درس خارج فقه استاد توکل

95/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

اقول : اولاً : ان البحث فی ان یکون الارتماس احداثیاً او ابقائیاً و علی الاحداث ان یکون الامر کذا و کذا و علی الابقاء ان یکون الامر کذا و کذا فهو امر عقلی و هذه الدقات بعیدة عن الفهم العرفی لانه لایخطر ببال احد من العرف ان الامر بالارتماس دفعة واحدة امر بالاحداث او یجوز الابقاء کما ان کثیراً من اهل العلم ایضاً لایخطر ببالهم هذه الدقیات فضلاً عن العوام .

و ثانیاً : ان الزمان متصرم الوجود و الفعل فی کل آن فعل جدید غیر الفعل الذی کان فی الان السابق و لذا ان الارتماس فی الماء فی کل ان ارتماس غیر الارتماس الذی کان فی الان السابق و لذا کان الارتماس فی کل ان ارتماساً احداثیاً لا بقائیاً - و لایخفی علیک ان هذا الجواب و ان کان علی وجه الدقة العقلیة و لکن اذا کان المستشکل یتمسک بالدقیات العقلیة یصح الجواب علیه بتلک الدقیات .

و ثالثاً : لو کان اللازم علی القول الاحداث ارتماساً جدیداً للزم ان یکون الغاسل بتمام بدنه خارج الماء حتی یکون ارتماسه ارتماساً جدیداً لانه اذا کان بعض بدنه داخل الماء فلا یکون ارتماسه ارتماساً جدیدا بل یکون بعض ارتماس بدنه ارتماساً جدیداً لان ما کان داخلاً فی الماء لکان الارتماس بالنسبة الی ذلک المقدار ارتماساً بقائیاً .

فیعود الاشکال فعلیه ان قوله فلابد من ان یکون شئ من بدنه خارج الماء و یقصد الغسل بادخاله حتی یکون ارتماس بدنه بتمامه ارتماساً احداثیاً فغیر سدید لما ذکرناه و لو قیل ان الارتماس بتمام بدنه امر جدید احداثی اذا ادخل ما بقی خارج الماء فی الماء فوجود بعض بدنه فی الماء لایضر لان ارتماس تمام البدن یتحقق بادخال ذلک البعض .

فنقول ان هذا ایضاً من الامور العقلیة التی ان فهم العرف بعید عنها .

و رابعاً : قال المحقق الخویی انه لو کان فی السجدة فتلیت علیه التلاوة فبقی فی السجدة مقداراً بداعی امتثال الامر بالسجدة لم یکف فی الامتثال ، فنقول انه لو کان الانسان مشغولاً بتلاوة القرآن الشریف ففی هذه الحالة امره المولی بالتلاوة فهل یجب علیه المکث ثم القرائة حتی تکون القرائة علی وجه الاحداث او یکفی الاستدامة فی تلاوة القرائة و یحسب عرفاً انه امتثل الامر بالقرائة و الظاهر هو الثانی من دون لزوم المکث و ایجاد الاحداث فبقائه علی حالة القرائة یکفی عرفاً فی امتثال امره - مع لزوم نیة الامتثال لان الاعمال بالنیات - و لذا لو کان مشغولاً بضرب احد لجنایة فامره المولی فی هذه الحالة بضربه لتلک الجنایة فهل یجب علیه الامساک عن الضرب ثم الاقدام بضربه او یکفی استدامة الضرب و الظاهر ان العرف یحکم بالامتثال مع الاستدامة بنیة الامتثال .

و اما ما قال به عند ایة التلاوة و کونه فی السجدة فغیر مربوط بالمقام لان الآمر امر بالاتیان بالسجدة و فرق بین الاتیان بها و کونه فی حالة السجود من البدیهی ان بقائه فی الجسدة لایکفی فی مقام الاتیان بها .

و خامساً : ان الارتماس هو استیلاء الماء علی تمام البدن دفعة واحدة من غیرنظارة الی الاحداث او الابقاء فاذا تحقق فی الخارج ذلک الموضوع ای الاستیلاء فیکفی نیة الغسل (بالضم)و تحریک البدن لاجل جریان الماء علیه لتحقق عنوان الغسل (بالفتح) فیکفی ذلک فی ما هو المقصود .

(کلام السید فی العروة ) و لو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجب الاعادة و لایکفی غسل ذلک الجزء فقط .[1]

و فی المسئلة اقوال :

الاول : ما هو المشهور من وجوب اعادة الغسل مطلقا و وجهه ان الغسل الارتماسی یلزم ان یتحقق دفعة واحدة و اذا فرض بقاء جزء من البدن لم یتحقق غسل جمیع البدن دفعة واحدة فلزم اعادة الغسل مرة اخری بتمامه .

الثانی : لاتجب اعادة الغسل و علیه العلامة فی القواعد وصاحب المستند فذهبا الی غسل ذلک الموضع الباقی من دون حاجة الی اعادة الغسل و استدلا بصحیحة زرارة علی غسل الموضع الباقی فقط عند تیقنه ببقاء جزء من بدنه فنظر الی الروایة .

فعن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ .[2]

بدعوی ان الغسل الارتماسی کالترتیبی حیث لم یقید الصحیحة الحکم بالترتیبی فقط و ان بقی جزء منه لتسامح العرف بان ذلک لایضر بالدفعة الواحدة .

الثالث : التفصیل بین طول الزمان و قصره و الوجه فی ذلک هو ان قصر الزمان لایضر بالوحدة المعتبرة بخلاف ما اذا کان الزمان طویلاً فانه یضر بالوحدة العرفیة .

الرابع : التفصیل بین کون الجزء المتروک فی جانب الایسر فیکفی غسل ذلک الجزء فقط و بین ما اذا کان ذلک الجزء فی غیر جانب الایسر فیجب علیه غسله و غسل ما یلیه بدعوی کون الارتماسی هو الغسل الترتیبی حکماً فکما انه لو ترک جزءً من البدن فی الترتیبی یجب علی المکلف غسل ذلک الجزء و ما یلیه الامر کذلک فی الارتماسی ایضاً .

اقول : ان الحق هو القول الاول و قد مرّ الوجه فی ذلک بان الغسل الارتماسی لکان تحققه بالغمس دفعة واحدة بحیث یصل الماء الی جمیع البدن دفعة واحدة فلو بقی جزء منه سواء کان فی الراس او الطرف الایمن او الایسر فلا یتحقق ذلک العنوان فلا فرق فی ذلک بین ان یکون الزمان قصیراً او طویلاً او یکون الموضع فی الراس او الایمن و الایسر .

و اما القول الثانی فیردّه اولاً : ان صدر الروایة غیر مذکور فی هذه الروایة فلزم النظر الی صدرها الوارد فی باب الوضوء ، فعن زرارة عن ابی جعفر -علیه الصلوة و السلام - انه قال اذا کنت قاعداً علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سمی الله ما دمت فی حال الوضوء .

فمقتضی صدر الروایة الواردة فی الوضوء ان المراد بالغسل فی المقام هو الغسل الترتیبی لان الوضوء ایضاً امر ترتیبی فیرجع الامر الی ان حکم الغسل - بالفتح - الموجود فی الوضوء او الغسل - بالضم- حکمه کذا و کذا فعلیه لایکون ذیلها فی مورد الغسل الارتماسی فتخرج الروایة عن الاستدلال بها فی المقام .

و ثانیاً : فیمکن ان یقال ان یکون ذیلها ناظراً الی الصدر فیکون المورد من الغسل الترتیبی و یمکن ان یکون فی الغسل الارتماسی ایضاً - للاطلاق و عدم التفصیل فی الذیل - فاذا کان المورد ذا وجهین فلا یصح الاستدلال بها علی مورد خاص .

و ثالثاً : لو سلمنا ان الذیل لایکون ناظراً الی الصدر بل یکون حکماً مستقلاً فی باب الغسل فمن المسلم فی الروایة وجود الفصل فی الغسل بین الاعضاء لانه قال اذا شک و کانت به بلة و هو فی صلوته مسح بها علیه فقد وقع الفصل بین الاعضاء السابقة و العضو الذی شک فی غسله فلزم علیه المسح و لو کان فی صلوته فالامام (ع) قال اولاً بعدم الضرر فی الفصل فیرجع الامر الی عدم لزوم الموالاة فی الغسل و ثانیاً انه مع الفصل لایتحقق ذلک العنوان ای الارتماس دفعة واحدة فیکون الموردین مصادیق الغسل الترتیبی .

و رابعاً : اذا کان الواجب هو غسل جمیع البدن دفعة واحدة فهذا حکم اختراعی من الشارع الاقدس لایدخل فیه المسامحات العرفیة و غمض العین عن الشرط الذی عینّه الشارع الاقدس فهل یصح المسامحة فی مقدار الکر او فی مقدار المسافة فی قصر الصلوة فی السفر فالامر کذلک فی المقام .

مضافاً الی ما ذکرناه سابقاً مستفاداً من الروایة ان ترک شعرة واحدة متعمداً فهو فی النار فکیف القول بالمسامحة فعلیه ان هذا القول غیر سدید عندنا .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص525، ط. جامعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص260، ابواب الجنابة، باب41، ح2، ط آل البیت محمد بن الحسن‌ بن علی الطوسی (امامی ثقة جلیل) عن محمد بن محمد بن نعمان المفيد (امامی ثقة جلیل) عن أحمد بن محمد ابن حسن بن ولید (امامی ثقة جلیل علی التحقیق) عن أبيه محمد بن حسن بن احمد بن ولید (امامی ثقة جلیل) عن سعد بن عبد الله قمی (امامی ثقة جلیل) عن أحمد بن محمد ابن عیسی الاشعری (امامی ثقة جلیل) عن الحسين بن سعيد الاهوزی (امامی ثقة جلیل) عن حماد بن عیسی الجهنی (امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع) عن حريز بن عبد الله السجستانی (امامی ثقة)عن زرارة بن اعین الشیبانی(امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع)عن أبي جعفر. .