درس خارج فقه استاد توکل

95/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوءبعده .[1]

اقول : انه اذا احدث الجنب بالحدث الاصغر فی اثناء غسل الجنابة فالاقوال فی المسئلة ثلاثة :

القول الاول : و هو محکی عن المرتضی و المحقق و هذا مما اختاره السید و هو عدم بطلان الغسل فیصح له اتمام الغسل و لکن یجب علیه الوضوء بعده اذا اراد الاتیان بما یشترط فیه الطهارة .

القول الثانی : عدم بطلان الغسل و صحة اتمامه و لایجب الوضوء بعده فان الحدث الاصغر لایضر بالغسل و هذا مما اختاره جماعة منهم المحقق الثانی .

القول الثالث : بطلان الغسل بالحدث الاصغر و یجب علیه الاستیناف فلا حاجة بعده بالوضوء و هذا مما ذهب الیه الشیخ فی النهایة و المبسوط و الصدوق فی من لایحضره الفقیة و العلامة فی منتهی المطلب و نهایة الاحکام و الشهید فی غایة المراد و نسبه بعضهم الی المشهور .

و قد یستدل للقول الاول : اولاً : ان لم یرد دلیل علی کون الحدث الاصغر ناقضاً للغسل لان الاخبار الواردة فی کیفیة الغسل مع کونها فی مقام البیان لم یکن فیها ما یدل علی اعتبار عدم حدوث الحدث فی اثنائه فعدم الدلیل دلیل علی العدم .

و ثانیاً : ان منشاء الشک فی بطلان الغسل هو الشک فی مانعیة الحدث الاصغر او ناقضیته له فاذا کان الامر کذلک فالشک فی المانعیة او الناقضیة یکون مجرد اصالة البرائة .

و قد یقال ان الحدث الاصغر بعد اتمام الغسل موجب لبطلانه فکیف لایبطل الغسل اذا وقع فی اثنائه .

و لکن الجواب عنه واضح لان الحدث لایبطل الغسل بحیث یجب علی الملکف اعادته بل یمنع عن الدخول فی الصلوة بدون الوضوء فالعلة فی وجوب الوضوء هی مادل علی ان الحدث ناقض للطهارة فلزم الایتان بالوضوء عند ارادة الاتیان بما یشترط فیه الطهارة .

و ثالثاً : ان الروایات التی تدل علی بیان کیفیة الغسل و بیان ما یعتبر فیه لم یکن فیها ما یدل علی فساد الغسل بطرو الحدث فی اثنائه فیصح الاخذ بالاطلاق المقامی و صحة ان یقال ان الحدث لو کان مبطلاً للغسل للزم علی الشارع الاقدس البیان و لولاه للزم علیه القبول لقبح العقاب بلا بیان مضافاً الی ان المستفاد من الروایات ان الحدث موجب للوضوء لان الطهارة الحاصلة من الوضوء شرط للصلوة سواء تحقق قبل الغسل او بعده او فی اثنائه و لکن خرج بالنص الحدث الذی وقع قبل الجنابة لان المنصوص فی الروایات ان غسل الجنابة لایکون معه وضوء لا قبله و لا بعده .

و اما الوجه للقول الثانی : و هو عدم بطلان الغسل مع عدم وجوب الوضوء فوجهه ان المطلقات التی تدل علی ان البول موجب للوضوء قد قیدّت بان غسل الجنابة لیس قبله او بعده وضوء . فاذا حکمنا بعدم بطلان الغسل فلا وجه للوضوء مع الحکم بصحته .

و قد یستدل ایضاً باطلاق مادل علی ان : کل شئ امسسته فقد انقیته.[2] و کذا قوله (ع) فما جری علیه الماء فقد اجزأه .[3] فاطلاق هاتین الروایتین یدل علی ان الغسل صحیح بمجرد جریان الماء علی البدن سواء حصل الحدث الاصغر فی اثنائه ام لا .

و ایضاً یستدل لهذا القول باستصحاب صحة الغسل بعد طرو الحدث الاصغر .

و اما الجواب عن الدلیل الاول بان المطلقات التی تدل علی ان البول یوجب الوضوء قد قیّدت بغسل الجنابة و لکن ما دل علی ان غسل الجنابة لیس قبله و لا بعده وضوء لکان فی المورد الذی لم یطرء علیه حدث فی الاثناء و الاخذ باطلاق الروایة یحتاج الی جریان المقدمات و لکن جریانها محل منع کما لایخفی.

و اما الجواب عن الروایتین فواضح لانهما کانتا فی مقام بیان کفایة مجرد الجریان و الامساس فی صحة الغسل لا فی مقام بیان امر اخر من لزوم الوضوء او عدمه فی صورة طرو الحدث الاصغر .

و اما الجواب عن الاستصحاب :

فاقول : ان صحة الغسل مع طرو الحدث صحیح و ان الحدث الاصغر یوجب بطلان الغسل فلا دلیل علیه -الا ما سنذکر فی بیان القول الثالث- و لکن الکلام لکان فی ان الحدث الاصغر یوجب الوضوء بعد الغسل ام لا فما ذکر فی بیان القول الاول یحکم بوجوب الوضوء مع صحة الغسل .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص547، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص230، ابواب الجنابة، باب26، ح5، ط آل البیت .
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص229، ابواب الجنابة، باب26، ح2، ط آل البیت .