موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة2: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة و حار المزاج و باردة و أهل مكان و مكان .[1]

و المسئلة واضحة لان جمیع الروایات الواردة فی المقام قد جعل فیها الحدّ بالخمسین او الستین و لم ترد روایة تدل علی امر اخر غیر البلوغ الی ذلک الحدّ فاطلاق الروایات دلیل علی ان الحکم فی جمیع الافراد و الامکنة واحد مع ان الاطلاق المقامی ایضاً جار فی المقام کما یجری قبح العقاب بلا بیان لو کان فی الواقع قید لان المولی فی مقام بیان الحکم لم یشترط شرطاً غیر الحدّ الذی قد ذکر .

و اضف الی ذلک ان الحرة و الامة من العناوین العارضة علی المراة غیر دخیلة فی ذات المراة و ربما کانت امرأة امة لاحد و لکن صارت حرة لاجل تحقق اسبابها و من البدیهی ان تغیر العنوان لایوجب تغییراً فی ذاتها فالمرأة باقیة علی ما کانت سابقاً من الحالات و ان یمکن التفاوت بین من کانت حار المزاج و بارده و لکن الروایات لم یذکر فیها قید غیر البلوغ الی ذلک الحدّ و الملاک و المناط هو الروایات مع عدم علمنا بمناطات الاحکام و العقل ابعد شئ بها .

(کلام السید فی العروة ) مسألة3: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع [2]

و ذلک ایضاً لاطلاق الروایات علی ان کل دم تراه المرأة مع اجتماع الاوصاف فهو حیض کما یصح ان یستفاد من الروایات ان ما تراه المراة فی ایام عادتها - مع حفظ سائر الشرائط - فهو حیض فاطلاق ذلک ایضاً یشمل حال الارضاع و عدمه و لکن الذی یسهل المطلب ان هذه المسئلة مما علیه التسالم بین الاعلام حتی ادعی بعض ان امکان الحیض مع الارضاع من الضروریات فالمسئلة فی هذا الفرع مما لا اشکال فیها.

مضافاً الی ان دم الحیض غذاً للطفل اذا کان فی الرحم و ما کان زائداً عن احتیاجه قد خرج عن الرحم و اللبن فی ثدی المرأة ایضاً غذاً للطفل بعد التولد و غیر مرتبط بدم الحیض مع ان هذا اللبن یتحصل من المأکولات و المشروبات التی اکلتها المرأة من دون ارتباط بینها و بین دم الحیض و الظاهر انه لاجل ذلک کانت المسئلة من الضروریات بین الاعلام .

(کلام السید فی العروة ) و في اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما- الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة .[3]

اقول : الاقوال فی المسئلة بین العامة و الخاصة مختلفة ففی العامة کانت المسئلة ذات قولین احدهما : انها تحیض و فی الناصریات نسبه الی مالک و لیث و فی احد القولین من الشافعی - کما فی الخلاف - و الی قتادة و اسحاق کما فی المنتهی .

و ثانیهما : انها لاتحیض نسب ذلک الی ابی حنیفة و اصحابه و الثوری و الاوزاعی و الشافعی فی قوله الثانی و عدة اخر من علمائهم .