درس خارج فقه استاد توکل

95/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة5 : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك و إلا فيحكم بأنه استحاضة.[1]

و فی المسئلة فروعات کثیرة لزم التعرض لها :

الفرع الاول : انه اذا شک فی ان الخارج دم او غیره فلا اشکال فی عدم ترتب احکام الدم علی المشتبة بالدم لان ترتب الاحکام علی موضوع لکان فرع اثبات الموضوع مع ان التمسک بان کل دم نجس یجب الاجتناب عنه و الحکم بان هذا دم فیجب ترتب الحکم علیه لکان من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام نفسه فلا یجوز بالاتفاق .

الفرع الثانی : انه اذا رأت دماً فی ثوبها شکت فی انه من الرحم او من غیره فلا اشکال ایضاً فی عدم جواز ترتب احکام الحیض علی هذا الدم لان الشک فی ذلک یرجع الی الشک فی کون الدم حیضاً ام لا فاستصحاب عدم الحیض و استصحاب عدم خروج دم الحیض جار فی المقام فلا یجوز ترتب احکام الحیض علی دم لا یعلم انه حیض (و لایخفی علیک ان استصحاب عدم الحیض لکان فیما اذا خرج عنها الدم سابقاً و لم یکن بحیض حتی یستمر الدم و بلغ الی زمان یشک فی کونه حیضاً ام لا ففی هذه الصورة یصح استصحاب عدم کونه حیضاً و اما اذا لم یخرج منه دم سابقاً فاستصحاب عدم الحیض غیر صحیح لانه مع عدم خروج الدم - سابقاً- لکان مفاد القضیة المتیقنة مفاد لیس التامة و مع خروج الدم و الشک فی کونه حیضاً ام لا لکان مفاد القضیة المشکوکة مفاد لیس الناقصة فالموضوع یتعدد و مع عدم وحدة الموضوع لایجری الاستصحاب) و لذا مع اثبات الدم یجری علیه احکام الدم نفسه من النجاسة و لزوم الاجتناب عنه و لکن اذا کان للدم حکم اخر بعد ترتب الحکم علی نفس الدم کالحکم الذی یترتب علی عنوان الحیض او عنوان الاستحاضة للزم اولاً اثبات ذلک العنوان ثم ترتب الاحکام المختصة علی ذلک العنوان .

الفرع الثالث : انه اذا علمت انه دم و لکن اشتبه علیها بانه دم استحاضة او دم حیض - و سیاتی تفصیل هذه الصورة - و اما اجمال الکلام فذهب السید صاحب العروة الی انه ان کان فی ایام العادة فیحکم علیه بانه حیض و ان کان بصفات الاستحاضة و اما فی غیر ایام العادة فاللازم هو الرجوع الی الصفات فان کان بصفات الحیض فهو حیض - مع وجود سائر الشرائط کمضی عشرة ایام من حیضها السابق - و ان کان بصفات الاستحاضة فهو استحاضة فهذا الکلام من السید لیس علی وجه القاعدة الکلیة فی جمیع الموارد لان المرأة اذا رأت الدم بعد ایام عادتها و قبل انقضاء العشرة مع عدم التجاوز عن العشرة فیحکم بانه حیض وان کان بصفات الاستحاضة و کذا اذا رأت الدم قبل ایام عادتها بیوم او یومین و استمر خروج الدم الی ایام العادة فهو یحکم بانه حیض و ان لم یکن بصفات الحیض و کذا اذا رأت الدم بعد ایام العادة و قبل تخلل عشرة ایام فهو استحاضة و ان کان بصفات الحیض و لذا ان ما قال به السید لکان علی وجه الاجمال فی الفرق بین صفات دم الحیض و دم الاستحاضة فالرجوع الی الصفات هو الملاک فی بعض الصور لا علی وجه القاعدة الکلیة فی جمیع الموارد .

فعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام- إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ دَمَ الْحَيْضِ حَار .[2]

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص560، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص275، ابواب الحیض، باب3، ح1، ط آل البیت .