درس خارج فقه استاد توکل
94/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الغسل، الجنابة، الطهارة
و لکن الجواب عنه واضح لان صدر الایة الشریفة و ذیلها یدلان علی الوجوب الغیری و اما الصدر فقوله تعالی : اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق .[1] و هذا یدل علی ان الامر بالوضوء او الغسل امر لتحقق شرطیة الطهارة و ان الطهارة واجبة لاجل الصلوة الی لقوله تعالی: اذا قمتم الی الصلوة و اما ذیلها فقوله تعالی : فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیباً .[2] و التیمم اقیم بدلاً عن الغسل عند فقدان الماء فلو کان الغسل وجوبه نفسیاً للزم القول بوجوب النفسی للتیمم الذی کان بدلاً عنه و هذا مما لایلتزم به احد .
و ایضاً من الاخبار روایات استدل بها علی هذه المدعی .
منها : ما رواها ٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّينِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ غَيْرَهُ وَ لَا يَعْذِرُهُمْ عَلَى جَهْلِهِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ – صلی الله علیه و آله -وَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جُمْلَةً وَ الِائْتِمَامُ بِأَئِمَّةِ الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ – صلی الله علیه و آله - .[3]
و تقریب الاستدلال : ان الغسل من الجنابة عدّ من ارکان الدین و جعله فی جنب الصلوة الخمس و صیام شهر رمضان و حج البیت و من البعید ان یکون امراً غیریاً فی جنب الواجبات التی لا خلاف فی کونها واجبات نفسیة .
مضافاً الی ان للصلوة شرائط اخر کالاستقبال و اباحة المکان و طهارة اللباس و البدن و امثال ذلک و لا وجه لتخصیصه بالذکر من بین تلک الشرائط اللازمة فی الصلوة .
و اما الجواب عنها فذهب بعض الی الاشکال فی السند بان خبر معاذ ضعیف لایمکن الاعتماد علیه فی ذلک کما اشار الیه المحقق الحکیم .[4]
و لکن المحقق الخویی قال ما هذا لفظه : و هذه الروایة و ان کانت معتبرة بحسب السند لوجود الحسین بن سیف فی اسانید کامل الزیارات .[5]
اقول : انه مع قطع النظر عن صحة السند او سقمه یرد علی الدلالة :
اولاً : ان بعض الواجبات التی کانت اعظم حرمة من غسل الجنابة لم یذکر فی الروایة لانه لایمکن بلا شک و لا ریب ان یکون غسل الجنابة اعظم حرمة و اکثر شأناً من النهی عن المنکر و الامر بالمعروف الذین کان سائر الواجبات فی جنبهما کالقطرة فی جنب البحر کما انه لایمکن ان یکون الغسل من الجنابة اعظم شأناً من الجهاد فی سبیل الله تعالی الذی کان عزاً للاسلام و المسلمین و کذا عن الزکاة التی ورد فی حقها انه لا صلوة لمن لا زکاة له .
و ثانیاً : ان الروایة بعد فرض قبول الاهمیة فی مورد الغسل کانت ساکتة فی بیان انه واجب بالوجوب النفسی او انه واجب بوجوب الغیری .
وثالثاً : ان الایة الشریفة تتبین کیفیة الوجوب فی مورد الغسل من الجنابة بانه واجب عند القیام الی اقامة الصلوة و بها یرتفع الاجمال عن الروایة مع قطع النظر عن السند و بما اوردناه علی الدلالة .
و منها : ما رواها عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ .[6]
و کذا ما رواها ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ .[7]
و کذا ما ورد من قوله (ع) انما الماء من الماء .[8]
اقول : فی الجواب عن هذه الروایات و ما ورد فی امثالها ان الظاهر منها هو بیان الحد الذی وجب علی الملکف الغسل بان الادخال او غیبوبة الحشفة او الانزال یوجب الغسل کما یوجب المهر و الرجم و الحد و اما ان الغسل الذی واجب فی هذه الموارد کان واجباً بالوجوب النفسی او الغیری فالروایة ساکتة عنه و العمری ان ذلک واضح بادنی تامل و لا ندری جداً لای جهة ذهب بعض الاعلام الی دلالة الوجوب النفسی من هذه الروایات مع کونهم من الاعاظم .