موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : اولاً : ان لصاحب الحدائق انه لو رأت المرأة الدم اربعة ایام - مثلاً - ثم حصل لها النقاء بیومین ثم رأت الدم سبعة ایام ثم حصل النقاء بیوم ثم رأت الدم خمسة ایام فلاجل عدم تحقق اقل الطهر و هو عشرة ایام - بین الدماء لایمکن ان یکون الدمین الاخیرین من الحیضیة المستقبلة کما لایمکن ان یکون من الحیضیة الاولی لتجاوز الدم عن العشرة فما تقول - صاحب الحدائق - فی حکم الدم الثانی و الثالث.

و ثانیاً : انه اذا نظرنا الی متن الروایة مع قطع النظر عما قال به صاحب الحدائق فالروایة تدل علی ان اقل الحیض ثلاثة ایام و لزم ان یکون اخره مما لایتجاوز عن العشرة فما راه من الدم دون العشرة فیحسب من الحیض سواء کان الدم مستمراً او یکون منقطعاً یتخلل النقاء فی تلک الایام و لکن اذا تخلل النقاء بین الدم السابق و بین الدم اللاحق عشرة ایام او اکثر فیمکن ان یکون من الحیضیة المستقبلة - اذا کان مع سائر الشرائط - و اما اذا کان النقاء اقل من العشرة و لکن کان مجموع ایام الدم الاول و ایام النقاء و الدم الثانی بعدها اکثر من العشرة لکان الدم الثانی بعدهما دم الاستحاضة لعدم امکان ایام العادة اکثر من العشرة کما لایمکن ان یکون من الحیضیة المستقبلة لعدم تخلل اقل الطهر و لاجل ذلک ان ایام النقاء فی هذه الصورة یحکم علیها بالطهارة فالدم الاول یحسب من الحیض قط .

و ثالثاً : ان اللازم من کون الدم الثانی ملحقاً بالدم الاول کون النقاء محسوباً بالحیضیة لانه اذا لم یکن محسوباً بها للزم کون الدم الثانی دماً اخر غیر الدم الاول و ان کان کلاهما بصفات الحیض فعلیه لایکون مجموعهما محسوباً بدم واحد و حیض واحد .

و رابعاً : ان ما قال به صاحب الحدائق بان العشرة لازمة فی الحکم بان الدم الثانی یکون حیضاً فالمراد من العشرة فی ذیل الروایة هو اقل الطهر فالعشرة فی صدرها ایضاً عشرة الطهر المضطربة فلاجل عدم تحقق وقت و لا عدد فی حقهما لیس لهما ان یحکمان بالحیض بمجرد رؤیة الدم بل لزم علیهما الرجوع الی الصفات و لکن اذا تجاوز عن العشرة فالعشرة فی حقهما هو عدد عادتهما دون ما زاد عنها هذا علی قول و علی قول اخر ترجع الی عادة اخواتها و النبات التی تکون علی سنّها و سیأتی حکمهما و حکم الناسیة فی المسائل الآتیة علی تفصیل ان شاء الله .