درس خارج فقه استاد توکل

94/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجنابة، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) نعم لو استأجره مطلقا و لكنه كنس في حال جنابته و كان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما و لا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم .[1]

اقول : و قد مرّ انه علی فرض العلم بالجنابة و بطلان اجرة المسمی ان الاجیر یستحق اجرة المثل لان نفس مورد الاجارة و هو الکنس لایکون امراً محرماً فی الشریعة و لیس المقام کاجارة الدار لبیع الخمر فعلیه ان اجرة المسمی و ان کان محرمة و لکن اجرة المثل لازمة لان الکنس فی نفسه لیس بمحرم شرعاً .

مضافاً الی ما مرّ منا آنفاً ان حرمة الدخول و عدم لزوم اجرة المسمی لکان فیما اذا کان فی البین تحقق حرام و لکن اذا کان الکنس علی وجه لایستلزم المکث فی المسجد بل کان علی وجه الاجتیاز و العبور فالدخول ایضاً بلا مانع فعلیه ان الاجارة صحیحة و اجرة المسمی علی المستأجر لازمة ایضاً .

و اما الکلام فی الفرع الثالث : و هو کون الاجیر جاهلاً بجنابة نفسه فلا اشکال فی لزوم اجرة المسمی لانه علی فرض جهالته بحاله فلا یکون له الدخول و المکث حراماً محرماً فمع عدم ارتکاب الحرام فالاجارة صحیحة و علی المستاجر اعطاه اجرة المسمی .

الفرع الرابع : فیما اذا کان الاجیر جاهلاً بجنابة نفسه قد مرّ الکلام فی صحة الاجارة لعدم تحقق الحرام من الاجیر فعلیه فلا فرق بین کون المستأجر عالماً بجنابته ام لا لان الملاک هو فعل الاجیر و تحقق الحرام منه و المفروض انه مع جهله لا یتحقق منه حرام حتی فی صورة علم المستاجر فالاجارة بلا اشکال کما انه لا اشکال فی لزوم اجرة المسمی ففی صورة جهل المستاجر بالجنابة فالصحة بطریق اولی.

الفرع الخامس : ما اذا کان المستاجر اجره لکنس المسجد علی وجه الاطلاق من غیر تقیید بحال الجنابة فالاجیر اذا کنس المسجد فی حال الطهارة فلا اشکال فی صحة الاجارة و صحة اجرة المسمی لعدم تحقق حرام فی هذه الصورة و اما اذا کان الاجیر اختار الکنس فی حال الجنابة ( من غیر ان یکون مورد الاجارة مقیداً بهذه الحالة ) فالاجارة فی هذه الصورة صحیحة لانه لا اشکال فی مورد نفس الاجارة و المستاجر ایضاً لا یستأجره لان یکنس المسجد فی وقت الجنابة بل الاجیر اختار الکنس فی حال الجنابة بسوء ارادته و اختیاره فذهب السید صاحب العروة الی انه لایجوز اخذ الاجرة علی العمل الحرام و لکن الظاهر هو صحة الاجارة لانه اولاً ان مورد الاجارة و هو الکنس صحیح بلا اشکال و ثانیاً ان المستاجر ایضاً لایستاجره لان یکنس المسجد فی حال الجنابة بل الاجیر بنفسه اختاره فی تلک الحالة فالاجارة لم تقع علی الاتیان بفعل الحرام کما ان المستاجر لایستاجره علی ارتکاب الحرام بل الاجارة تقع علی مورد الحلال الذی لم یکن فی الشرع منع علیه فغایة ما یمکن ان یقال ان عمل الاجیر لاجل فعله الحرام لایستحق اجرة المسمی و لکن اجرة المثل بلا مانع قطعاً .

الفرع السادس : لو استاجر الجنب علی الدخول فی المسجد و المکث فیه فی هذه الحالة فلا اشکال فی بطلان الاجارة و عدم استحقاق الاجیر شئ من الاجارة لا اجرة المسمی و لا اجرة المثل لان الاجارة انما تقع علی فعل الحرام لا علی الکنس الذی لایکون حراماً فی نفسه .

و قال السید صاحب العروة : لو استاجر علی الدخول و المکث کانت الاجارة فاسدة و لایستحق الاجرة و لو کانا جاهلین لانهما محرمان و لایستحق الاجرة علی الحرام ، انتهی کلامه .

اقول : و فیه انه قد مرّ فی صورة الجهل لایکون فی البین حرام حتی یکون العمل محرماً و مع عدم الحرمة فلا اشکال فی استحقاق اجرة المسمی فضلاً عن اجرة المثل وقد مرّ منا ایضاً انه فی صورة جهل الاجیر بحال جنابته تصح الاجار ة( حتی مع علم المستأجر بحاله ) لان فعل الاجیر لایکون محرماً شرعاً و علم المستاجر لایوجب تحقق فعل الاجیر علی وجه الحرام و الکنس عمل للاجیر الذی لایکون عمله محرماً شرعاً .

و ایضاً یظهر الاشکال فی کلام من استدل بان المروی عن النبی – صلی الله علیه و آله – انه قال ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه ( کحرمة ثمن بیع الخمر لان البیع حرام فکذلک ثمنه ) . و وجه الاشکال ان حرمة الثمن یترتب علی حرمة العمل و المفروض ان الاجیر مع جهله بحاله لایکون عمله محرماً شرعاً بخلاف ما اذا کان نفس العمل حراماً کالاستیجار لبیع الخمر او الاستیجار لدخول المسجد و المکث فیه مع علم الاجیر و المستاجر علی الجنابة .

(کلام السید فی العروة ) و كذا الكلام في الحائض و النفساء .[2]

الفرع السابع : فی حکم الحائض و النفساء فی استیجارهما لکنس المسجد فالمسلم بین الاصحاب ان حکمهما لکان کحکم الجنب بالتفصیل الذی مرّ الکلام فیه آنفاً من انه لو کانت الاجارة علی نفس الکنس علی جه الاجتیاز و العبور من دون المکث فیه فالاجارة صحیحة و علی المستاجر اجرة المسمی لعدم تحقق الحرمة فی تلک الاجارة وان کان اللازم من الکنس هو المکث فلا یجوز مع الفرق بین العالم و الجاهل و الفرق بین کون الاجارة مطلقاً او مقیداً و بین کون الاجیر اختار الکنس فی هذه الحالة بسوء اختیاره و عدمه و علی ای حال ما ذکرناه من الفروع فی حال الجنابة یجری فی حق الحائض و النفساء لاشتراکهما معه فی الحدث الاکبر .

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص515، ط. جامعة المدرسین.
[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‌1، ص516، ط. جامعة المدرسین.