موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا[1]

اقول : ان الاحکام الشرعیة تارة تترتب علی عنوان الحدث کما فی حرمة مس کتابة القرآن الشریف لان عدم جواز المس یترتب علی عنوان الحدث فلا یجوز للمحدث ان یمس الکتاب الشریف کما ان الصلوة تترتب و تتحقق علی عنوان الطهارة ای عدم الحدث کقوله (ع) لا صلوة الا بطهور ای لا یجوز الاتیان بالصلوة مع عدم الطهارة ففی هذه الصورة ان التیمم اذا کان بدلاً عن الغسل یوجب رفع الحدث فیجوز الاتیان بما لایجوز عند کونه محدثاً ما دام کون العذر باقیاً .

و اخری ان الاحکام تترتب علی عنوان الجنب کحرمة دخول المسجد لا علی عنوان الحدث و لذا یجوز لمن لم یکن علی وضوء ان یدخل المسجد فانه و ان کان محدثاً و لکن یجوز له الدخول . فالحکم یترتب علی العنوان الخاص و هو الجنب لقوله تعالی : « و لا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا »[2] ففی هذه الصورة ان التیمم لایوجب ارتفاع الجنابة و ان یوجب ارتفاع الحدث ای الحدث الذی یمنع الدخول لا الحدث الذی علی معنی الجنابة و لذا یقال ان المتیمم جنب متطهر او انه جنب غیر محدث لا انه لیس بجنب و لاجل ذلک لو وجد الماء و صار خارجاً عن عنوان الفاقد للماء لوجب علیه الغسل فلو کان التیمم رافعاً للجنابة فلا معنی لوجوب الغسل علیه عند وجدان الماء فبالحکم بوجوب الاغتسال علیه یعلم ان الجنابة لا ترتفع عنه بل انه کان جنباً متطهراً و انه کان باقیاً علی حالة الجنابة فیترتب علیه حکم الجنابة و وجوب رفعها فیما یشترط فیه الطهارة فعلیه ان المحذور یقدر بقدره فاذا تیمم مع کونه جنباً فی الواقع فلا یجوز له الاتیان بعمل اخر الذی یشترط فیه الطهارة عن الجنابة فلا یجوز له قرائة العزائم او مسّ الکتاب الشریف لعدم جواز المس او القرائة للجنب و نظیر ذلک ما اذا کان المیت تیمم و لایغسل لاجل جراحة عظیمة فی بدنه فان مسّه لوجب الغسل قبل التیمم فاذا تیمم و مسّه احد لوجب علیه الغسل مرة اخری لان التیمم یوجب رفع الحدث عن التیمم للعذر عن الاغتسال و لکن غسل مس المیت انما طرء علی عنوان الخاص و هو مس میت الذی برد جسده و لم یغسل و هذا ایضاً میت برد جسده و لم یغتسل و التیمم لا یرتفع هذا العنوان و مع تحقق الموضوع لطرء علیه حکمه من وجوب الاغتسال عند مس المیّت .

و لکن ذهب بعض الی ان التیمم فی هذه الحالة یقوم مقام الغسل فعلیه اذا برد جسده فغسله مسلم لایوجب مسّه الغسل فالامر کذلک اذا تیمم فانه لایوجب مسّه بعد برد جسده الغسل فالبحث موکول الی محله ان شاء الله .

و فی المقام اذا کان الدخول واجباً فوریاً بحیث لایجوز التاخیر و المکث بمقدار الاتیان بالتیمم فلا اشکال حینئذ فی وجوب الدخول و الاتیان بما هو الواجب فوراً کانقاذ نفس محترمة وان کان الداخل علی حالة الجنابة لان المهم لوجب رفع الید عنه عند طرو الاهم .

و اما ما قال به المحقق الحکیم بما هذا لفظه : اذ حینئذ یصدق علیه عدم الوجدان بالنسبة الیهما ( ای مس کتابة القرآن و قرائة العزائم ) .[3]

فغیر سدید لان وجدان الماء او فقدانه امر عرفی و الجنب لکان واجداً للماء عرفاً و لکنه لم یسع له الوقت لان یأتی بالاغتسال او التیمم بل الحق هو ما ذکرناه من جواز رفع الید عن المهم عند طرو الاهم کالاکل فی المخمصة .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .[4]

و المسئلة تارة یبحث عنها عند عدم علم الاجیرین بجنابة انفسهما و اخری یبحث عنها مع علمهما بجنابة احدهما من غیر تعیین .

ففی الصورة الاولی : فلا یتحقق فی البین حرام سواء علم الموجر بجنابة احدهما او لایعلم لانه فی هذه الصورة لایتحقق فی البین حرام حتی یوجب فساد الاجارة و لاجل ان کل واحد من الاجیرین عالم بطهارة نفسه فالاجارة صحیحة و علی الموجر اجرة المسمی .

و اما فی الصورة الثانیة : ان علم الاجمالی بجنابة احدهما ( کالعلم التفصیلی فی وجوب الاحتیاط فالاجارة باطلة لان العلم الاجمالی اذا کان محصوراً و کان کلا طرفیه مورداً للابتلاء للزم المراعاة فالاجارة باطلة و لا اجرة علی الموجر و لا شیئ للاجیر اذا علم الموجر و الاجیران بالجنابة .

و اما قول السید صاحب العروة و لا استیجار احدهما .

فنقول : ان هذا لکان فیما اذا کان کلا طرفیه مورداً للابتلاء کما مرّ او کان احد طرفیه مورداً للابتلاء و الاخر صار خارجاً عنه و لکن العلم الاجمالی قد تحقق قبل خروج احدهما عن الابتلاء و اما اذا کان احدهما قد خرج عن الابتلاء ثم طرء العلم الاجمالی بجنابة احدهما ففی هذه الصورة فلا اشکال لانحلال العلم الاجمالی الی الشک البدوی فی مورد الابتلاء و الاصل فیه هو جواز العمل فالاجارة صحیحة و علی الموجر اجرة المسمی و جواز استیفائها من طرف الاجیر .