درس خارج فقه استاد توکل

95/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

فالروایة مضافاً الی معارضتها مع الاخبار الکثیرة لکانت مخالفة مع جمیع الاقوال المذکورة من العامة و الخاصة فلابد ان تحمل علی اشتباه من الراوی او الناسخ فکیف کان فهی معرضة عنها عند الاصحاب و ان کان السند بلا اشکال فیرجع الامر الی ما قال به صاحب الجواهر (کلما زاد صحته زاد سقمه).

(اللهم الا ان یقال ان قوله (ع) ان اکثر ما یکون الحیض ثمان ناظر الی الغلبة بان النساء غالباً یکون اکثر مدة حیضهن ثمانیة ایام فعلیه لا تکون الروایة فی هذه الصورة معرض عنها عند الاصحاب .

(کلام السید فی العروة ) و يكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا .[1]

و لایخفی علیک ان المراد من الثلاثة هو امر عرفی و العرف لایری الفرق بین کون الثلاثة متوالیة او ملفقة بعد تحقق عنوان الثلاثة فاذا رأت المرأة الدم فی اول طهر من اول الشهر و استمر الدم الی اول ظهر من الیوم الرابع فالعرف یحکم بتحقق الثلاثة فی هذه الصورة من دون فرق بین التوالی و التلفیق لان الملاک هو تحقق العنوان و الحاکم علی التحقق هو العرف فلا یری العرف فرقاً بین التوالی و التلفیق ، هذا هو المعروف بین الاعلام .

و لکن اقول : ان التلفیق هو التوالی و لکن زمان تحقق التوالی مختلف فتارة یکون من اول الیوم الی اخر یوم الثالث و اخری من ساعة العشر من اول الشهر الی ساعة العشر من یوم الرابع و ثالثة من اول الزوال من اول الشهر الی الزوال من یوم الرابع و رابعة من اول العصر من اول اشهر الی اول العصر من یوم الرابع ففی جمیع هذه الحالات و الحالات التی تشبه هذه الحالات لکان الملاک هو التوالی و لکن زمان شروع التوالی لکان متفاوتاً و لذا ان التلفیق یرجع الی التوالی من دون فرق بینهما الا فی زمان شروع التوالی .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص569، ط. جامعة المدرسین.