادلة التکلیف کاطلاق ما دل علی وجوب الصلوة علی کل مکلف الذی منه المرأة .[5]