موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة21 : ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزء من نفقتها .[1]

اقول : ان الایة الشریفة تدل علی ان النفقة الواجبة علی الزوج و یدل علیه قوله تعالی : « و من قدر علی رزقه فلینفق مما اتاه الله » .[2]

و قد دلّت الروایات علی ان النفقة هی ما تقیم به معاشها و تکسو عورتها و جثتها و ما تسکن فیها علی حدّ شأنها و اما ما عدا ذلک فالاقوال مختلفة

فذهب الشهید فی الذکری الی ان ماء غسل المراة من الجنابة و الحیض و النفاس علی زوجها و ذهب العلامة فی المنتهی الی التفصیل بین فقر الزوجة و غنائها فعلی الاول علی الزوج و علی الثانی علی الزوجة و اختاره و توقف صاحب الحدائق فی ذلک لعدم النص .

و لایخفی علیک ان المسلم من الایات و الروایات فی امر النفقة هو تلک الامور الثلاثة من المعاش و اللباس و السکنی و ذهب بعض الی ان النفقة یشمل ما یحتاج الیه المراة حتی الماء فی التنظیف و الدهن و کل ما به قوام حیاتها مع زوجها و غسل المراة من الحیض و النفاس و الجنابة من الامور المربوطة بمعاشها و حفظ حیاتها مع زوجها و الظاهر ان المراد من النفقة و هی ما یحفظ معاشها یشمل هذه الموارد و اما ما یرتبط بامر المعاد کالکفارات و الدیات و امثال ذلک ففیه بحث بین الاعلام و تفصیله موکول الی محله فی باب النفقات .

(کلام السید فی العروة ) مسألة22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله و إن كان متعمدا بطلا معا و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثما و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا نعم لو تاب ثمَّ خرج بقصد الغسل صح.[3]

و فی المسئلة فروع لزم النظر الیها :

الفرع الاول : من اغتسل ارتماساً فی صوم شهر رمضان او الصوم الواجب المعین طی غیر الرمضان او یکون فی حال الاحرام فان کان علی وجه العمد و العلم فلا اشکال فی بطلان صومه و بطلان غسله للتلازم بین حرمة الارتماس و بین بطلان الصوم و کذا بطلان الغسل و اما فی حال الاحرام ففی صورة العمد فکذلک یوجب الکفارة کما یوجب بطلان الغسل لان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً و اما فی حال النسیان فلا اشکال فی صحة الصوم و صحة الغسل و عدم الکفارة فی حال الاحرام .

الفرع الثانی : اذا کان الصوم فی غیر شهر رمضان او یکون غیر الواجب المعین فارتمس فی الماء علی العلم و العمد فالصوم یکون باطلاً دون الغسل لان الارتماس فی هذه الصورة لایکون حراماً و لذا لا اشکال فی التقرب به لانه لایکون الغسل فی هذه الحالة مبعداً فاذا کان حال العمد کذلک فالحکم فی حال السهو او النسیان اظهر . هذا کله اذا نوی الغسل حین الدخول فی الماء .