درس خارج فقه استاد توکل

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 17 :إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض المعين و يكفي عن غير المعين بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم و لو إجمالا غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه أيضا و إن لم يحصل امتثال أمره نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبية .[1]

و فی المسئلة فروع : الفرع الاول : انه اذا یعلم اجمالاً ان علیه اغسال لکن لایعلم بعضها بعینه یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه .

اقول : انه لا اشکال فی الصحة علی المختار لانه لا فرق فی نیة الاغسال بین ان یکون الاغسال ملحوظة بخصوصها او کانت ملحوظة علی وجه الاجمال فیرجع الامر الی ان جمیع الاغسال کان فی نظره و ملحوظاً به غایة الامر علی وجه الاجمال لا علی وجه التفصیل و لذا یکفی فی صحة الجمیع لاجل اللحاظ و العنایة .

الفرع الثانی : قوله ما اذا قصد البعض المعین یکفی عن غیر المعین .

اقول : انه اذا کان المراد ان یقصد البعض المعین و لا یقصد غیر ذلک البعض تفصیلاً و لکنه ملحوظاً اجمالاً فلا اشکال فی الصحة فیرجع الامر الی الفرع الاول .

و لکن اذا کان المراد انه یلاحظ بعض المعین و کان غافلاً عن بعض اخر او جهل به فقد مرّ انه لا وجه لکفایة هذا الاغتسال عما لم یکن ملحوظاً فی النیة .

الفرع الثالث : ما اذا نوی غسلاً معیناً و لایعلم و لو اجمالاً غیره و لکن کان علیه فی الواقع هل یکفی عنه ایضاً و ان لم یحصل امتثال امره ام لا ؟

اقول : ان هذا الفرع لکان فی صغریات الابحاث السابقة و الکلام فیه هو ما ذکرناه سابقاً بان لم یکن ملحوظاً فی النیة لایتحقق خارجاً و لذا انه لو لم یعلم و لو اجمالاً غیر ما نواه - و لکن کان علیه فی الواقع - کیف یمکن ان یتحقق خارجاً مع عدم اللحاظ و عدم التوجه الیه و عدم العلم به .

و اما قوله ان لم یحصل امتثال امره فهو صحیح لان الامتثال لکان فرع التوجه و العنایة بامر المولی فمع عدم التوجه و عدم العنایة فلا معنی لتحقق امتثال امره و لکن علی المختار ان اصل التحقق خارجاً محل منع فضلا عن تحقق الامتثال .

الفرع الرابع : قوله ما اذا نوی بعض الاغسال و نوی عدم تحقق الاخر ففی کفایة اشکال بل صحته ایضاً لا تخلو من اشکال بعدم کون حقیقة الاغسال واحدة

فاقول انه علی المختار سهل لانه مع الغفلة او الجهل و عدم الکفایة و عدم النیة فلا یتحقق فی الخارج شئ فضلا عن قصد عدم الاتیان به .

هذا اذا کان مراد الماتن هو ما اذا کان علی ذمة المکلف غسل الزیارة و الجمعة و العید و امثال ذلک فاراد غسل الجمعة فقط و عدم قصد غسل الزیارة ففی هذه الصورة لکان المختار هو ما ذکرناه مع ان القول بان حقیقة الاغسال واحدة محل تأمل لان ظاهرها و ان کان علی نهج واحد من غسل الراس و الرقبة و غسل الجانبین بعده بالترتیب او عدمه و لکن النیة الطاریة علی هذا العمل لیست بواحدة لان تعدد النیة و السبب یوجب تعدد الماهیة فیمکن ان تکون حقیقتها فی الواقع علی غیر نهج واحد مع انه لا علم لنا بملاکات الاحکام و مناطاتها و حقیقتها فی الواقع و لکن علینا الاتیان بظاهر الاغسال و اما باطنها فهو خارج عن علمنا لان العقل ابعد الاشیاء الی مناطات الاحکام .

و لایخفی علیک ان ما ذکره بعض الاعلام من وجود الاطلاق و دلالة روایة رزارة علی کفایة غسل واحد عن جمیع الاغسال للزم ان یلتزموا بالتحقق خارجاً و ان لم یقصده عمداً لعدم الفرق -فی استدلالهم - بین الجهل و السهو و الغفلة و النسیان و العمد لان اطلاق قوله(ع) غسل واحد - یشمل جمیع الموارد

سواء علم به ام لم یعلم و سواء قصده ام لم یقصده و سواء کان عدم القصد بالعمد او بالسهو او بالنسیان او الجهل مع ان السید مع ذهابه الی الکفایة و التحقق ذهب ههنا الی عدم التحقق .

و اما قوله بان الغسل له حقیقة واحدة و متی تحقق فرد منها ارتفع الجمیع فقال المحقق الخویی توضیحاً لهذا الکلام ما هذا لفظه : نظراً الی ان الاغسال طبیعة واحدة و متی تحقق فرد منها ارتفع الجمیع فلا انفکاک بین الفرد و الطبیعة لانه متی ما تحقق تحققت الطبیعة و ارتفعت الاغسال اجمعها و معه یشکل الحکم بصحة الغسل فیما اذا اتی به ناویاً بعدم تحقق الاغسال الاخر و علیه ان یأتی بالغسل الاخر برجاء المطلوبیة و ارتفع به قصده فی الذمة حیث یقطع بذلک بالامتثال لانه اما وقع غسله الاول صحیحاً و ارتفع به الاغسال کلها او انه لو کان باطلاً فالغسل الثانی وقع صحیحاً و به ارتفعت الاغسال باجمعها .[2]

اقول : اولاً : ان قوله یشکل الحکم بصحة الغسل فیما اذا اتی به نادیاً عدم تحقق الاغسال الاخر فغیر سدید لان هذا الغسل فی نفسه مما لا اشکال فیه لاجتماع جمیع شرائط الصحة غایة الامر انه نوی بعض الاغسال و لو ینو بعض اخر او نوی عدم تحققه ففی هذه الصورة انها علی المختار ان الواقع فی الخارج هو مما نواه و ان لم ینوه لم یتحقق فی الخارج و لکن علی ما ذهب الیه السید سابقاً من ان الغسل الواحد بنّیة واحدة یوجب تحقق جمیع الاغسال مما فی ذمته سواء نواه او لم ینوه للزم علیه القول بتحقق جمیع الاغسال سواء قصده ام لم یقصده و سواء قصد تحققه او عدم تحققه لان الغسل بنیة واحدة علی مبنی غیر المختار یکفی فی تحقق ما علیه من الاغسال الواجبة او المستحبة .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص556، ط. جامعة المدرسین.
[2] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص63، الناشر مؤسسة الخوئي الإسلامية .