موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

اضف الی ما ذکرناه ایضاً ان الاغتسال امر مورد للابتلاء لکثیر من الناس فلو لزم مراعاة الاعلی من الاسفل للزم بیانه کما لزم بیان اصل الاغتسال و وصول الماء الی جمیع البدن - حتی لایبقی شعرة واحدة - و کذا تقدم الراس علی الجسد فعدم الدلیل دلیل علی العدم فی لزوم مراعاة الاعلی فالاعلی و یوید ما ذکرناه ما عن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ .[1]

تقریب الاستدلال : ان الامام -علیه الصلوة و السلام - حکم بالمسح علی الموضع الذی استیقن انه لم یصبه الماء من دون تقیید فی المسح من الاعلی الی الاسفل و لو کان الترتیب ای المراعاة واجباً للزم التفصیل فی الموضع الذی لم یصبه الماء فان کان فی الموضع الاسفل فهو و ان کان فی الاعلی لزم مسح ذلک الموضع ثم مسح الاجزاء التی کانت تحت ذلک الموضع لتحقق المراعاة من غسل الاعلی الی الاسفل و لکن الامام -علیه الصلوة و السلام - لم یفصل کلامه بین الموضع الذی فی الاعلی و بین الموضع الذی فی الاسفل و هذا قرینة واضحة علی عدم لزوم ذلک .

و اضف الی ما ذکر عدم التفصیل بین الطرف الایمن و بین الطرف الایسر ( علی القول بلزوم الترتیب بین الجانبین ) بان ذلک الموضع ان کان فی الطرف الایسر لزم غسل ذلک الموضع و ما تحته و ان کان فی الطرف الایمن لزم غسل ذلک الموضع و ماتحته و جمیع الطرف الایسر مع ان الامام -علیه الصلوة و السلام - لم یقل بذلک .

و قال المحقق الحکیم بعد القول بعدم لزوم الترتیب و ما یستفاد من الادلة قال ما هذا لفظه : مضافاً الی ما یاتی فی الجزء المنسی لکنه مختص بالنسیان .[2] انتهی کلامه .

و قال المحقق الخویی ایضاً : ما هذا لفظه : و یوید ما ذکرناه من عدم لزوم الغسل من الاعلی الی الاسفل صحیحة زرارة فی نسیان بعض الاعضاء .[3] انتهی کلامه .

اقول : و قد مرّ الروایة آنفاً فالمصرح فیها هو رجل ترک بعض ذراعه او بعض جسده فمن الواضح ان الترک العمدی غیر مقصود فی المقام و اما الترک اذا کان عن غیر عمد یشمل النسیان و السهو و الجهل فلا یختص بخصوص النسیان لعدم الدلیل و لا القرینة علی خصوص النسیان .

(کلام السید فی العروة ) و لا الموالاة العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صح و كذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك و إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.[4]

و قال المحقق الحکیم فی اخر البحث ما هذا لفظه - بعد قول السید انه وجب غسل الباقی علی الترتیب- و ظاهر الاصحاب التسالم علیه کما تقتضیه ادلة الترتیب و لاینافی فیها ترک الاستفصال فی مصحح زرارة السابق لان السوال کان فیه من حیث وجوب الاعادة علی المتروک و عدمه لا من هذه الحیثیة فلا مجال لرفع الید به عن ادلة الترتیب علی تقدیر تمامیتها .[5] انتهی کلامه .

اقول : الظاهر من السوال هو جبران ما فات عن السائل فی الاغتسال و من البدیهی لو لم یکن جبران ما فات علی وجه التمام لاینفع جبران ما نقص من الاعمال لانه لا فرق فی النتیجة بین عدم الجبران براسه او الجبران علی وجه لایستدعی الصحة لان مرجع کلا الامرین الی بطلان الفعل و القول بان السائل سئل عن نفس الاعادة فقط دون حیثیة اخری مع احتمال اخر هو ان السائل سئل فی مقام جبران ما فات و تصحیح العمل مع ان الثانی هو الظاهر من السوال لان الجبران - کما مرّ - علی وجه لایستدعی و لایتقضی الصحة لا اثر له و لاجل قلنا ان ترک الاستفصال قرنیة علی عدم لزوم الغسل من الاعلی الی الاسفل او لزوم الموالاة .

و الحاصل ان الظاهر من الروایات التی ذکرناه هو عدم لزوم الموالاة بین الجزء الواحد و لا بین الاجزاء الثلاثة لان بیان الاطلاق فی الغسل یکفینا فی عدم اللزوم کما فی روایة زرارة قال . . . ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ .[6]

فالتعبیر بـ - ثم - الدالة علی التراخی شاهد علی عدم لزوم الموالاة بین الاجزاء الثلاثة کما ان الاطلاق فی غسل الراس و الطرفین ایضاً یدل علی عدم لزوم الموالاة فی نفس الجزء .

و کذا - تدل علی عدم اللزوم - ما عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِنَّ عَلِيّاً -علیه الصلوة و السلام - لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ .[7]

و کذا عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ .[8]

و قد مرّ ان هذه الروایة و ان کان لایذکر فیها من هو المسوؤل عنه و لکن صاحب الوسائل قال فی اخر الروایة : و لکن رواه الصدوق فی مدینة العلم مسنداً عن حریز عن ابی عبد الله -علیه الصلوة و السلام -

کما ذکره السید فی الذکری : فالسند بلا اشکال .

ففی صورة اشتباة الموضع بین الاجزاء الثلاثة علی القول بالترتیب کما علیه المختار لزم علیه الاحتیاط و العمل علی الوجه الذی یعلم بالبرائة لانه اذا اشتبه موضع بین الاجزاء فالعلم الاجمالی محصور بین هذه الاجزاء الثلاثة و العلم الاجمالی کالتفصیلی یقتضی البرائة الیقینیة و لا تحصل تلک البرائة الا بالعمل علی الوجه الذی یعلم بتحققها فکما انه اذا علم بعد اتمام العمل بانه لم یغسل جزء من تلک الاجزاء الثلاثة لزم علیه الاتیان بما یعلم حتی تتحقق البرائة من غسل الراس - ان کان الموضع فیه ثم الطرف الایمن ثم الطرف الایسر فالامر کذلک اذا علم بعدم غسل موضع و لکنه لایعلم مکانه فلزم علیه العمل علی وجه یعلم بالبرائة .