موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

اقول : ان الایة الشریفة تحکم فی الحدث الاصغر باتیان الوضوء و فی الجنابة - و هو الحدث الاکبر - یکفی الغسل من الوضوء و الروایات ایضاً تحکم بعدم الوضوء لا قبله و لا بعده فهذا المقدار مما علیه الاتفاق و لکن اذا کان الغسل الواجب علی ذمة المکلف غسل مسّ المیت فالایة الشریفة غیر ناظرة الی حکمه لصراحة قوله تعالی :و ان کنتم جنباً فاطهروا [1] فیرجع الامر الی وجوب الوضوء فی کل اغتسال الا غسل الجنابة لخروجه عن وجوب الوضوء بالنص فاذا نوی غسل المس فقد مرّ من عدم کفایته عن غسل الجنابة اذا لم ینوه - ان کان الغاسل جنباً ایضاً - لاجل عدم الدلیل علی کفایة غسل المس عن الوضوء فیجب علیه الاتیان بالوضوء فیما یشترط فیه الطهارة .

و اما قول المحقق الخویی بان وظیفته الاغتسال و قد حققّه غسله من المس او غیره .

ففیه اولاً : ان مورد الایة الشریفة هو غسل الجنب فلا نظر فیها الی غیره فالجنب اذا اغتسل فلا یجب علیه الوضوء و اما غیر الجنب فالایة الشریفة ساکتة عن حکمه فیدخل فی القاعدة الکلیة من لزوم الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة الا ما خرج بالدلیل .

و ثانیاً : قوله - انما وظیفته الاغتسال و قد حققّه من المس او غیره

فاقول انه قد مرّ ان التحقق فی الخارج یحتاج الی نیة تحققه و اتیانه و الا لم یتحقق فی الخارج شئ فقوله ان وظیفته الاغتسال صحیح لان المحدث للزم علیه الخروج عن حدثه و اما قوله قد حققّه غسله من المس او غیره فنقول ان ما نواه فقد تحقق لا ما لم ینوه و لذا غیر الجنب اذا وجب علیه الغسل لاجل خروجه عن حدثه الاکبر اذا نوی الجنابة ایضاً فقد خرج عن حدثه الجنابة ایضاً و لایجب علیه الوضوء بل لایشرّع و اما اذا نوی خصوص المس او الحیض من دون نیة الجنابة فلایخرج عن حدثه الجنابة فحینئذ وجب علیه الوضوء لکل ما یشترط فیه الطهارة لعدم دلیل یدل علی الکفایة و قد مرّ ایضاً عدم دلالة الآیة الشریفة علی الکفایة .

(کلام السید فی العروة ) و ان نوی بعض المستحبات کفی ایضاً عن غیره من المستحبات . [2]

و الکلام فی المستحبات هو ما ذکرناه فی الواجبات فاذا کان یوم الجمعة و اراد الزیارة ایضاً و کان یوم النحر ایضاً فما کان فی نیته فقد تحقق خارجاً لا ما لم یکن فی نیته لان ما لم یکن فی التفاته و کان غافلاً عنه بل کان جاهلاً بل ما کان معتقداً بعدم لزوم الغسل فی مورده فلا دلیل علی تحققه بعدم وجود وجه فی تحقق ما لم ینوه و لم یکن فی البین دلیل علی الکفایة .

(کلام السید فی العروة ) و اما کفایته عن الواجب ففیه اشکال و ان کان غیر بعید لکن لایترک الاحتیاط .[3]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : التحقيق إغناء الغسل الاستحبابي عن جميع الأغسال الواجبة و المستحبّة، و ذلك لإطلاق صحيحة زرارة-إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد- و الغسل الواحد مطلق يعمّ الواجب و المستحب، كما أنّ الحقوق تعمّ الواجب و المستحب كما قدّمناه، و عليه فلو اغتسل للجمعة غافلًا عن أنّ عليه جنابة يكفي ذلك في رفع جنابته .[4]

اقول : انه قد مرّ منا سابقاً ان روایة رزارة یحتمل ان تکون فی مقام بیان عدم لزوم تعدد الاغسال بتعدد سببها بل یصح التداخل و الاتیان بغسل واحد و کفایته عن جمیع ما علیه و لکن لزم نیته و الروایة من حیث لزوم نیة جمیع الموارد او عدم النیة ساکتة فعلیه ان التداخل و الکفایة بغسل واحد عن الجمیع صحیح مع لحاظ النیة لا بدونها .