درس خارج فقه استاد توکل

95/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة4: إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شي‌ء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض و أما إذا انصب و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .[1]

و فی المقام اربع مسائل :

الاولی : ما اذا انصب الدم من الرحم الی فضاء الفرج و خروجه منه الی الخارج ففی هذه الصورة لا اشکال فی الحکم بالحیضیة اذا کان مع سائر الشرائط کاشتمال الدم مع الاوصاف و کان زمان الخروج مطابقاً بزمان العادة مثلاً فهذه الصورة هو القدر المتیقن من روایات الباب فلا فرق قی هذه الصورة فی الحکم بحیضیة الدم بین ان یکون الخارج من الفرج کثیراً او قلیلاً او علی قدر الراس ابرة لان عنوان الخارج یشمل جمیع هذه الصور .

الثانیة : ما اذا انصب من الرحم و لکن لم یخرج من الفرج شئ و ان کان یمکن الخروج بواسطة شئ اخر و لکن المفروض هو عدم الخروج من الرحم الی الخارج ففی هذه الصورة ان الحکم بالحیضیة محل اشکال بل منع لان مفاد الروایات هو رویة الدم او الدم الذی تراه المرأة فمع عدم الخروج فلا یصدق و لم یتحقق عنوان رویة الدم او ما تراه المرأة فلا یحکم بالحیضیة .

مضافاً الی ان الکلام لکان فی حدوث الحیض لا فی بقائه لان الحیض بعد حدوثه و وجوده لایحکم علیه بالارتفاع الا بعد ارتفاع اصله و مادته کما یکون الامر کذلک فی نظائره کما فی العین - الجاریة - التی تجری منه الماء فلا یحکم علیه بالجفاف بمحض عدم الجریان من منبعه و اصله الی الخارج بل یحکم علیها بالجفاف اذا جف مادّته و منبعه و لاجل ذلک یحکم بعض الاعلام بان یوم المتحلل بین ایام الحیض فی العشرة -ای یوم الذی یکون بین الدمین و یتحلل بینهما فی حیض واحد و لکن لایجری فیه الدم الی الخارج - محکوم بالحیضیة لان الدم و ان لم یخرج من الرحم لاجل عدم کونه فی فضاء الفرج و لکن الدم موجود فی الباطن فعدم الخروج الی الظاهر لایوجب الحکم بعدم الحیض.

و اضف الی ذلک ان الدم کالبول و العذرة لایحکم علیه بالنجاسة الا بعد الخروج من الباطن فدم الحیض ما لم یخرج من الباطن لایحکم علیه بالنجاسة فکیف یمکن القول بکونه مبطلاً للصلوة و الصیام فاذا لم یحکم بذلک الدم انه حیض فیرجع الامر الی الاطلاقات الموجودة فی المقام من وجوب الصلوة و الصیام لکل مکلف و لکن خرج من هذه الاطلاقات الحائض لوجوب ترک العبادات علیها فمع اثبات المخصص -ای تخصیص وجوب الصلوة و الصیام فی حق الحائض- یحکم علیه احکام الحائض و مع عدم اثبات المخصص لکان الحکم و المرجع هو الاطلاقات الموجودة فی المقام .

الثالثة : ما اذا کان الدم فی فضاء الفرج و لکنه لم یخرج الی الظاهر مع امکان خروجه بالقطن او ادخال الاصبع فی فضاء الرحم فاذا خرج الدم من الباطن بواسطة ای شئ کان - کالقطن او الاصبع او شئ اخر ففی هذه الصورة لکان الدم مما تراه المرأة لانه ظهر و صار قابلاً للرویة فلا اشکال فی وجوب الحکم بالحیضیة و ترتب الاحکام لتحقق الملاک .

نعم قد مرّ آنفاً ان الدم ما لم یخرج لم یکن داخلاً فی عنوان مما تراه المرأة فلا یحکم علیه بالحیض الا بعد تحقق ذلک العنوان .

الرابعة : فی عدم الفرق فی الخروج بین المخرج الاصلی او العارضی فالامر واضح لانه بعد الخروج من الباطن و ظهوره خارجاً لکان الملاک و هو رویة الدم او عنوان ما تراه المرأة بعد تحقق فالاحکام الطاریة علی العنوان تترتب فی هذه الصورة مضافاً الی وجود الاطلاق فی روایات الباب و عدم تقییدها بمورد دون مورد - من الاصلی او العارضی- لان المصرح فی الروایات هو رویة الدم من دون تقیید بان الرویة تحققت من المخرج الاصلی او العارض کما ان الدم او البول او العذرة اذا خرج یحکم علیها بالنجاسة من دون تفرق بین المخرج الاصلی و غیره .

مضافاً الی وجود الاطلاق المقامی ایضاً بان المولی لکان فی مقام بیان مراده و یحکم بان الدم عند رویته حیض و لم یأت بقید دون قید فلو کان المخرج الاصلی هو مراد المولی للزم علیه البیان فعدم البیان دلیل علی عدم الفرق .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص561، ط. جامعة المدرسین.