درس خارج فقه استاد توکل

95/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

الفرع الثانی : انه استبراء بالبول مع عدم استبرائه بالخرطات بعده فیحکم بانه بول فیوجب الوضوء .

اقول : انه اذا استبرء بالبول فلا اشکال فی ان المنی اذا کان باقیاً فی المجری لخرج بالبول فالرطوبة الخارجة لم تکن منیاً قطعاً فحینئذ اذا خرجت بللاً مشتبهة بین البول و غیره للزم علیه الوضوء لانه اذا اتی بالخرطات لخرج من المجری ما بقی من البول فمع عدم الاتیان بها فالظاهر ان الخارج هو البول فلزم علیه الوضوء لان احتمال کونها منیاً قد ارتفع بالبول .

الفرع الثالث : انه استبرء بالبول مع استبراء بالخرطات بعده فخرجت منه بللاً یحکم انه مذی فلا یجب الغسل و لا یجب اعادة الوضوء .

و الامر فیه سهل لانه مع استبرائه بالبول فلا یمکن ان یکون الخارج منیاً و مع استبرائه بالخرطات فلا یمکن ان یکون الخارج بولاً فاذا انتفی الامران فلا وجه للغسل و لا للوضوء فیصح له الاتیان بما یشترط فیه الطهارة .

الفرع الرابع : قال السید و مع عدم الامرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء ان لم یحتمل غیرهما .

فاقول : ان المراد من عدم الامرین هو عدم الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات - لکن خرجت منه بللاً مشتبهة بین البول و المنی -

ففی هذه الصورة دار الامر بین البول و المنی کما هو مفروض المسئلة - فالعلم الاجمالی دار مداره الی هذین الامرین لا ثالث لهما فمع تنجز العلم الاجمالی للزم الجمع بما تیقن بالخروج عن الحدث فیجب علیه الاتیان بالغسل و الوضوء لانه ان کان الخارج منیاً فالغسل یوجب رفع الحدث الاکبر و ان کان الخارج بولاً فالوضوء یوجب رفع الحدث الاصغر و لذا یجب علیه الاتیان بالوضوء و الغسل حتی یعلم بالخروج عن الحدث .

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و المتعین فی هذه الصورة هو الجمع بین الغسل و الوضوء للعلم الاجمالی بوجوب احدهما و معارضة استصحاب عدم خروج البول و استصحاب عدم خروج المنی و مع تساقطهما لابد من الجمع بینهما بقاعدة الاشتغال حتی یقطع بالفراغ .[1]

و فیه ان الاستصحاب غیر جار فی المقام لان القضیة المتیقنة لکان مفادها مفاد لیس التامة - لانه لیس فی البین رطوبة - و مفاد القضیة المشکوکة - مفاد لیس الناقصة - لان الرطوبة موجودة و لکن یحکم علمها بعدم کونها بولاً او منیاً - فلاجل عدم وحدة الموضوع لایجری الاستصحاب فی کلا الطرفین .

الفرع الخامس: انه بعد الانزال رای بللاً مشتبهة بین البول و المنی و المذی مثلاً فلابد من فرض المسئلة انه بعد الانزال لم یستبرأ بالبول و لم یکن فی البین خرطات لانه مع الاستبراء بالبول فلا وجه لکون الخارج منیاً و مع الاستبراء بالخرطات فلا یکون الخارج بولاً فالعلم الاجمالی دار مداره بین ثلاثة امور المنی و البول و المذی مثلاً فقال السید انه لایجب علیه شئ .

اقول : انه لابد ان یفرض انه قد مضی مدةً بعد الانزال بحیث لایبقی له علم بان الخارج منی قطعاً ثم یجد بللاً و خرجت منه رطوبة فاشتبه الامر علیه بین المنی و البول و المذی -مثلاً - ففی هذه الصورة لایکون العلم الاجمالی نافذاً فی حقه لان احد اطراف العلم الاجمالی - و هو امکان کون الرطوبة مذیاً - لکان مما لا اثر له فی الحدث مثل ما اذا خرج احد طرفی العلم الاجمالی عن الابتلاء فالعلم الاجمالی فی بقیة الاطراف لایکون منجراً فی حقه و الاستصحاب فی کلا الاحتمالین - من المنی و البول - جار فی حقه بلا تعارض و اما فی المذی فلا یجری الاستصحاب لعدم الاثر فیه و اللازم من جریان الاستصحاب هو عدم کون الرطوبة بولاً و لا منیاً فیصح الاتیان بما یشترط فیه الطهارة من دون لزوم الغسل او الوضوء فیما اذا کان مسبوقاً بالطهارة لان خروج الرطوبة لایوجب نقض طهارته .

الفرع السادس : فیما اذا دار الامر بین المنی و المذی او بین البول و المذی فلاجل عدم الاثر فی المذی و عدم تعارض الاستصحاب فی مقابله سواء کان المحتمل منیاً او بولاً فلا شئ علیه لانه یرجع الامر الی ان مورد المذی خارج عن الابتلاء و العلم الاجمالی الذی دار مداره بین المنی و المذی او بین البول و المذی لایوجب تنجزاً و احتیاطاً علی المکلف و لذا لو کان سابقاً متطهراً یصح التمسک به و الاتیان بما یشترط فیه الطهارة من دون لزوم تجدید الطهارة .

الفرع السابع : قول السید فی حال الرطوبة الخارجة بدواً من غیر سبق جنابة فانها مع دورانها بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضوء و الغسل و ان ما قال به السید هو الصحیح و علیه المختار و قد مرّ وجهه فی المسائل السابقة لان الامر اذا دار بین المنی و البول فتحقق الحدث مسلم فان کان الخارج فی الواقع هو المنی فالوضوء لایکون رافعاً للحدث الاکبر و ان کان الخارج فی الواقع هو البول فالغسل لایکون رافعاً للحدث الاصغر فمع دوران العلم الاجمالی بین البول و المنی فالحدث مسلم و العلم الاجمالی منجر فی المقام و الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلا مناص الا الجمع بین الغسل و الوضوء .

و لایخفی علیک ان ما ذکر من الاحتیاط فی دوران الامر بین المنی و البول فالعلم الاجمالی منجر علیه فلزم علیه الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء لکان فیما اذا کانت حالته السابقة هی الطهارة لانه مع دوران الامر بین المنی و البول فقد انتقضت طهارته السابقة قطعاً فلزم تحصیل الطهارة بما یقطع لخروج الحدث و لکن اذا کانت حالته السابقة الجنابة او الحدث الاصغر و الرطوبة الخارجة مشتبهة بین البول و المنی فیصح الاخذ بالحالة السابقة و جریانها فی الحال لان العلم الاجمالی و دورانه بین المنی و البول لکان فیما اذا کانت حالته السابقة هی الطهارة و لکن مع العلم بکیفیة الحدث السابق یصح استصحابه فی المقام فیقال - مثلاً- انه کان جنباً الان یکون کذلک .

فبالاستصحاب قد تحقق الموضوع فیصح الاخذ به ثم ترتب الحکم علیه .

مع ان ذلک الاستصحاب -ای استصحاب الحالة السابقة - لایکون له معارض فینحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی و الشک البدوی فیصح البرائة فی الشک البدوی و لزوم الاخذ بالاستصحاب و تعیین الموضوع و الاخذ بالحکم الجاری علیه .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل و الأحوط ضم الوضوء أيضا.[2]

اقول : انه اذا اجنب الرجل بالانزال و لم یستبرء بالبول بعده ثم اغتسل فرای رطوبة مشتبهة ففی هذه الصورة لزم علیه اعادة الغسل لان الانزال مسلم و خروج الرطوبة المشتبهة ایضاً مسلمة و الشک فی الاستبراء لکان مجری استصحاب عدمه فمع الاستصحاب یثبت الموضوع الذی ذکر فی الروایات بانه اغتسل و لم یبل فعلیه وجب علیه الغسل .

و اما الاحتیاط الذی ذکره السید فی اخر کلامه من ضمّ الوضوء الی الغسل فیمکن ان یقال ان الدلیل علی وجوب الغسل عند خروج الرطوبة المشتبهة قبل الغسل لکان فی صورة العلم بعدم الاستبراء لا فی صورة الشک فیه و لذا یکون المقام مجری قاعدة العلم الاجمالی من احتمال کون الرطوبة منیاً او بولاً و لذا صحّ الاتیان بالوضوء بعد الغسل و لکن قد مرّ آنفاً من صحة جریان استصحاب عدم الاستبراء فبذلک یحرز الموضوع لوجوب الغسل فلا وجه للاحتیاط الا من باب ان الاحتیاط حسن فی کل حال .

 


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج7، ص14.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص545، ط. جامعة المدرسین.