موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و اما القول الثالث : فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : فمدرکه ان حدوث الحدث فی اثناء الغسل یبطله یجعله کالعدم و معه لا مناص من استینافه من غیر حاجة الی ضمّ الوضوء الیه و هذا القول هو الاقوی .

و الوجه فیه قوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق .... و ان کنتم جنباً فاطهروا .[1]

حیث دل علی ان المکلف الذی قام الی الصلوة من النوم او مطلق الحدث علی قسمین جنب او غیر جنب و وظیفة الجنب الاغتسال و وظیفة غیر الجنب الوضوء و حیث ان المکلف فی مفروض المسئلة جنب لعدم تمام غسله و من هنا لایسوغ له المحرمات فی حق الجنب و قد قام من الحدث فوظیفته الغسل و لا مناص من ان یشرع فیه من الابتداء و لان ظاهر الامر بالغسل اعادة بتمامه لا اتمامه و هذا معنی کون الحدث ناقضاً للغسل فی الاعضاء السابقة و معه لایجب علیه الوضوء ایضاً لانه وظیفة غیر الجنب و وظیفة الجنب الاغتسال .[2]

اقول : ان الایة الشریفة لکانت فی مقام التشریع بان من ابتلی بالحدث الاصغر اذا اراد الاتیان بالصلوة لوجب علیه الوضوء و اذا ابتلی بالحدث الاکبر لوجب علیه الغسل و لاجل کونها فی مقام التشریع لیس لها اطلاق حتی تشمل جمیع المصادیق کمن ابتلی بالحدث الاکبر و اراد الاتیان بالغسل و لکن حین الاتیان به ابتلی بالحدث الاصغر ایضاً فهذه الایة الشریفة ساکتة عن بیان الحکم فی هذه الصورة .

فلا یقال ان الاتیان بالغسل فی الحدث الاکبر لکان کافیاً عن الاتیان بالوضوء لانه لا وضوء له لا قبله و لا بعده .

لان الجواب عنه واضح لان مفروض النص لکان فی تحقق الحدث الاصغر قبل الاتیان بالغسل لا حین الاتیان به .

و لذا من ابتلی بالحدث الاصغر حین الاتیان بالغسل و اراد القیام الی الصلوة لیس له علم بتحقق الطهارة المشروطة فی الصلوة مع ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلزم علیه الوضوء حتی یعلم بتحقق الطهارة و یقطع بالبرائة .

و بما ذکرناه یظهر ایضاً ما فی کلامه بان ظاهر الامر بالغسل ایجاده بتمامه لا اتمامه .

لانه اولاً : ان من ابتلی بالحدث الاصغر حین الاتیان بالحدث الاکبر و اتم غسله لقد حکم العرف بانه اتی بالغسل الواجب علیه و لایری عروض الحدث الاصغر نقضاً للغسل .

و ثانیاً : ان الظاهر من الامر بالغسل هو الاتیان به فمن اتمّه فقد اتی بالغسل الواجب علیه و لیس فی مفاد الآیة الشریفة نقض الغسل و لزوم الاتیان به استینافاً.

و ثالثاً : لیس فی الایة الشریفة ما یدل علی الاتیان بتمامه لا الاتیان باتمامه .

و رابعاً : ان الایة الشریفة لکانت فی مقام التشریع - کما مرّ - و لا نظر فیها الا الاتیان بالغسل من دون نظر الی سائر المصادیق .

و خامساً : ان المسلم فی نظر المحقق الخویی -کما یظهر ذلک من کلامه - ان الحدث الاصغر یکون ناقضاً للغسل فاذا طرء حین الاغتسال یوجب بطلانه فلزم علی المکلف الاستیناف و لکن ان ذلک غیر مسلم بل یکون اول الکلام فقد جعل المحقق المدعی دلیلاً فی المسئلة .

و سادساً : ان الایة الشریفة کما کانت ساکتة عن لزوم الموالاة و عدمه و عن ابتداء الغسل بالاعلی الی الاسفل و عدمه و عن کیفیة الغسل من الترتیبی و الارتماسی و عن جواز العدول من احدهما الی الاخر فهکذا کانت ساکتة عن حکم طرو الحدث الاصغر حین الاتیان بالغسل من نقصه و عدمه فلا یصح الاستدلال بالایة الشریفة عن نقض الغسل و لزوم الاستیناف عند طرو الحدث الاصغر.

و سابعاً : قوله ان حدوث الحدث فی اثناء الغسل یبطله و یجعله کالعدم .

و فیه ما لایخفی لان بطلان الغسل بالحدث الاصغر و صیرورته کالعدم لکان اول الکلام لانه لو کان ذلک مسلماً فلا بحث فیه بین الاعلام و لکن لاجل عدم صحة هذا الکلام او عدم اثباته ذهب بعض الاعلام الی صحة الغسل کما فی القولین الاولین .

و ثامناً : لان هذا الامور احکام تعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها فاصل الغسل بعد الجنابة امر تعبدی و کیفیة الغسل ایضاً امر تعبدی و حکم ابطال الغسل او عدمه ایضاً حکم تعبدی فان ورد نص علی ذلک للزم اتباعه و لولاه فلا یصح القول ببطلانه .

(کلام السید فی العروة ) لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده أو الاستيناف و الوضوء بعده.[3]

اقول : انه قد مرّ الکلام ان المستفاد من الروایات ان طرو الحدث الاصغر حین الاتیان بالغسل لایوجب نقضاً فیه و ما دل علی ان الجنابة لیس معها وضوء لا قبله و لا بعده لکان فیما اذا لم یطرء علی غسلها حدث اصغر و لکن طرء الحدث الاصغر فتلک الروایات لا تدل علی عدم لزوم الوضوء عند الاتیان بما یشترط فیه الطهارة فیرجع الامر الی ان الغسل یوجب رفع الحدث الاکبر و ان البول -ای الحدث الاصغر- یستلزم الاتیان بالوضوء لان ما دل علی لزوم الوضوء فقد خرج عنه مورد واحد و هو الغسل بالجنابة التی لم یطرء حین الاتیان به او بعده حدث اصغر فعلیه لزم الاتیان بالوضوء قطعاً لا احتیاطاً فلایلزم اعادة الغسل او استینافه .

(کلام السید فی العروة ) و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال .[4]

اقول : انه اذا قلنا باحتیاج سائر الاغسال الی الوضوء فلا اشکال فی وجوب الوضوء علی کل حال سواء وقع الحدث قبل الغسل او حینه او بعده لانه لیس غسل انقی من غسل الجنابة لانه قد مرّ ان عدم الوضوء قبل الغسل و لا بعده لکان فی غسل الجنابة فقط دون سائر الاغسال و اذا کان شأن غسل الجنابة هکذا ففی غیره لکان اولی و اظهر .

و اما بالنسبة الی نفس الغسل فالکلام فی اتمامه او استینافه او الاتمام ثم الاستیناف لکان مثل الذی مرّ ذکره فی غسل الجنابة و ان قلنا باتمام الغسل کما علیه المختار فی غسل الجنابة نقول به فی سائر الاغسال ایضاً غایة الامر لزم ضمّ الوضوء الیه .

(کلام السید فی العروة ) و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسيا- إذا كان على وجه التدريج و أما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .[5]

و الامر واضح لان طرو الحدث الاصغر للزم ان یکون فی ظرف امکانه ای ما یمکن ان یقع فی اثناء الغسل فعیله یمکن تحقق الحدث فی الغسل الترتیبی کما اذا غسل الراس و الرقبة ثم احدث بالحدث الاصغر قبل ان یأتی بغسل الجسد و الامر کذلک فی الغسل الارتماسی الذی یتحقق بالتدریج کمن نوی الغسل الارتماسی فادخل رجله فی الماء فحین الغمس فی الماء وقع عنه حدث اصغر و علی ای حال ان اللازم هو ظرف امکان تحققه و اما اذا کان الارتماس علی وجه غیر التدریج و قد سمی ذلک بالغسل علی وجه الانیة ففی آن واحد الذی یتحقق الغسل فلیس له اثناء حتی یتحقق فیه الحدث الاصغر لان تحقق الغسل لکان فی ان واحد فلایسع له الزمان ان تقع فی اثنائه حدث اصغر نعم یمکن المقارنة بین الآن الذی یتحقق الغسل الارتماسی و بین الحدث الاصغر فی ذلک الان بان یتحقق فی ان واحد امران من تحقق الغسل و تحقق الحدث لان امکان تحقق الامرین فی ان واحد بحسب الزمان امر ممکن معقول کالنظر الی الاجنبیة حین الاتیان بالصلوة او کالصلوة فی الدار المغصوبة علی فرض جواز الاجتماع بین تحقق الصلوة المامور بها و تحقق الغصب فی آن واحد .

الحمد لله رب العالمین

و تم المباحث فی سنة 11 شعبان المعظم 1437

29 اردیبهشت 1395