درس خارج فقه استاد توکل

95/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و اما اذا کان المعلوم بالاجمال مردداً بین عضوین ترتیبین کما اذا علم بانه ترک جزء من راسه او من بدنه بناءً علی عدم الترتیب بین الجانبین و اما بناءً علیه فکما اذا علم بترک جزء من راسه او من جانبه الایمن فمقتضی اطلاق عبارة الماتن ایضاً وجوب الاحتیاط حینئذ الا ان الصحیح انه لایجب علیه الجمع بین الاطراف وقتئذ و ذلک لانحلال العلم الاجمالی الی القضیة المتیقنة و المشکوک فیها بالشک البدوی و ذلک للقطع حینئذ بفساد غسل البدن او الطرف الایمن اما لانه بقی منه جزء لم یغسله و اما لبطلان غسل الراس ببقاء جزء منه فان بطلان غسله یبطل غسل البدن او الطرف الایمن للاخلال بالترتیب فلا مناص من اعادة غسله و اما الراس فهو مشکوک الغسل و عدمه و مقتضی قاعدة التجاوز صحته اذا بنینا و بنی الماتن علی جریانها فی الغسل .[1]

اقول : و قد مرّ فی الاصول ان العلم الاجمالی اذا تحقق فی الموارد المحصورة کان منجزاً کالعلم التفصیلی فی لزوم العمل علی طبقه حتی یعلم بالبرائة و بعد تحقق العلم و شموله لاطرافه ان خروج بعض الاطراف عن الابتلاء لایوجب انحلال العلم الاجمالی و لکن اذا خرج بعض الاطراف عن الابتلاء ثم تحقق العلم الاجمالی فالخارج عن الابتلاء لایشمله العلم الاجمالی لانه لا اثر لشموله علیه ففی هذه الصورة ینحل العلم الاجمالی الی الشک البدوی فی الموجود و ما هو مورد للابتلاء و القضیة المتیقنة بالخارج عن الابتلاء فیصح ان یقال ان الموجود کان طاهراً - مثلاً - الان یکون کذلک فتثبت بالاستصحاب طهارة الموجود فیصح الاخذ به و ان الخارج عن الابتلاء هو النجس - للعلم بان احدهما کان نجساً یقیناً فمع خروج الموجود عن الحکم النجاسة یظهر ان الخارج عن الابتلاء هو النجس لان المفروض دوران الامر بین الموردین فمع اثبات طهارة احدهما - و لو بالاستصحاب مع عدم وجود معارض لهذا الاستصحاب -یعلم ان النجس هو الاخر و فی المقام ان العلم الاجمالی قد تحقق و یشمل اطرافه بان الموضع الذی لم یغسل اما ان یکون فی الراس مثلاً او فی الطرف الایمن فلا اشکال فی کون الشبهة محصورة فلزم الاحتیاط علی وجه علم بتحقق البرائة و لاتحصل الا بغسل الراس فی الموضع الذی لم یغسل ثم غسل الطرف الایمن ثم الایسر لان فی هذا الترتیب یحصل العلم البرائة .

و قال المحقق الخویی غسل الایمن باطل علی ای صورة سواء کان الموضع الذی لم یغسل فی الایمن او یکون فی الراس اللازم منه عدم تمامیة غسل الراس فالشروع فی الایمن باطل ایضاً فعلیه ان المتیقن هو بطلان الایمن علی کلا الوجهین و احتمال الراس شبهة بدویة - کما مرّ کلامه آنفاً -

اقول : و لکن الظاهر عدم صحة کلامه لانه :

اولاً : ان کلا الموضعین مورد للابتلاء و معه لاینحل العلم الاجمالی بخلاف ما اذا خرج احد الاطراف او الطرفین عن مورد الابتلاء و بعبارة اخری ان الاستصحاب فی کلا الطرفین او الموردین جاریاً فیتعارضان فلا ینحل العلم الاجمالی بالشبهة البدویة فی الراس و القضیة المتیقنة فی الایمن و لو قیل ان المقام لیس من باب تعارض الاستصحابین بل من باب التیقن ببطلان الطرف الایمن لاجل بطلانه سواء کان بجهة عدم غسل الراس او الطرف الایمن .

لقلنا : اولاً : ان الامر یرجع الی ما ذکرناه آنفاً بان الشبهة البدویة فی الراس غیر جاریة فی مورد الابتلاء و لذا مع بقاء الابتلاء لایکون مجری للشبهة البدویة مع انه مع غسل الایمن لا یحصل له العلم بتمامیة غسل الراس لان الرأس احد طرفی العلم الاجمالی فلایجری فیه الحکم بالشبهة البدویة .

و ثانیاً : لو فرض ان المکلف بعد اتمام الغسل یتیقن بعدم تغسیل احد الاجزاء الثلاثة مع جفاف البدن فهل یحکم المحقق الخویی ببطلان الطرف الایسر علی ای جال و ان هذا الطرف هو المتیقن ام لا ؟

و هل یصح الحکم باجراء قاعدة التجاوز فی الراس او الطرف الایمن بان یقال لو کانت الشبهة بین الراس و الایسر فالایسر متیقن علی ای حال و لکن فی الراس شبهة بدویة و کذا لو کانت الشبهة فی الایمن و الایسر فالایسر متیقن علی ای حال و لکن فی الطرف الایمن شبهة بدویة ، و الحال ان الحکم بجریان قاعدة التجاوز فی هاتین الصورتین محل تأمل جداً مضافاً الی ما ذکرناه ان الخروج عن الابتلاء بعد تحقق العلم لایوجب الانحلال بالشبهة البدویة و القضیة المتیقنة .

و کذا لو کان الشبهة بین الراس و الطرف الایمن و الطرف ایسر فهل یصح الحکم بان الایسر متیقن علی ای حال فیصح جریان قاعدة التجاوز فی الراس او الطرف الایمن و الظاهر انه کما تری .

و ثالثاً : ان قاعدة التجاوز یمکن القول بجریانها فی غیر العلم الاجمالی المحصور کما اذا شک فی امر بعد التجاوز عنه لامکان الاتیان بذلک العمل فی موضعه و لکن طرء علیه الشک بعد و لکن اذا علم بعدم الاتیان و قطع به و لکنه لم یعلم موضعه فقاعدة التجاوز غیر جاریة .

و یخطر ببالی انه وقع الخلط بین الموضع الذی یکون مجری القاعدة التجاوز و بین الموضع الذی یجری فیه العلم الاجمالی الذی ینجز فی اطرافه کالعلم التفصیلی .

و رابعاً : انه فی الانائین المشتبهین فی کل منهما طهارة سابقة فیصح استصحاب و لکن فی المقام لیس للرأس حالة سابقة حتی تستصحب فالاصل لایجری فی ناحیة الراس .

 


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص384.