موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص.[1]

اقول : ان اللازم علی المکلف هو غسل البشرة بعد تحقق الجنابة فاذا کانت الجنابة متحققة فقد اشتغلت ذمته بتحصیل الطهارة کما یشترط فیه الطهارة و الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و لذا لو کان موضع من البدن مانع او حائل عن وصول الماء لوجب رفعه و لو کان وجوده سابقاً یقینیاً یجب الیقین بزواله لصحة استصحاب بقائه و لایزول الیقین الا بالیقین کما لایصح ان ینقض الیقین بالشک و لکن مع عدم الیقین السابق بوجوده لیکفی الاطمینان العرفی و الملاک فی جمیع الموارد هو الاطمینان العرفی لان الیقین لغة بمعنی سکن و الاطمینان ایضاً بمعنی السکون و الثبوت فمع حصوله یکفی شرعاً العمل علی طبقه .

و اما قید الفحص فالظاهر عدم لزومه لانه :

اولاً : ان الفحص لکان لاجل حصول الاطمینان بعدم المانع و مع تحقق ذلک لایلزم الفحص .

و ثانیاً : انه لیس فیما دل من الروایات علی لزوم الاغتسال قید علی لزوم الفحص عن المانع مع عدم سبق وجوده .

و ثالثاً : ان الناس مع عدم سبق المانع فی البدن لایخطر ببالهم لزوم الفحص عن المانع ثم الاتیان بالغسل بعده بل یقدمون علی الاغتسال و الاتکاء بالاطمینان العرفی الموجود فی اذهانهم .

و رابعاً : ان لزوم الفحص عن عدم المانع مع عدم السبق یستلزم العسر و الحرج علی الناس حین الاقدام بالاغتسال لما یشترط فیه الطهارة و القول بانه لزم علیه ذلک حتی یبلغ الی العسر و الحرج و مع بلوغه الیه یرتفع لزوم الفحص فهو کما تری لانه ایضاً حرج اخر .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7 : إذا شك في شي‌ء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلاف هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشي‌ء باطنا سابقا و شك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب . [2]

اقول : و فی المسئلة فروع :

الاول : اذا کان الشئ سابقاً من الظاهر ثم شک فی خروجه عنه و صیرورته من الباطن فلا اشکال فی جریان الاستصحاب فی حقه بانه کان من الظاهر الان یکون کذلک و الامر کذلک فیما اذا کان الشئ سابقاً من الباطن ثم شک فی خروجه من الباطن و صیرورته من الظاهر و هذا واضح .

الثانی : اذا کان الشئ مشکوکاً من کونه من الباطن او الظاهر فعرض علیه النجاسة فان کان من الباطن لایجب غسله و ان کان من الظاهر یجب فاذا شک فی کونه من الظاهر او الباطن فقد شک فی وجوب غسله و عدم وجوبه و الشک فی الحکم یقتضی البرائة لان حکم وجوب الغسل (بالفتح) حکم یتبع موضوعه و الشک فی الموضوع یستدعی الشک فی الحکم فالبرائة هو الحاکم و السر فی ذلک هو ان عروض التکلیف علی ذمة المکلف مشکوک فیه من اول الامر بخلاف ما سنذکره فی الامر الثالث من ثبوت التکلیف و الشک فی الخروج .

الثالث : اذا علم بوجود الجنابة فلزم علیه الخروج عنها بالغسل (بالضم) و ایصال الماء الی البشرة فاذا شک فی کونه من الباطن او الظاهر فلزم غسله لانه لو کان من الظاهر لوجب غسله و لو کان من الباطن لایجب فالجنابة مسلمة فلزم الخروج عنها بالیقین و لایحصل الیقین بالبرائة الیقینیة الا اذا تیقن بوصول الماء الی جمیع مواضع البدن فیجب علیه غسله لانه لو کان المورد من الموارد المشکوکة من کونه من الظاهر او الباطن و لم یغسله لم یحصل له الیقین بالبرائة و لکن اذا غسله و لو مع الشک فی کونه من الباطن او الظاهر علم بالبرائة الیقینیة بعد کون الاشتغال یقینیاً .

و قال بعض من عاصرناه ما هذا لفظه : ان وجه الذهاب الی جریان اصالة الاحتیاط هو تخیل کونه من الشک فی المحصل من باب کون الواجب الطهارة و الغسل محصلها و اختار المولف هذا و لهذا قال یجب غسله و وجه الذهاب الی جریان اصالة البرائة لان الشک لیس فی المحصل بل المورد من صغریات الشک فی جزئیة الشئ للماموربه او شرطیته و المامور نفس الغسل فیکون من باب الشک فی الاقل و الاکثر فتجری البرائة سواء کان من باب الشک فی المفهوم او فی المصداق و قد اخترنا نحن سابقاً عدم کون الشک فی المحصل بل یکون الشک فی الجزئیة و الشرطیة اعنی الاحتمال الثانی فعلی هذا نقول فی ما نحن فیه لایجب غسل المشکوک کونه من الظاهر او الباطن .[3] انتهی کلامه .

اقول : و لکن لایخفی علیک بان الجنابة متحققة و الاشتغال یقینی فلزم الخروج عنها بالیقین کما ذکرناه آنفاً و مبنی المختار و ان کان فی الاقل و الاکثر الارتباطی هو البرائة و لکن اذا امر المولی باتیان شئ مرکب له اجزاء و شرائط و بیّن اموراً و لم یأت بامر سواء کان من الجزء او الشرط فالاطلاق المقامی یحکم بالبرائة و عدم الالزام فی ذلک الجزء او الشرط لانه لو کان ذلک من الجزء او الشرط للزم علی المولی بیانه فحیث لم یبین فلم یأت به المکلف لایصح للمولی العقاب او المواخذة علیه لقبح العقاب بلا بیان و لکن المقام لیس کذلک لان المولی قد حکم بالخروج عن الجنابة و حکم بان الظاهر یجب غسله و ان الباطن لایجب فلیس فی کلام المولی اجمال او عدم بیان بل اشتبه الامر علی المکلف فی مورد خاص بانه من الظاهر او الباطن و لیس من شأن الشارع الاقدس بیان المصادیق فالاشکال لکان من ناحیة المکلف لا من ناحیة الشارع الاقدس فمع وضوح البیان من الشارع و اشتباه المصداق من المکلف للزم الاحتیاط حتی تیقن بالبرائة بعد کون الاشتغال یقینیاً و هذا هو الظاهر من قوله تعالی : . . . و ان کنتم جنباً فاطهروا . . . فیجری الشک الی الشک فی المحصل و هو مجری قاعدة الاشتغال و الاحتیاط.