درس خارج فقه استاد توکل

94/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة

و قال المحقق الخویی : ما هذا لفظه : المعروف بینهم انها داخلة فی الراس و هذا هو الصحیح لا لدعوی ان الراس یطلق علی الرقبة و ما فوقها لیقال انها غیر ثابتة و ان الراس اسم لما نبت علیه الشعر فوق الاذنین مع ان اطلاقه و ارادة الرقبة و ما فوقها لیس اطلاقاً غریباً بل قد یستعمل کذلک فیقال قطع رأسه او ذبح و لایراد بذلک انه قطع عما فوق الاذنین ؛ نعم لیس اطلاقاً متعارفاً کثیراً بل من جهة ان حکم الرقبة حکم الراس فیجب غسلها مقدماً علی غسل البدن لقیام القرینة علی ذلک [1] ؛ انتهی کلامه.

اقول : و فیه ایضاً ما لایخفی لانه:

اولاً : ان ذلک لکان من باب الاستعمال الخارجی و ما هو المتعارف بین الناس فی مسئلة الذبح لان الذبح لکان فی الرقبة لا فی ما فوق الاذنین او تحتهما او فی الفم و الامر الذی یکون متعارفاً شایعاً مرسوماً فی امر خاص کالذبح لایسری فی العبارات الشرعیة التی توجب الزامات علی المکلفین .

و ثانیاً : ان قوله حکم الرقبة حکم الراس فیجب غسلها مقدماً علی غسل البدن لقیام القرینة فنقول ان ذلک تصریح علی ان حکم الرقبة یکون داخلاً فی حکم الراس ببرکة قیام القرینة لا بدلالة اللفظ فیرجع الامر الی ان الراس لایدل علی الرقبة الا ان یکون فی مقام خاص وجود قرینة علی ذلک .

و ثالثاً : انه لو قیل ذبح فلان فالامر فیه علی ثلاثة انحاء :

الاول : انه ذبح تحت الذقن بلا فصل . الثانی انه ذبح فوق المنکبین بلا فصل . الثالث انه ذبح علی وسط الرقبة فعلی الاول ان الرقبة لاتدخل فی عنوان الراس و علی الثانی انها لاتدخل فی عنوان البدن و علی الثالث ان الرقبة

مشترکة بعضها داخل فی الراس و بعضها داخل فی البدن فیرجع الامر الی ان الرقبة کالید اسم مشترک صادق علی اجزاء مختلفة کالید التی تطلق علی الاصابع کما فی باب السرقة و علی الصاعد کما فی باب الوضوء و کما تطلق علی الزند و کذا تطلق علی ما وصل الی المنکب فالموارد مختلفة و هذا یوجب عدم الدلالة علی ان الرقبة تکون داخلة فی عنوان الراس و لذا لو ذبح علی تحت الذقن بلا فصل فالعرف یحکم علی صدق الذبح مع ان الرقبة فی هذه الصورة بتمامها خارجة عن محل الذبح فاللازم هو النظر فی الروایات للاختلاف فی صدق العرفی.

منها : الروایة الاولی صحیحة زرارة َ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ .[2]

و ما یستفاد منها

اولاً : لزوم تطهیر البدن قبل الشروع فی الغسل و اذا لم یکن الکف نجساً و ما اصابه شئ فلا یجب غسله قبل الاغتسال و اما الفرج فالظاهر الغالب هو نجاسته الا فی موارد خاصة – کالجماع بلا انزال – و لاجل ذلک امر الامام – علیه الصلوة و السلام - بغسله قبل الشروع فی الاغتسال .

و ثانیاً : التعبیر بثلاث غرفاً لانقاء الفرج لکان الظاهر منه ان نقاء المحل یتحقق بهذا المقدار من الماء و هذا هو القدر المتعارف لتطهیر المحل فلا موضوعیة فی تعیین هذا المقدار فیمکن التطهیر باقل من ذلک کما یمکن التطهیر فی بعض الموارد بالاکثر .

و ثالثاً : الصب علی الراس بثلاث مرات ثم الصب علی کل واحد من المنکبین بمرتین لایدل علی الوجوب من لزوم الاغتسال علی هذا العدد بل یدل علی امکان تحقق الغسل و کفایته بهذا المقدار و الزیادة بمرة واحدة فی الراس لکان لاجل وجود الشعر فی الراس او المحاسن فی الوجه الموجب لاستفادة الماء باکثر من الماء اللازم فی غسل کل من الطرفین و لکن المناط – کما مرّ – هو لزوم ایصال الماء الی البدن کما هو المصرح فی ذیل الروایة بقوله فما جری علیه الماء فقد اجزأ ایضاً هذا الملاک فی تحقق الاغتسال الصحیح من جریان الماء فی المحل .

 


[1] التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج6، ص372.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص229، ابواب الجنابة، باب26، ح2، ط آل البیت. . محمد بن يعقوب‌ الکلینی ( امامی ثقة جلیل ) عن علي بن إبراهيم بن هاشم (امامی ثقة جلیل)عن أبيه – ابراهیم الهاشم القمی (امامی ثقة جلیل علی التحقیق ) عن حماد بن عيسى الجهنی (امامی ثقة من اصحاب الاجماع ) عن حريز بن عبد الله سجستانی (امامی ثقة ) عن زرارة بن اعین الشیبانی ) قال . . . فهذه الروایة صحیحة