درس خارج فقه استاد توکل

95/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال المحقق الخویی : ما هذا خلاصته : و اما مستند المشهور فکذلک ضعیف لان الشیخ انما یرویها عن کتاب محمد بن یحیی العطار لانه یروی الروایات عن کتب الرواة ثم یذکر اسانیدها لتخرج الروایات بذلک عن الارسال الی الاسناد - علی ما ذکره فی التهذیب - و بینه و بین الشیخ مدة من الزمان و الکلینی یروی عن نفس محمد بن یحیی لانه من مشایخه و حیث انا نقطع ان محمد بن یحیی لم یرو روایتین متعاکستین و انما الروایة واحدة فلا محالة نقطع بان روایة محمد بن یحیی انما هی احدی الروایتین - اعنی روایة التهذیب و روایة الکلینی - و حیث ان الکلینی یروی عن نفس محمد بن یحیی و الشیخ یروی عن کتابه مع الواسطة و هو اضبط و لذا وقع الاشتباه فی روایة الشیخ بتبدیل الایسر بالایمن اما فی کتاب محمد بن یحیی و اما فی روایة الشیخ

ثم قال انه - بعد بیان بحث رجالی - لا وجه لدعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور حیث لم تثبت روایة حتی تنجبر بعملهم .

ثم قال : هذا مضافاً الی ضعف مضمونها فان جعل خروج الدم من جانب الایسر امارة علی الحیض اما من جهة ان دم الحیض یخرج من جانب الایسر غالباً و الشارع جعل الغلبة امارة علی الحیضیة حینئذ و اما من جهة ان القرحة انما تتکون فی الجانب الایمن و لکن کلا الوجهان خلاف الوجدان .

اما الجهة الاولی : فلان دم الحیض انما یخرج من الرحم و کلا الجانبین بالنسبة الیه فی حد سواء فلا وجه لخروجه من جانب دون جانب لان دم الحیض کثیر لایمکن اسناده الی جانب دون جانب لانه یستوعب المجری .

و الجهة الثانیة : ان تکون القرحة فی الجانب الایمن علی خلاف الوجدان لانها قد تتکون فی الطرف الایسر و قد تتکون فی الجانب الایمن فما ذهب الیه المشهور مما لایمکن المساعدة علیه .

ثم قال : فما ذهب الیه المحقق و کذا المحقق الاردبیلی و الشهید الثانی من عدم ثبوت اختبار عند اشتباه الحیض بدم القرحة هو الصحیح .

فعلیه لزم الاخذ بالحالة السابقة من الطهارة او الحیض و اما اذا جهلت الحالة السابقة فمقتضی العلم الاجمالی و ان کان هو الاحتیاط الا انه غیر واجب لاستصحاب عدم کون الدم متصفاً بالحیضیة و هو یقتضی ترتب الاثار الطاهرة علی المراة - نعم الاحتیاط بین اعمال الطاهرة و تروک الحائض فی محله .[1] انتهی کلامه ملخصاً .

اقول : اولاً : ان التعبیر بالاشتباه لکان فی مورد لایمکن الجزم بکیفیة الدم مثلاً اذا کان فی زمان العادة و کان الدم بصفات الحیض فلا اشتباه فی البین للزوم الحمل علی الحیضیة فی هذه الصورة .

کما انه اذا تجاوز الدم عن العشرة و لم یبلغ الی مضی العشرة - الثانیة - فلا اشکال فی لزوم الحکم بانه من القرحة لعدم امکان الحیض فی هذه الصورة

فالتعبیر بالاشتباه لکان فی زمان لاتجزم المرأة بکیفیة الدم لاحتمال کلا الامرین .

و ثانیاً : ان سند الروایتین فی المقام - علی ما ذکره المحقق الخویی - محل اشکال و لیس فی البین روایة اخری غیرهما - علی ما ذکره الاعلام - و لکن وقع السوال بانه ما هو المستند لقول المشهور فیمکن ان یقال ان فی البین روایة اخری لم تصل الینا او ان ما ضعفّه المحقق الخویی کان مقبولاً و معتبراً عند المشهور فلیس فی البین وجه اخر و هذا یوجب تقویة قول المشهور مضافاً الی ان الشهرة الفتوائیة عندنا کانت اهم اعتباراً من الشهرة الروائیة لانه ربما کانت فی البین روایة او روایات و لکن الاعلام لم یفتوا علی مضمونها لوجود اشکال فی سند الروایة او فی دلالتها و اما اذا افتوا علی مضمون روایة لکان ذلک کاشفاً عن قبول الروایة سنداً و دلالة و لاجل ذلک کان اهم من الشهرة الروائیة .


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص108 الی 109، الناشر : مؤسسة الخوئي الإسلامية .